ممثل «COP28» في مقر «الأمم المتحدة» بألمانيا لـ«الاتحاد»: الإمارات تكثّف جهودها لمواجهة تغير المناخ محلياً وعالمياً
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أكد المهندس عبدالله الرميثي، ممثل لـ«COP28» في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ألمانيا، سفير عام الاستدامة، مدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة في أبوظبي، وزميل برنامج «خبراء الإمارات»، أن دولة الإمارات تكثّف جهودها للحد من تداعيات تغير المناخ محلياً وعالمياً، من خلال تعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها، وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.
وقال الرميثي في حوار مع «الاتحاد»، إن الجهود الجبارة التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال، تعكس الإدراك التام للتحديات التي يشكلها تغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، كما تعتبر الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة من بين أولوياتها الرئيسية، ونتيجة لذلك، فلقد اتخذت الدولة العديد من الخطوات للحد من تداعيات تغير المناخ، ومن أبرزها التنوع في مصادر الطاقة، والتشجيع على الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز دورها في المحافل الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، والتوعية والتعليم وغيرها.
وأضاف: أن لدولة الإمارات دوراً رائداً في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030. أخبار ذات صلة «نسائية دبي»: رعاية الشيخة فاطمة لمنتدى المسؤولية المجتمعية دعم ومساندة للمرأة تحدي «التقاط العلم» يكشف ثغرات الويب مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة
وأشار إلى أن استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبليّن، تأتي ضمن رؤية الدولة التي تنظر إلى العمل المناخي كفرصة للتصدي لتحدٍ يؤثر على البشرية والعالم، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة للنمو الاقتصادي المستدام، خاصةً في ضوء المكانة المتميزة والموقع الفريد للإمارات.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتلك أيضاً رؤية قوية في قضية تحول الطاقة، ومن المتوقع أن يحقق COP28 تقدماً في ملفات «عملية استخلاص الحصيلة العالمية»، لاحتساب الخسائر والأضرار، ووضع الهدف العالمي للتكيف وتحول الطاقة، بالإضافة إلى التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس.
خطة طموحة
أكد الرميثي أن دولة الإمارات سترحب بدول العالم في المؤتمر، الأمر الذي يلزم الجميع استغلال هذه الفرصة لتحقيق شعور متجدد بالثقة والطموح الذي يحشد الجميع حول العمل المناخي التحويلي، مشيراً إلى أن كل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي، لافتاً إلى أن خطة الركائز الأربع لمؤتمر المناخ المقبل، طموحة وشاملة لمفاوضات المناخ.
وحول أهم ركائز التكيف مع تغير المناخ؟، قال عبدالله الرميثي: «نقف اليوم عند منعطف حرج في عملية المناخ، فقد بدأنا أول عملية استخلاص للحصيلة العالمية على الإطلاق بعد اتفاقية باريس للمناخ في 2015 ويستمر ذلك حتى 2030، حيث يجب على العالم عندئذٍ خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% إذا أردنا الإبقاء على الارتفاع في درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، كما سيجعلنا التكيف مع تداعيات التغير المناخي ووسائل التنفيذ (التي تعتمد على مجموعة متنوعة من الممكنات كالتمويل الأخضر، وبناء القدرات، والحوكمة والمتابعة والتقييم، والتثقيف والتوعية، والتعاون الدولي)، متوافقين مع جميع الدول الأعضاء للعمل معاً في وقت قصير لتحقيق الطموحات».
التأثيرات المناخية
وحول تأثيرات التغير المناخي على دول العالم؟، قال: إن التأثيرات متزايدة في كل مكان، مثل الوضع المأساوي في ليبيا حيث سقط آلاف الضحايا بسبب الفيضانات الغزيرة، عندما تلقت البلاد ثمانية أشهر من الأمطار في يوم واحد، وحرائق الغابات والفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مجتمعات من الصين والهند والقارة الأفريقية إلى الولايات المتحدة والمكسيك وجنوب أوروبا«، موضحاً أن هذه التأثيرات تشير إلى الأهمية البالغة لتكثيف جهود التكيف للدول عامة والبلدان النامية الأكثر ضعفاً خاصة.
حماية البشرية
عن طبيعة عمله كممثل لـ «COP28» في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ في ألمانيا؟، أكد الرميثي أنه يعمل مع زملائه من البلدان الذين شاركوا في أول تقييم عالمي لاتفاق باريس، حيث لديهم عملية تمكنهم من إجراء تقييم موضوعي لبرامجهم بشأن العمل المناخي العالمي، وتحديد الثغرات والاستجابة من خلال تصحيح المسار العالمي الذي يمكن أن يحقق التكيف مع التغيير التحويلي، وسيكون في مقدمة هذه الأمور الجهود المبذولة لحماية حياة البشر وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف تغير المناخ الإمارات التغير المناخي المناخ مؤتمر المناخ العالمي دولة الإمارات الأمم المتحدة العمل المناخی تغیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي ودمج الثقافة في سياساته
دعت جلسات اليوم العاشر من مؤتمر الأطراف «COP29» التي شهدها جناح دولة الإمارات إلى توحيد الجهود لتسريع إشراك المزيد من النساء في المفاوضات والقرارات الخاصة بالعمل المناخي، ومنحهنّ الأدوات اللازمة لعرض وجهات نظرهنّ.
وحثت جلسات الجناح التي شهدت مشاركة رؤساء منظمات دولية وصناع قرار وخبراء وأكاديميين، على اتباع أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ، بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.
وأضاءت فعاليات الجناح على أهمية تبنّي ممارسات عالمية وتطوير سياسات مبتكرة تسهم في تحسين حياة السكان وتعزز الاستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية والبيئية.
وفي جلسة «تعزيز العمل المناخي الشامل.. التحالف من أجل تمويل مناخي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي»، أوضحت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر «COP28» أن «تأثير المناخ ليس محايداً بين الجنسين. وتمكين المرأة في دولة الإمارات أسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لإيرلندا عضو مجموعة الحكماء والناشطة في حقوق المرأة «إن السياسات المناخية المستجيبة للنوع الاجتماعي ستسرّع العمل المناخي، فالنساء محلياً يسرّعن التحول ويحدثن فرقا ملموسا».
وأكد قادة عدد من المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، أهمية توسيع الوصول إلى التمويل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين في بناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة تغيرات المناخ في المستقبل.
واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركة «سبوتنيك تكنولوجيز»، مشروع «التوأمة الرقمية الثلاثية الأبعاد لدولة الإمارات لتحسين قابلية العيش والاستدامة في المدن».
ووصفت المهندسة نسيبة المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحث والتطوير ورئيسة الابتكار في الوزارة، المشروع بأنه «منصة موحدة لدعم اتخاذ القرارات الحضرية من خلال توحيد المعلومات في مكان واحد«وأضافت:»يرتكز عملنا على مؤشرين رئيسيين للأداء، الاستدامة وجودة الحياة».
وأوضح أديتيا راماكريشنان، من مؤسسة «سبوتنيك» أن هذه هي أول منصة توأمة رقمية حضرية تشمل دولة بأكملها وتقدم نسخة رقمية للبنية التحتية لدولة الإمارات تشمل المباني وأصول النقل محلياً واتحادياً، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمثيل تأثير مبادرات جودة الحياة والاستدامة بصريا.
وشهد جناح الإمارات جلسة «إعادة تعريف التنقل في الامتداد الحضري العالمي»، أعقبتها جلسة «ابتكار المستقبل.. طريق الإمارات نحو مدن مستدامة ودائرية وذكية».
ووصف بوجا غاناترا، كبير مستشاري الاستدامة في بورو هابولد، الاقتصاد الدائري بأنه نهج تحولي يهدف إلى فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة، فهو نظام لا تتحول فيه المواد إلى نفايات ويتم فيه تجديد الطبيعة.
واستشهدت الجلسة بالمخطط الرئيس لشركة مصدر التي أعادت تدوير نحو 9 ملايين قطعة بلاستيكية، ومنحتها بذلك غاية جديدة وقيمة اجتماعية.
وتطرقت جلسة «تعزيز العمل المناخي في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة»، تأثير «دبلوماسية المناخ» في تسريع العمل المناخي وأكدت ضرورة دمج العمل المناخي مع السياسة الخارجية للدول.
وشددت الجلسة على أنها ركيزة أساسية في مساعي حشد الجهود وتعزيز التعاون بين المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء العالم، لاتخاذ إجراءات ملموسة تدعم العمل المناخي العالمي.
وأوضحت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، المستشارة في وزارة الخارجية كيف كان تغير المناخ محور تركيز سياسة الوزارة. ودولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً ببناء شراكات دولية مثمرة وبناءة في مجال الاستدامة والمناخ.
وتناولت جلسة «الثقافة من أجل المناخ: ربط السياسات المناخية الوطنية والدولية» التي قدمتها وزارة الثقافة، الأبعاد الثقافية لتعزيز العمل المناخي وأكدت أن هناك حاجة ملحّة للعمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي. وأوضحت أن الثقافة ستكون قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر في السلوك، وتؤدي دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية.
وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر جلسة «النموذج المتكامل لبناء مدارس المستقبل» لمحة عن الجهود المبذولة في دولة الإمارات لتمكين بنية تحتية متقدمة ومتطورة لبناء مدارس المستقبل.
فيما قدمت الوزارة بالتعاون مع «بنك الإمارات الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، «البرنامج الوطني لقروض المنازل الخضراء» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البناء المستدام بتمويل ميسّر وممارسات بناء صديقة للبيئة.