القوات اليمنية تطرد عناصر القاعدة من أحد معاقلهم في أبين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تمكنت قوات أمنية وعسكرية تابعة للجيش اليمني، من تطهير أحد معسكرات تنظيم "القاعدة" في وادي الرفض شرق مديرية مودية، بمحافظة أبين (جنوبي البلاد).
وأفاد مصدر أمني، لمواقع محلية، بأن القوات الأمنية والعسكرية تقدمت في عمق وادي الرفض الذي تتخذه عناصر من تنظيم القاعدة معقلاً رئيسياً لها عقب تضييق الخناق عليها في مناطق أبين.
ولفت المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن القوات تمكنت من حصار أحد الموقع الذي استخدمه التنظيم كمعسكر لتدريب وتجمع عناصره القادمة من اتجاه محافظتي شبوة والبيضاء.
وأشار المصدر إلى أن القوات تمكنت من اقتحام المعسكر وإحكام السيطرة عليه عقب فرار عناصر التنظيم.
وأضاف: شرعت القوات التي تعمل ضمن حملة (سيوف حوس) بتنفيذ عمليات تمشيط في الشعاب الجبلية المحاذية للوادي لتعقب العناصر الفارة".
اقرأ أيضاً
اليمن.. القاعدة تتبنى مقتل عسكري كبير بالانتقالي الجنوبي في أبين
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، سيطرة الوحدات الأمنية والعسكرية على معسكر معسكر الجنن في مديرية مودية بمحافظة أبين، وذلك بعد أيام من السيطرة على معسكر الحجلة الذي تمركزت فيه عناصر تنظيم القاعدة في مديرية مودية نفسها.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي (حكومي)، حملة عسكرية ضد ما سماها "عناصر القاعدة" في المديريات الوسطى بأبين.
وتخضع محافظات جنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وكان المجلس أعلن في 18 سبتمبر/ أيلول 2022، سيطرته الكاملة على معسكر "عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل "القاعدة" في أبين.
اقرأ أيضاً
اليمن.. انتهاء عملية «السيل الجارف» ضد «القاعدة» في أبين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن أبين القاعدة الجيش اليمني فی أبین
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تقدمه القوات المصرية في الصومال؟
يرى الباحث في معهد واشنطن عيدو ليفي٬ أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نشاط بعثة الاتحاد الأفريقي من خلال إدارة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتوسط بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الساحة الصومالية.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدمت مصر دفعة ثالثة من الأسلحة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، كجزء من اتفاق لدعم وتسليح وتدريب الجيش الوطني الصومالي، مع خطط لاحقة لنشر قوات مصرية هناك.
وكانت الدفعة الأولى التي تضمنت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة قد وصلت في 27 آب/ أغسطس الماضي، تلتها الدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ تستعد فيه "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" للانتهاء بنهاية العام الجاري، ويعمل الصومال مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأسيس "بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، التي ستشمل نشر حوالي 12 ألف عنصر معظمهم عسكريون من دول الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة "بتنظيم القاعدة".
ورغم أن البعثة الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي حتى الآن، يُتوقع أن تنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم وتستمر حتى عام 2029.
وفي تطور آخر، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي غير المعترف به دولياً، يقضي باستئجار عشرين كيلومتراً من ساحله لصالح إثيوبيا مقابل الاعتراف السياسي بها، مما أثار غضب الحكومة الصومالية ودفعها للمطالبة باستبعاد إثيوبيا من الاتحاد الأفريقي.
وأمام هذه التطورات، ينبغي على واشنطن التركيز على تخفيف التوترات بين إثيوبيا ومصر، وضمان التمويل اللازم للبعثة الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مما سيعزز استمراريتها ويحول دون توسع "حركة الشباب" في البلاد.
إلى أين تتجه السياسة الأمريكية؟
وركزت السياسة الأمريكية في الصومال حتى الآن على دعم "لواء الداناب" التابع للجيش الوطني الصومالي، وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى شن ضربات جوية وعمليات خاصة لدعم الجيش في مواجهة "حركة الشباب".
ويرى التقرير أنه ينبغي لواشنطن أن تتخذ دوراً قيادياً في تنظيم بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة عبر تخفيف التوترات بين الدول المساهمة، وتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية في الصومال، والعمل على حل أزمة تمويل البعثة.
ولا تزال الحكومة الصومالية في حاجة ملحة لقوات الاتحاد الأفريقي، إذ قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى سيطرة "حركة الشباب" على مقديشو، ما سيشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أن نشر القوات المصرية المخطط له قد يدعم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، شريطة أن تتجنب القاهرة بعض التكتيكات المثيرة للجدل التي استخدمتها سابقاً ضد الجماعات المسلحة.
فعلى سبيل المثال، تضمنت حملتها ضد الجماعات المسلحة في سيناء تدمير مناطق حدودية وتهجير آلاف السكان المحليين، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما تسبب في استياء محلي ودفع بعض السكان لدعم الجماعات المسلحة.
ورغم أن التعاون مع القبائل المحلية ساعد مصر في مواجهة التمرد، بدعم استخباراتي من إسرائيل، إلا أن التجربة قدمت دروساً مهمة.
وتواجه مصر في الصومال تحدياً جديداً، ويمكنها الاستفادة من التجربة في سيناء. لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي عليها التعاون مع الحكومة الصومالية والعشائر المحلية لمساعدتهم في مواجهة "حركة الشباب" بطرق تحافظ على دعمهم، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة.
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا النهج بتقديم مساعدات عسكرية ودبلوماسية لمصر لضمان استمرارها في المسار الصحيح.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق