من مراكش أخنوش يبرز مضامين المقاربة المبتكرة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في مدينة مراكش، مضامين المقاربة المبتكرة المعتمدة لإصلاح القطاع الصحي في المغرب.
وأوضح أخنوش في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يشهد القطاع الصحي حاليا ورشا إصلاحيا مبتكرا سيمكنه من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بكثير من الفعالية والصمود.
واعتبر في هذا الصدد أن المكتسبات التي تحققت في قطاع الصحة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مكافحة وباء ” كوفيد – 19 “، مكنت المنظومة الصحية الوطنية من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية وعززت العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء من أجل مواجهة فعالة وناجعة لهذه الأزمات.
وأبرز رئيس الحكومة أن موضوع المناظرة لهذه السنة: ”الماء، والبيئة، والأمن الغذائي” يكتسي أهمية بالغة، حيث تتداخل هذه العناصر فيما بينها وترتبط بشكل وثيق بصحة ورفاهية سكان قارتنا الإفريقية”، مشددا على أن مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية “ التي تحيط بنا تستدعي توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الصحي والبيئي في القارة الإفريقية”.
ولاحظ أن الماء، والبيئة، والأمن الغذائي تمثل مجالات لازالت تشهد تحديات كبرى، “لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بالتداعيات السلبية الناتجة عن تدهور بيئتنا على صحة مواطنينا وكوكبنا”، مضيفا ان الاستراتيجية الوقائية لمواجهة المخاطر الصحية تكتسي أهمية قصوى للتخفيف من المرض والوفيات الناتجة عن التدهور البيئي وسوء التغذية وجودة المياه.
وتهدف هذه الاستراتيجية ، يقول أخنوش، الى تخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأسر والمؤسسات المدبرة لأنظمة التأمين على المرض وعلى موارد الدولة.
واعتبر انه في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم،” أصبح تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.
وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة، أن تحقيق الأمن المائي يعد شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، “خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.
وبعد أن ذكر بتوجه الحكومة الى الرفع من حجم الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، أبرز أخنوش، في هذا الاطار، أن الحكومة “تشتغل على تصور جديد حتى يتمكن المغرب من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم سيادته الغذائية.
وأشار الى ان هذه المجهودات ستمكن من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين، مع الحرص على صحة المواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية من خلال مجموعة من المؤسسات، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المنتجات الغذائية.
وتهدف هذه المناظرة الدولية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تسليط الضوء على واقع أنظمة الصحة والأمن الغذائي في أفريقيا، علاوة على تطوير إطار أفريقي مشترك يعتمد على تجارب الدول وآراء الخبراء في مجال الصحة العمومية، مع مناقشة التدابير الفعالة لمنع وتخفيف آثار الأزمات الصحية على الاصعدة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
من باكو .."الدخيري" يدعو إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الأمن الغذائي
في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29)، الذي يُعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، شهد جناح البنك الإسلامي للتنمية ندوة علمية مهمة حول الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى.
قدم البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مداخلة بارزة تسلط الضوء على الدور الحيوي للزراعة المستدامة كاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في المنطقة.
في سياق عالمي يتسم بتحديات بيئية متزايدة، تتضح الحاجة الملحّة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما أكده الدخيري من خلال استعراضه للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ودعوته لتطوير سياسات تعزز من قدرات الدول على مواجهة هذه التحديات.
شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في الندوة العلمية التي عُقدت يوم 15 نوفمبر حول تعزيز الزراعة المستدامة والزراعة العضوية في منطقة آسيا الوسطى. أقيمت الندوة في جناح البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP29) في باكو، والذي يستمر من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
خلال مداخلته، شدد الدخيري على أهمية تبني الزراعة المستدامة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية التجارية في آسيا الوسطى. وأبرز أوجه التشابه بين جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج TCCA+ الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى الأهداف المشتركة التي تشمل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة العضوية كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الدخيري التحديات التي تواجه نمو الزراعة المستدامة في المنطقة، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة الموارد المالية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على بناء القدرات المحلية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير سياسات داعمة للقطاع الزراعي.
وأكد الدخيري حرص المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الأقاليم في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، ودعم التحول نحو أنظمة زراعية مستدامة تساهم في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.