«أدنيك» تستحوذ على 51% من «أليانز السعودية» بنصف مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتعتزم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، الاستحواذ على 51% من رأس مال شركة «أليانز السعودي للتأمين التعاوني»، وهي شركة سعودية مدرجة في السوق المالي السعودي «تداول» وتعمل في قطاع التأمين، موضحة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ تصل إلى 133 مليون دولار (500 مليون درهم).
وقالت «أدنيك»، إن الصفقة تمثل ركناً أساسياً من استراتيجية الشركة وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل السعودية.
وذكرت «أبوظبي الوطنية للتأمين» إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة خلال الأشهر القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة وسيتم إدماج النتائج المالية للشركة المستهدفة ضمن النتائج المالية للشركة مستقبلاً، كاشفة إنها تنوي تمويل الصفقة من خلال مواردها المالية الداخلية، وإنها تمتلك مصادر تمويل خارجية من البنوك بشكل كاف ٍ إذا ما استدعى الأمر الحصول على تمويل خارجي عند اتمام الصفقة. كما سيتم تحويل سعر الشراء المتعلق بالصفقة بتاريخ اتمامها (أي بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالصفقة).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنيك الإمارات شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قطاع التأمين
إقرأ أيضاً:
مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.