ممثل «COP28» في مقر «الأمم المتحدة» بألمانيا لـ«الاتحاد»: الإمارات تكثّف جهودها لمواجهة تغير المناخ محلياً وعالمياً
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أكد المهندس عبدالله الرميثي، ممثل لـ«COP28» في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ألمانيا، سفير عام الاستدامة، مدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة في أبوظبي، وزميل برنامج «خبراء الإمارات»، أن دولة الإمارات تكثّف جهودها للحد من تداعيات تغير المناخ محلياً وعالمياً، من خلال تعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها، وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.
وقال الرميثي في حوار مع «الاتحاد»، إن الجهود الجبارة التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال، تعكس الإدراك التام للتحديات التي يشكلها تغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، كما تعتبر الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة من بين أولوياتها الرئيسية، ونتيجة لذلك، فلقد اتخذت الدولة العديد من الخطوات للحد من تداعيات تغير المناخ، ومن أبرزها التنوع في مصادر الطاقة، والتشجيع على الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز دورها في المحافل الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، والتوعية والتعليم وغيرها.
وأضاف: أن لدولة الإمارات دوراً رائداً في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030. أخبار ذات صلة «نسائية دبي»: رعاية الشيخة فاطمة لمنتدى المسؤولية المجتمعية دعم ومساندة للمرأة تحدي «التقاط العلم» يكشف ثغرات الويب مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة
وأشار إلى أن استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبليّن، تأتي ضمن رؤية الدولة التي تنظر إلى العمل المناخي كفرصة للتصدي لتحدٍ يؤثر على البشرية والعالم، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة للنمو الاقتصادي المستدام، خاصةً في ضوء المكانة المتميزة والموقع الفريد للإمارات.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتلك أيضاً رؤية قوية في قضية تحول الطاقة، ومن المتوقع أن يحقق COP28 تقدماً في ملفات «عملية استخلاص الحصيلة العالمية»، لاحتساب الخسائر والأضرار، ووضع الهدف العالمي للتكيف وتحول الطاقة، بالإضافة إلى التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس.
خطة طموحة
أكد الرميثي أن دولة الإمارات سترحب بدول العالم في المؤتمر، الأمر الذي يلزم الجميع استغلال هذه الفرصة لتحقيق شعور متجدد بالثقة والطموح الذي يحشد الجميع حول العمل المناخي التحويلي، مشيراً إلى أن كل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي، لافتاً إلى أن خطة الركائز الأربع لمؤتمر المناخ المقبل، طموحة وشاملة لمفاوضات المناخ.
وحول أهم ركائز التكيف مع تغير المناخ؟، قال عبدالله الرميثي: «نقف اليوم عند منعطف حرج في عملية المناخ، فقد بدأنا أول عملية استخلاص للحصيلة العالمية على الإطلاق بعد اتفاقية باريس للمناخ في 2015 ويستمر ذلك حتى 2030، حيث يجب على العالم عندئذٍ خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% إذا أردنا الإبقاء على الارتفاع في درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، كما سيجعلنا التكيف مع تداعيات التغير المناخي ووسائل التنفيذ (التي تعتمد على مجموعة متنوعة من الممكنات كالتمويل الأخضر، وبناء القدرات، والحوكمة والمتابعة والتقييم، والتثقيف والتوعية، والتعاون الدولي)، متوافقين مع جميع الدول الأعضاء للعمل معاً في وقت قصير لتحقيق الطموحات».
التأثيرات المناخية
وحول تأثيرات التغير المناخي على دول العالم؟، قال: إن التأثيرات متزايدة في كل مكان، مثل الوضع المأساوي في ليبيا حيث سقط آلاف الضحايا بسبب الفيضانات الغزيرة، عندما تلقت البلاد ثمانية أشهر من الأمطار في يوم واحد، وحرائق الغابات والفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مجتمعات من الصين والهند والقارة الأفريقية إلى الولايات المتحدة والمكسيك وجنوب أوروبا«، موضحاً أن هذه التأثيرات تشير إلى الأهمية البالغة لتكثيف جهود التكيف للدول عامة والبلدان النامية الأكثر ضعفاً خاصة.
حماية البشرية
عن طبيعة عمله كممثل لـ «COP28» في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ في ألمانيا؟، أكد الرميثي أنه يعمل مع زملائه من البلدان الذين شاركوا في أول تقييم عالمي لاتفاق باريس، حيث لديهم عملية تمكنهم من إجراء تقييم موضوعي لبرامجهم بشأن العمل المناخي العالمي، وتحديد الثغرات والاستجابة من خلال تصحيح المسار العالمي الذي يمكن أن يحقق التكيف مع التغيير التحويلي، وسيكون في مقدمة هذه الأمور الجهود المبذولة لحماية حياة البشر وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف تغير المناخ الإمارات التغير المناخي المناخ مؤتمر المناخ العالمي دولة الإمارات الأمم المتحدة العمل المناخی تغیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيئة: دمج البحث العلمي في مواجهة آثار تغير المناخ خطوة هامة لصحة الأجيال القادمة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من نواب ومساعدى الوزراء وقيادات الوزارات المعنية، وممثلى المنظمات العالمية ومنها منطمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وذلك في إطار تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام ٢٠١٨ وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
وأضافت وزيرة البيئة ان تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على إيجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة التفكير البيئي على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وايضاً تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ ١٠ سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية. هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
كما اشارت سيادتها لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في ٢٠٢٣ ورغم ان المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ ٢٠٠٨، ظهر دوليا في ٢٠٢٢ بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية ، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض ٥٠٪ من احد أنواع الجسيمات العالقة، وأيضاً اشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وايضاً دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية من خلال التأكيد على اهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية .
وشددت وزيرة البيئة على استكمال لاطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ، خاصة من خلال إعداد مصر للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في كافة القطاعات، ودمج البحث العلمي بوضع نموذج تقييم مخاطر تغير المناخ في القطاعات المختلفة ومنها الصحة، واعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠ بنماذج رياضية معتمدة ، من اجل ضمان اجيال قادمة أصحاء قادرين على فهم التحديات المختلفة.
وكانت جمهورية مصر العربية قد أطلقت رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.