تعزيز الجهود للارتقاء بواقع كبار السن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ترأس وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين أسامة بن أحمد خلف العصفور، الاجتماع الرابع للجنة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين ذات العلاقة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مواضيع جدول الأعمال، ومناقشة استعداد اللجنة للاحتفال باليوم الدولي للمسنين، إلى جانب بحث سبل تعزيز الجهود للارتقاء بواقع كبار السن في المملكة، بما في ذلك إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في مجال خدمة ورعاية وحماية هذه الفئة، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة، سعيًا لمواصلة إسهاماتهم في التنمية والبناء.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، أهمية مواصلة الإنجازات الداعمة لاحتياجات كبار السن، لتعزيز جودة حياتهم، لافتًا إلى أن اللجنة خطت خطوات من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة، عبر البرامج والمشاريع الموجه لرعايتهم، مؤكدًا السعي لتحقيق المزيد من المنجزات على نحو مستدام من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للمسنين واستثمار خبراتهم لمنفعة المجتمع، فضلاً عن إيجاد الوسائل التي تحقق الدمج لهذه الفئة بشكل أوسع، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة مجتمعيًا.
وتسعى اللجنة الوطنية للمسنين إلى تنفيذ السياسة العامة لحكومة مملكة البحرين في رعاية كبار السن والعمل على تطويرها وتحديد الاحتياجات المختلفة في ضوء القيم والمعاني الإسلامية والمبادئ الإنسانية، وإعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة لرفع جودة حياة كبار السن ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن المشاركة في سن التشريعات والقوانين الخاصة بكبار السن التي بما يحقق لهم الأمان المادي والنفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الأخذ بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والدولية ذات الشأن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا کبار السن
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.