صقر غباش: دور كبير لـ«بريكس» في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
جوهانسبرغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مجموعةَ بريكس، بكلِّ ما تمتلكُه مِن ناتجٍ محلي يصلُ، بعد انضمامِ الدولِ الستِ الجديدةِ إليها، إلى ما يقارب ثلثَ الناتجِ المحلي العالمي، ومِن طاقاتٍ بشريةٍ هائلة، ومن مقومات تكنولوجية وصناعية متقدمة، يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في رسمِ خارطةِ المشهدِ الاقتصادي العالمي المستقبلي، وتوجيهِ بوصلةِ الاهتمام العالمي صوب الكثيرِ من القضايا التي باتتْ أكثرَ إلحاحاً من السابق، وأهمُها التغير المناخي، وأمن الطاقة، والابتكار، وكذلك الاستثمار الأكبر في التكنولوجيا الجديدة، وفتح ممرات وسلاسل توريد جديدة.
جاء ذلك في كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» الذي عقد تحت عنوان «تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعميق شراكة بريكس وأفريقيا من أجل تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا» في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
شارك في الجلسة الافتتاحية وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وبحضور محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدي جنوب أفريقيا.
وفي بداية كلمته، أشار معالي صقر غباش إلى ما ذكره صاحب السموِ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بقوله «نقدرُ موافقةَ قادة مجموعة بريكس على ضمّ دولةِ الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعةِ المهمة، ونتطلعُ إلى العملِ معاً من أجل رخاءِ ومنفعة جميعِ دولِ وشعوبِ العالم».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تهدفُ من خلال تفاعلها الدبلوماسي إلى تحقيقِ وتعزيزِ الاستقرارِ الإقليمي والدولي، وتهدئةِ التوتراتِ في منطقة الشرق الأوسطِ وخارجِها، مؤكداً على العديد من الأمثلةِ منها المقاربة التي قادتها دولةُ الإمارات من خلال «الاتفاق الإبراهيمي»، وكذلك رعايتَها وتبنيها وثيقةَ الأخوةِ الإنسانية التي تم توقيعُها في أبوظبي عام 2019 لتعزيزِ مبادئ التعايشِ والتسامحِ والسلامِ بين أتباعِ مختلفِ الديانات. وقال معاليه تأتي استضافةُ دولةً الإماراتِ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لتغيرِ المناخ «COP28» الذي تسعى من خلالِه إلى توحيدِ الرأيِ والجهدِ العالميين للانتقالِ بالسياساتِ الدوليةِ الراميةِ إلى التحول إلى الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة من النظريةِ إلى التطبيق، وإلى التأكيد على أنَّ التصديَ لتداعياتِ تغيرِ المناخ والحفاظِ على كوكب الأرض هو مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقعُ على عاتقِ جميع دولِ الشمالِ والجنوب.
وأكد معاليه، أن انضمامُ الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يأتي باعتباره جزءاً من أولوياتِ الدولة في تأكيدِ أهمية بناءِ علاقاتٍ استراتيجية واقتصادية متوازنة بما يساهمُ في تحقيق الرخاءِ الاقتصادي الدولي المستدامِ داخلَ منظومةٍ دولية تتقاسم دولُها الواجبات والمسؤوليات والمنافع المشتركة.
وقال معاليه، إن تعزيز الشراكة بين مجموعة بريكس وأفريقيا، وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؛ يسهم في خلق سوق موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، يبلغُ عدد سكانه أكثر من 1.3 مليار نسمة، وبإجمالي ناتج محلي يزيد عن 3 تريليونات دولار أميركي.
وأشار إلى أن الإمارات تؤكد دعم الجهود الرامية إلى العمل والتعاون مع الدول الأفريقية؛ لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
والتقى معالي صقر غباش معالي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش المنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
كما التقى، معالي بينغ تشينغهوا - نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش مجموعة بريكس الاقتصاد العالمي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت