صحيفة الاتحاد:
2024-12-29@17:54:59 GMT
تسارع وتيرة الحملات الانتخابية لمرشحي «الوطني»
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشهدت الحملات الانتخابية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي، مع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة الحملات، تسارعاً في وتيرة الأشكال الدعائية التي اكتسحت مختلف قنوات التواصل مع الناخبين.
واتسمت الحملات الانتخابية خلال أول أسبوعين ببطء في إيقاعها، فيما حرص عدد من المرشحين على استغلال الدقائق الأولى من بدء الحملات الانتخابية في نشر البرامج الانتخابية والتواصل مع الناخبين وإرسال الرسائل والفيديوهات، وغيرها من الأشكال الدعائية، واكتفى عدد منهم بنشر صور فقط عن ترشحهم لعضوية المجلس الوطني من دون أي برامج أخرى، مع بدء العد التنازلي لانتهاء الفترة المحددة للحملات.
وقال الناخب عبدالرحمن علي الشحي: «إن الأسبوعين الأولين من انطلاق الحملات الدعائية للمتقدمين إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، شهدا توجه عدد منهم إلى الاستفادة من قنوات التواصل كافة، من خلال الاستعانة بالمؤثرين في مواقع التوصل الاجتماعي وحجز القاعات والمجالس في المناطق بهدف دعوة الناخبين وطرح برامجهم الانتخابية، وإرسال الرسائل النصية وغيرها».
وأضاف: «فيما لم يحرص عدد آخر على تكثيف برامجه الانتخابية، إلا مع بدء العد التنازلي لانتهاء الفترة المحددة للحملات الانتخابية، حيث بدأ هؤلاء نشر صور ولقاءات عن سيرهم الذاتية، وتعريف الناخبين بخوضهم مضمار الانتخابات الجديدة».
لم تختلف معه في الرأي الناخبة مريم سالم التي ذكرت أن اللوحات الدعائية التي كانت بالعادة تعتبر الوسيلة الأكثر انتشاراً بالنسبة لأشكال الحملات الدعائية للمرشحين في عضوية المجلس الوطني، قلت نسبة الاعتماد عليها، نتيجة ارتفاع أسعارها، ولكن نرى أنه خلال الأسبوعين الماضيين من بدء انطلاق الحملات الانتخابية، اعتمد عدد قليل من المرشحين تلك الدعاية، فيما فضل عدد كبير الاستعانة بها قبل انتهاء الفترة بأيام.
وقالت الناخبة آمنة الطنيجي: «إن كل مرشح قبل أن يؤكد ترشحه لعضوية المجلس الوطني لديه خطة محكمة ومدروسة في سبيل الاستغلال الأمثل لفترة الحملات الانتخابية التي تعرف الناخبين بخوض العملية الانتخابية، من ضمنها كيفية إدارة الأشكال الدعائية التي توصلهم إلى الناخبين والمجلس الوطني».
وأشارت إلى أن الدورات السابقة شهدت استغلال عدد من المرشحين الساعات الأولى من فترة الحملات الانتخابية حتى آخر دقيقة من اليوم الأخير، فيما اتجه عدد آخر إلى البدء في البرامج خلال منتصف فترة الحملات الانتخابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحملات الانتخابية الإمارات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحملات الانتخابیة المجلس الوطنی عدد من
إقرأ أيضاً:
وتيرة الخروقات تتصاعد جنوب لبنان.. كيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي؟!
على الرغم من رفع الحكومة اللبنانية الصوت مرارًا وتكرارًا، والاحتجاجات التي قدّمتها إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وغيرها، يبدو أنّ إسرائيل تصرّ على "تجاهل" الاتفاق، أو ربما "استغلاله"، فتقفز فوقه، رافعة وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها التي أضحت يوميّة، وتأخذ أشكالاً مختلفة، وآخرها التوغل الذي شمل مناطق بعيدة عن الحدود، كما جرى في وادي الحجير.فقد استفاق اللبنانيون صباح الخميس مثلاً على خبر "توغل" القوات الإسرائيلية في عدّة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، جنوبي لبنان، ما اضطر أهالي البلدة البعيدة نسبيًا عن الحدود، إلى النزوح باتجاه قرى مجاورة، وتحديدًا الغندورية وصريفا، ليكتشفوا لاحقًا أنّها أقدمت خلال توغلها على "خطف" مواطن لبناني، بعدما أطلقت النار على رأسه، قبل أن تعود لتسليمه إلى قوات اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني.
وفيما أعلنت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع قيادة اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، تولّى الإعلام الإسرائيلي تسريب أخبار عن "نوايا إسرائيلية مضمرة" بالبقاء في لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، وعن استغلال الاتفاق من أجل إقامة سواتر ترابية ومناطق عازلة، تتيح لإسرائيل مراقبة الوضع عن كثب، الأمر الذي يثير القلق، فكيف يُفهَم التصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت؟!
إسرائيل "تستغلّ" الاتفاق
ليس خافيًا على أحد أنّ القوات الإسرائيلية تتمادى في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ليس في الأيام الأخيرة فقط، ولكن منذ اليوم الأول لإبرامه، ولو أنّ وتيرة هذه الخروقات تصاعدت بشكل لافت ومضطرد في هذه الفترة، حتى إنّ هناك من يسأل إن كان الاتفاق قد أبرِم من طرف واحد مثلاً، ولا سيما أنّ القاصي والداني يدرك أنّ ردة الفعل ستكون مغايرة جدًا، لو أنّ الجانب اللبناني هو الذي خرق الاتفاق، ولو بنسبة أدنى بكثير من الخروقات الإسرائيلية.
ويذكّر العارفون في هذا السياق بالخرق "اليتيم" للاتفاق الذي نفذه "حزب الله" بعد أيام من إبرامه، تحت عنوان "أعذر من أنذر"، أو ربما "رفع العتب"، وكيف استنفر الجميع في الداخل والخارج، خشية أن يعيد عقارب الساعة إلى زمن الحرب، وهو ما لا يسري على الخروقات الإسرائيلية التي لم تنفع كلّ الضغوط الداخلية والخارجية في وضع حدّ لها، بل يبدو أنّ إسرائيل ماضية في تنفيذ مخطّطاتها من دون أيّ اكتراث أو اعتبار لاتفاقات أو تفاهمات.
في هذا السياق، ثمّة من يتحدّث عن "استغلال واضح" من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل تحقيق ما لم تستطِع تحقيقه في الحرب، أو ربما لـ"تحصين" نفسها في مرحلة ما بعد الستين يومًا، وهو ما بدأ الإعلام الإسرائيلي بالتلميح إليها بصورة أو بأخرى، علمًا أنّ التوغل في وادي الحجير مثلاً، ولو كان مؤقتًا ومحدودًا، إلا أنه لم يكن ممكنًا في أيام القتال، خصوصًا مع ما ينطوي عليه من رمزية، وقد شهد على الواقعة الشهيرة في حرب 2006.
لبنان.. "ضبط النفس" يتقدّم
على الرغم من الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، والتي ترقى برأي كثيرين لمستوى الاستفزازات، يستمرّ "ضبط النفس" على الضفة اللبنانية، بما في ذلك ضفة "حزب الله"، الذي سبق أن أعلن على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه يترك أمر معالجة الانتهاكات الحاصلة للدولة اللبنانية وقيادة الجيش، والذي يقول العارفون بأنّه لن "يُستدرَج" إلى ردّ "انفعالي" قد تحوّله إسرائيل إلى "ذريعة" لتكثيف انتهاكاتها، أو حتى العودة إلى الحرب.
ولعلّ التصريح الذي صدر عن النائب علي فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، والذي تبنّاه إعلام "حزب الله" بشكل رسمي، لا يخرج عن هذه الثابتة، مع بعضٍ من رفع السقف، فهو وصف ما حصل من توغل للقوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية بـ"التطور شديد الخطورة"، واعتبر أنّه يهدد الاتفاق بصورة جدّية، إلا أنّه وضع الأمر مرّة أخرى برسم الدولة اللبنانية، "حكومة وجيشًا وجهات معنية"، وفق تعبيره، من أجل إعادة تقويم الموقف ومراجعة الأداء الحالي.
ويتلاقى هذا الكلام أيضًا مع ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين، أمام اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، حين أكد أن لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها، ودعا اللجنة إلى "الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات"، علمًا أنّ الانطباع السائد حاليًا أنّ لبنان سيعمل في المرحلة المقبلة على رفع مستوى "الضغط" هذا، لتحميل الدول المعنيّة مسؤولياتها في هذا الصدد.
صحيح أنّ اتفاق وقف إطلاق النار أعطى "هامشًا" لإسرائيل، بمهلة الستين يومًا، كما يقول البعض، باعتبار أنّه خلافًا للاتفاق الذي أعقب حرب تموز 2006 مثلاً، لم ينصّ على انسحاب إسرائيلي فوري من الأراضي اللبنانية، إلا أنّ "المنطقيّ" أن تكون هذه المهلة مخصّصة للتراجع، لا للتقدم، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأداء الإسرائيلي "المريب" إلى حدّ بعيد، فهل من نوايا مضمرة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات