محطات تدريب الكفاية الإنتاجية تستغيث بالرئيس السيسي ووزير الصناعة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حرر عدد من محطات التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، بلاغات تتهم عددًا من المسؤولين بالمصلحة بالتعنت والتعسف، وتعريض مستقبل الطلاب للخطر.
وتضمنت هذه البلاغات، اتهام المصلحة بامتناعها عن تحرير بروتوكولات التعاقد وتخفيض عدد الطلاب إلى النصف قبل بدء العام الدراسي الجديد دون مبرر واضح، مما يعرض مستقبل الطلاب للخطر ويمس بالأمن القومي المصري.
وأشار البلاغ الذي يحمل الرقم 8906 لعام 2024، الذي تم تقديمه إلى قسم شرطة العجوزة، إلى أن هذه المحطات التدريبية مرخصة منذ عقود ولديها أعداد محددة للطلاب في كل تخصص. وتم التأكيد على أن تأخر إبرام بروتوكولات العام الجديد دون توضيح سببه أثر سلباً على مصلحة الكفاية والطلاب والمحطات التدريبية.
وأضاف أحد البلاغات أن هناك مسؤولين يُحاربون القطاع الخاص والمحطات التدريبية ويقومون بإصدار قرارات دون دراسة جيدة تخالف توجيهات القيادة السياسية.
وأكد أن اتخاذ مثل هذه القرارات في هذا الوقت يمكن أن يثير البلبلة ويؤدي إلى عدم الاستقرار ويضر بالمصلحة العامة.
في ختام البلاغ، توجهت المحطات بنداء للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بسرعة التدخل لوقف هذه القرارات التعسفية( علي حد وصفهم ) وحماية مصلحة الطلاب والمحطات التدريبية وموظفيها قبل بدء العام الدراسي الذي أصبح على الأبواب و المقرر له الأول من أكتوبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقيم الوضع التصنيعي من 2014 وحتي العام الماضي 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من 177 منطقة بدلا من 120.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي 20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها 14 بالمائة فقط.
واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها تقديم تسهيلات بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز وتقديم تسهيلات للغاز وهناك حاجات إيجابية كثيرة. وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا والتي تمثل خسائرهم 90 بالمائة من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.
كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة بدلا من الوضع المعكوس الآن.
وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.
كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو