9.2 مليار درهم عائدات فنادق دبي خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلة %44.6 من سكان الدولة يستخدمون الإنترنت لمتابعة الأخبار «تدرا» تنظم مؤتمر «التحول والابتكار الحكومي»ارتفعت عائدات فنادق دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 9.25 مليار درهم، مقارنة مع 8.1 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 13%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً مماثلاً في عدد الليالي الفندقية (الغرف المحجوزة) إلى نحو 23.85 مليون ليلة مبيت، مقارنة مع 21.3 مليون ليلة مبيت بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 13%، في حين سجل متوسط مدة الإقامة نحو 3.8 ليلة، مقارنة مع 4.1 ليلة بالفترة ذاتها من عام 2022.
ويتم احتساب العائدات الفندقية بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.
وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 72% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019. واستقبلت دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي أكثر من 9.83 مليون زائر دولي، بنمو 21.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 8.1 مليون زائر، وبزيادة أكثر من 250 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.
وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة لشهر يوليو الماضي، واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته، حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 76% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط إشغال 72% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من العام 2019.
وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 دراهم، مقارنة مع 538 درهماً في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 388 مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهماً خلال نفس الفترة من عام 2019.
وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، 148.7 ألف غرفة فندقية، بنمو 5% مقارنة مع 141 غرفة فندقية بذات الفترة من 2022، فيما زاد عدد المنشآت الفندقية بـ 5% إلى 813 منشأة فندقية بنهاية يوليو 2023، مقابل 774 منشأة بنهاية يوليو 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فنادق دبي دبي الإمارات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المنشآت الفندقية الإشغال الفندقي القطاع الفندقي من العام الماضی الغرف الفندقیة نفس الفترة من نهایة یولیو غرفة فندقیة مقارنة مع فی دبی عام 2019 من عام
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024