صندوق النقد الدولي يوافق على قرض للمغرب بمليار و300 مليون دولار لدعم مواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا التمويل “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي”.
كما سيساعد، حسب المصدر ذاته، “على تعزيز مرونة المغرب في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، فإن هذا التمويل الممتد على 18 شهرا، سيمكن من تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والنهوض بالتمويل المستدام.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أبرزت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة المالية الدولية وقعت مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، يوجه لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت السيدة جورجييفا أن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي، دعا المغرب، الثلاثاء، في فيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
جاء هذا التصريح خلال مشاركته
وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تقام من 10 إلى 14 مارس الجاري.، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “التعاون الدولي يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أن التعاون بين الدول يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف السفير فرحان أن “المغرب جعل من خيار التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيته لمكافحة تهريب المخدرات”، لافتًا إلى أن المملكة المغربية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يواصل العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في إطار مكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وكان المغرب قد اعتمد منذ سنوات مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود، وتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، وتطوير برامج توعية للمجتمع حول مخاطر المخدرات. كما أطلق برامج لمكافحة زراعة القنب، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخدرات في المنطقة.
ومن خلال تعزيز جهوده في هذا الصدد، يتطلع المغرب إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في مكافحة تجارة المخدرات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. ويسعى المغرب من خلال دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
وتشهد الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات حضور العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد أظهرت الدول المشارِكة إجماعًا على أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تطرحها تجارة المخدرات، سواء من خلال تبادل المعلومات أو التنسيق بين السلطات المختلفة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في تهريب المخدرات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وموحدًا بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد