بتهمة الإحتيال على الدولة.. قضية ثانية تلاحق شاكيرا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رفع مدعٍ عام إسباني دعوى ثانية ضد النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، متهماً إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار سنة 2018، وذلك إضافة إلى الدعوى الأولى التي اتهمتها من التهرب من دفع حوالي 15 مليون دولار للضرائب.
وأفاد المدعي العام في القضية الجديدة أن شاكيرا لم تعلن عام 2018، عن أرباحها التي كان قدرها 12.
ويعتبر ممثلو الادعاء أن شاكيرا كانت مقيمة في إسبانيا مع حبيبها السابق الإسباني لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه وطفليهما، وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي حصدتها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.
وكانت شاكيرا قد شنت العام المنصرم هجوماً قوياً على سلطات الضرائب في إسبانيا وأصدرت النجمة بياناً زعمت فيه، أنها تتعرض للاضطهاد، واتهمت وزارة الخزانة الإسبانية باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. وأصرت على أنها لا تنوي عقد أي صفقات وأنها ستُقدِم للمحاكمة.
وأوضحت شاكيرا أنها شعرت بأن سلطات الضرائب الإسبانية كانت تمارس الافتراء على حقوقها الأساسية وتحاول الإضرار بسمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس.
وقال متحدث باسم الفنانة الكولومبية إنها شعرت بأن سلطات الضرائب في البلاد تتهمها بالكذب بشأن الإقامة خارج إسبانيا بدون دليل على مدار السنوات التي وجهت إليها تهمة الاحتيال الضريبي.
*سيدتي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحريات أن المتهمين، حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت الممتلكات بـ 100مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.