صقر غباش: دور كبير لـ«بريكس» في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
جوهانسبرغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الصينية «شرطة أبوظبي»: توفير بيئة آمنة للأفواج السياحيةأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مجموعةَ بريكس، بكلِّ ما تمتلكُه مِن ناتجٍ محلي يصلُ، بعد انضمامِ الدولِ الستِ الجديدةِ إليها، إلى ما يقارب ثلثَ الناتجِ المحلي العالمي، ومِن طاقاتٍ بشريةٍ هائلة، ومن مقومات تكنولوجية وصناعية متقدمة، يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في رسمِ خارطةِ المشهدِ الاقتصادي العالمي المستقبلي، وتوجيهِ بوصلةِ الاهتمام العالمي صوب الكثيرِ من القضايا التي باتتْ أكثرَ إلحاحاً من السابق، وأهمُها التغير المناخي، وأمن الطاقة، والابتكار، وكذلك الاستثمار الأكبر في التكنولوجيا الجديدة، وفتح ممرات وسلاسل توريد جديدة.
جاء ذلك في كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» الذي عقد تحت عنوان «تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعميق شراكة بريكس وأفريقيا من أجل تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا» في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
شارك في الجلسة الافتتاحية وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وبحضور محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدي جنوب أفريقيا.
وفي بداية كلمته، أشار معالي صقر غباش إلى ما ذكره صاحب السموِ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بقوله «نقدرُ موافقةَ قادة مجموعة بريكس على ضمّ دولةِ الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعةِ المهمة، ونتطلعُ إلى العملِ معاً من أجل رخاءِ ومنفعة جميعِ دولِ وشعوبِ العالم».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تهدفُ من خلال تفاعلها الدبلوماسي إلى تحقيقِ وتعزيزِ الاستقرارِ الإقليمي والدولي، وتهدئةِ التوتراتِ في منطقة الشرق الأوسطِ وخارجِها، مؤكداً على العديد من الأمثلةِ منها المقاربة التي قادتها دولةُ الإمارات من خلال «الاتفاق الإبراهيمي»، وكذلك رعايتَها وتبنيها وثيقةَ الأخوةِ الإنسانية التي تم توقيعُها في أبوظبي عام 2019 لتعزيزِ مبادئ التعايشِ والتسامحِ والسلامِ بين أتباعِ مختلفِ الديانات. وقال معاليه تأتي استضافةُ دولةً الإماراتِ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لتغيرِ المناخ «COP28» الذي تسعى من خلالِه إلى توحيدِ الرأيِ والجهدِ العالميين للانتقالِ بالسياساتِ الدوليةِ الراميةِ إلى التحول إلى الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة من النظريةِ إلى التطبيق، وإلى التأكيد على أنَّ التصديَ لتداعياتِ تغيرِ المناخ والحفاظِ على كوكب الأرض هو مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقعُ على عاتقِ جميع دولِ الشمالِ والجنوب.
وأكد معاليه، أن انضمامُ الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يأتي باعتباره جزءاً من أولوياتِ الدولة في تأكيدِ أهمية بناءِ علاقاتٍ استراتيجية واقتصادية متوازنة بما يساهمُ في تحقيق الرخاءِ الاقتصادي الدولي المستدامِ داخلَ منظومةٍ دولية تتقاسم دولُها الواجبات والمسؤوليات والمنافع المشتركة.
وقال معاليه، إن تعزيز الشراكة بين مجموعة بريكس وأفريقيا، وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؛ يسهم في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، يبلغُ عدد سكانه أكثر من 1.3 مليار نسمة، وبإجمالي ناتج محلي يزيد عن 3 تريليونات دولار أميركي.
وأشار إلى أن الإمارات تؤكد دعم الجهود الرامية إلى العمل والتعاون مع الدول الأفريقية؛ لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
والتقى معالي صقر غباش معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش المنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
كما التقى، معالي بينغ تشينغهوا - نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش مجموعة بريكس الاقتصاد العالمي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.