من مراكش أخنوش يبرز مضامين المقاربة المبتكرة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في مدينة مراكش، مضامين المقاربة المبتكرة المعتمدة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب.
وأوضح أخنوش في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يشهد القطاع الصحي حاليا ورشا إصلاحيا مبتكرا سيمكنه من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بكثير من الفعالية والصمود.
واعتبر في هذا الصدد أن المكتسبات التي تحققت في قطاع الصحة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مكافحة وباء ” كوفيد – 19 “، مكنت المنظومة الصحية الوطنية من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية وعززت العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء من أجل مواجهة فعالة وناجعة لهذه الأزمات.
وأبرز رئيس الحكومة أن موضوع المناظرة لهذه السنة: ”الماء، والبيئة، والأمن الغذائي” يكتسي أهمية بالغة، حيث تتداخل هذه العناصر فيما بينها وترتبط بشكل وثيق بصحة ورفاهية سكان قارتنا الإفريقية”، مشددا على أن مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية “ التي تحيط بنا تستدعي توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الصحي والبيئي في القارة الإفريقية”.
ولاحظ أن الماء، والبيئة، والأمن الغذائي تمثل مجالات لازالت تشهد تحديات كبرى، “لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بالتداعيات السلبية الناتجة عن تدهور بيئتنا على صحة مواطنينا وكوكبنا”، مضيفا ان الاستراتيجية الوقائية لمواجهة المخاطر الصحية تكتسي أهمية قصوى للتخفيف من المرض والوفيات الناتجة عن التدهور البيئي وسوء التغذية وجودة المياه.
وتهدف هذه الاستراتيجية ، يقول أخنوش، الى تخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأسر والمؤسسات المدبرة لأنظمة التأمين على المرض وعلى موارد الدولة.
واعتبر انه في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم،” أصبح تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.
وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة، أن تحقيق الأمن المائي يعد شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، “خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.
وبعد أن ذكر بتوجه الحكومة الى الرفع من حجم الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، أبرز أخنوش، في هذا الاطار، أن الحكومة “تشتغل على تصور جديد حتى يتمكن المغرب من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم سيادته الغذائية.
وأشار الى ان هذه المجهودات ستمكن من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين، مع الحرص على صحة المواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية من خلال مجموعة من المؤسسات، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المنتجات الغذائية.
وتهدف هذه المناظرة الدولية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تسليط الضوء على واقع أنظمة الصحة والأمن الغذائي في أفريقيا، علاوة على تطوير إطار أفريقي مشترك يعتمد على تجارب الدول وآراء الخبراء في مجال الصحة العمومية، مع مناقشة التدابير الفعالة لمنع وتخفيف آثار الأزمات الصحية على الاصعدة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة نجحت باقتدار في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على أن حكومته “أدركت منذ البداية على أن إرساء المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا، لن يكون ذا مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي”.
وأوضح أخنوش في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه “في هذا الإطار أولت الحكومة أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل البُنى التحتية مع تعزيز البُعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية..مع استكمال الترسانة القانونية اللازمة لمواكبة محاور هذا الإصلاح، عبر إصدار جميع القوانين التي تنظم الهيئات المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن إرساء حكامة مندمجة تسهم في تعزيز فعالية النظام الصحي وتطويره، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتحسين ولوجيتها”.
وسجل أخنوش في كلمته أن “الحكومة نجحت باقتدار في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”، مشددا على أن “الحكومة ملتزمة بوضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو المدخل الأساسي لبناء مغرب قوي ومتضامن”.
وتابع” اليوم، نحن أمام مشروع مجتمعي حقيقي، يستهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتقديم دعم مباشر للأسر التي تحتاجه يتوقع أن يشكل دعامة للحماية من مخاطر الطفولة ودعم التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن منح جزافية توجه لدعم القدرة الشرائية للأسر والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
فبموجب هذا البرنامج، يوضح رئيس الحكومة “تحصل الأسر على دعم شهري لا يقل عن 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى 1.200 درهم، حسب تركيبة الأسر مع إطلاق دعم استثنائي إضافي بمناسبة الدخول المدرسي يتراوح بين 200 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الابتدائي أو الإعدادي، و300 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك في حدود 6 أطفال لكل أسرة”.
وقال أخنوش أنه “مع توسيع هذا “الدعم الاستثنائي الإضافي” ليشمل الأسر المعوزة للتخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي، خاصة ما يتعلق باقتناء الكتب واللوازم المدرسية، حيث بلغت طاقته الاستهدافية أكثر من 3 مليون تلميذاً.. وسعيًا منا لإنصاف الفئات الأكثر احتياجًا، رفعنا قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، ليصل إلى 400 درهم شهريًا بحلول سنة 2026. كما خصصنا دعمًا خاصًا للنساء الأرامل، لضمان استقرار هذه الفئة وتمكينها من إعالة أبنائها في ظروف لائقة”، مشيرا إلى تخصيص منحة جزافية بقيمة 500 درهم شهريًا للأسر التي لا تتوفر على أطفال وتلك التي تضم كبار السن، من أجل تعزيز التضامن بين الأجيال وضمان حياة كريمة لهذه الفئات”.
وقال رئيس الحكومة إنه “بعد أشواط حاسمة من الجهود والإصلاحات، على مدى الثلاث سنوات الماضية. تقدم بلادنا اليوم مثالا فريدا في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أنه ” فمنذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة. وتعكس هذه الأرقام مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية… وهو ما مكن من استهداف 60% من الأسر المغربية التي لم تكن مشمولة سابقًا بأي نظام للضمان الاجتماعي، مما يساهم في الحد من الهشاشة الاجتماعية”.
وفي هذا السياق يضيف أخنوش، ولضمان نجاح هذا الورش عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026، لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة.كما تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، التي تشتغل وفق مقاربة حكامة جيدة، تهدف إلى ضمان شفافية التوزيع ودقة الاستهداف وفعالية التدبير”.
وواصل قائلا: “وقد عقدنا أول اجتماع لمجلسها الإداري في نونبر 2024، حيث تمت المصادقة على هيكلها التنظيمي ونظامها الأساسي، لضمان انطلاقة سلسة وناجعة لهذه المؤسسة…ونحن واعون بأن هذا الورش ليس نهاية الطموح، بل بداية لمرحلة جديدة من البناء الاجتماعي، تعتمد على توجيه الدعم لمن يستحقه، وعلى سياسات اجتماعية عادلة ومتوازنة”.
وتعهد رئيس الحكومة بمواصلة العمل على تحسين هذا البرنامج، كما أراده جلالة الملك، ومواصلة تطوير آلياته وضمان استدامته، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطنين”.
كما سنواصل، يقول رئيس الحكومة، في تفعيل مختلف البرامج الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر، وعلى رأسها برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، وتيسير ولوجهم إلى سكن لائق. وقد حقق هذا البرنامج الطموح نتائج جد إيجابية بعد سنة من انطلاقه، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة للحصول على الدعم 114 ألفًا، فيما استفاد منه أكثر من 36 ألف مواطن، من بينهم 32% من الشباب و25% من مغاربة العالم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة