الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل البديلة.. تعرف على أهم الفائزين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
حصدت مؤسسات ونشطاء حقوقيون، جائزة لايفليهود، الشهيرة بـ"جائزة نوبل البديلة"، والتي أطلقت لأبطال حقوق الإنسان والبيئة منذ عام 1980.
ونالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الأوروبية للإغاثة، الجائزة، وقالت لايفليهود، إن حصول المنظمة على التكريم، جاء بفعل عملياتها للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
كما حصلت على الجائزة أيضا الناشطة في حقوق الإنسان من غانا يونيس بروكمان اميساه، والناشط في حقوق البيئة فيليس اوميدا من كينيا والمنظمة البيئية الكمبودية "مازر ناتشر كمبوديا".
وقالت المنظمة إن الفائزين بجائزة 2023 "كانوا شهودا على معاناة لا توصف، حيث تصدروا لإنقاذ الأرواح وحماية الطبيعة وكرامة وحياة المجتمعات في أنحاء العالم".
وفي العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الأوكرانية أولكسندرا ماتفيتشوك ومركز الحريات المدنية، والعديد من المنظمات الأخرى.
وكان الفائزون الآخرون هم الناشطان الصوماليان في مجال حقوق الإنسان "فارتون عدن وإيلواد إلمان، والجماعة الفنزويلية سيكوسيسولا، والمعهد الأفريقي لإدارة الطاقة ومقره أوغندا".
يشار إلى أن جائزة رايت لايفليهود منفصلة عن جوائز نوبل الفعلية، التي سيتم الإعلان عنها في ستوكهولم وأوسلو اعتبارا من الاثنين المقبل.
وفي الماضي، تم منح جوائز رايت لايفليهود لشخصيات مشهورة عالميا مثل المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن والناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبيرغ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية نوبل البديلة حقوق الإنسان حقوق الإنسان نشطاء نوبل البديلة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.