هل يمكن الحصول على مبلغ باقة الدعم حال سبق الاستفادة..سكني يجيب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الرياض
أجابت العناية بالمستفيدين من الدعم السكني على أبرز الاستفسارات الشائعة بخصوص باقة الدعم.
وبخصوص ما إن كان يمكن الحصول على مبلغ باقة الدعم المقدم 100 أو 150 ألف ريال حال سبق الاستفادة من الدعم السكني الشهري المقدم من الوزارة، أوضح “سكني”، أنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة سواء من خلال التمويل المدعوم في برنامج سكني أو صندوق التنمية العقارية.
وعن آلية الاستفادة من مبلغ باقة الدعم المقدم غير المسترد، أوضح البرنامج أن باقة الدعم المقدم تتيح للمستفيد المستحق الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 أو 150 ألف ريال يقدم بالشراكة مع الجهات التمويلية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: سكني
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي يستعرض قانون التيسيرات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير