معهد واشنطن: وصول السوداني الى رئاسة الحكومة لم يكن سلسلا.. ويقود الان مشروع براقا هو طريق التنمية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
28 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعتبر تقرير لمعهد واشنطن، ان حكومة محمد السوداني في العراق، تسعى الى الالتفاف على الخيار الثنائي التقليدي بين واشنطن وموسكو من خلال تسمية واضحة وبراقة للطريق الجديد عنوانه “مشروع طريق التنمية” والواصل إلى بكين كونها الطريق الثالث للمستقبل.
يرى التقرير انه لم يكن وصول محمد شياع السوداني إلى رئاسة الوزراء في بغداد بالسلاسة المطلوبة للقوى القريبة من المحور الشرقي.
في ظل هذه الوضع الهش والعلاقات المرتبكة، حاولت حكومة السوداني الالتفاف على الخيار الثنائي التقليدي بين واشنطن والغرب ومعظم دول الخليج من جهة، وطهران ودمشق ولبنان ومن خلفهم موسكو من جهة أخرى. علاوة على ذلك، جاء هذا الطريق الجديد من خلال تسمية واضحة وبراقة عنوانه “مشروع طريق التنمية” والواصل على ما تشير الدلائل إلى بكين كونها الطريق الثالث للمستقبل.
جاءت إعادة التنظيم السياسي في العراق كردة فعل لتغير وجهات نظر العراقيين تجاه الولايات المتحدة والفضاء الجيوسياسي الأوسع، بما في ذلك الانسحاب الأمريكي الهزيل من أفغانستان والتغيرات السياسية في المنهجية السياسية الأمريكية بوصول بايدن، وفشل عملية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وجمود الملف السوري، ودعم أردوغان الثابت لبوتين ،والهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، وحركة الاقتصاد المرتبط بأسعار النفط والتضخم والاضطرابات المالية في أسعار العملة من القاهرة إلى طهران، وقضية الخوف من العقوبات الاقتصادية الصارمة. وبالنهاية والأهم تزايد الصعود الاقتصادي الصيني.
ولم يتمكن العراق منذ الاحتلال الأمريكي له وسقوط نظام صدام في عام 2003 من الخروج من دوامة التناطح الأمريكي والخليجي في وجه طهران وحلفائها، حيث تسببت حالة التنافس الثنائية هذه في أنهاك قواه داخلياً وجعلته ساحة لتصفية الحسابات، ودفع العراقيون ثمناً باهظاً جراء هذا الوضع.
لذا، ومع حدوث تطورات واضحة في السياسات الدولية في ساحة الشرق الأوسط دفع المسؤولون العراقيين في بغداد إلى النظر من نافذة جديدة قد تقلق واشنطن على الأكثر. ويرى هؤلاء المسؤولون، أن الدور المتنامي للصين في المنطقة ما زال غير مثقل بالعديد من القضايا التي يعلقونها على الجهات الفاعلة الأخرى، حيث تجنبت الصين الانخراط المباشر في التنافس مع الولايات المتحدة علي المنطقة. لكن، التطورات الإقليمية بدأت تُشير إلى أن الانكماش الأمريكي الدولي والعجز الروسي لقيادة القسم المضاد لأمريكا من العالم، يُمهد الطريق لبكين لشقّ طريقها السياسي إلى تلك المنطقة.
و ينجذب المسؤولون العراقيون في بغداد إلى السياسة الصينية التي يطرحها الدبلوماسيون الصينيون، ويعتقدون أن الصين غير مكترثة بنمط الحكم في بلدان العالم الثالث، ولا تتدخل في الصراعات الإقليمية بصورة مباشرة، وتتفادي التماس مع الملفات الحساسة في المنطقة كملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وغالبا ما يقوم المراقبون بإجراء مقارنة بين التراجع الواضح في الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، والصعود الصيني المتسارع في الاقتصاد.
علاوة على ذلك، دفع التغيير في الإدارة في واشنطن المسؤولين العراقيين إلى توخى الحذر خاصة بعد أن أدركوا أنه لا يمكن الاستكانة لاتفاقيات ومعاهدات مع واشنطن التي قد تنتهي بتبدل الإدارة الامريكية. كذلك، تدرك بغداد التي كانت لها علاقات طويلة وحميمة مع موسكو في الفترة التي سبقت سقوط صدام حسين أن روسيا لا يمكنها أن تملئ الفراغ الأمريكي أن حدث.
لذا، كان الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران العدوان اللدودان بالمنطقة وبرعاية بكين بمثابة ورقة إعلان سياسي عن الظهور الصيني في المحفل الشرق الأوسطي. العراق الذي كان له دور في تلك المفاوضات كان يشاهد باستغراب كيف أن واشنطن كانت تراقب الاتفاق وهو يحدث دون أن تحرك ساكناً. كذلك كان يشاهد العراق كيف تتراكض القوى الخليجية والإقليمية المحسوبة على واشنطن لتقديم طلبات للانضمام لتكتل “بريكس” BRICS الذي ينظر إليه الكثيرون في العالم الثالث على أنه البديل الممكن للقيادة الغربية الحالية للعالم. كما كانت الاتفاقية الصينية الإيرانية الطويلة الأمد مثال آخر على تمدد بكين ووصوله للحدود العراقية.
في هذا السياق، دفع التراجع الملحوظ في ردود أفعال الولايات المتحدة على تلك التطورات السوداني وفريقه لاقتراح مشروع طريق التنمية، وهو مشروع يعتبره البعض أنه امتداد لمشاريع الصين المتمثلة بـ”الحزام والطريق”، وكانت تلك الخطوة بمثابة إعلان عراقي لفتح البلاد سياسياً للصين. يذكر أن الشركات الصينية لديها استثمارات بمليارات الدولارات في العراق وان حجم التبادل التجاري بين البلدين “تجاوز 53 مليار دولار أمريكي سنة 2022 ” بحسب بيان السفارة الصينية في بغداد، ولكن الدور الصيني السياسي المستقبلي تعزز بإعلان المشروع حصراً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
"المركزي الصيني" يطلب من البنوك الحكومية الحد من شراء الدولار الأمريكي
بكين - الوكالات
قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وطلب من البنوك الحكومية الكبرى خفض مشترياتها من الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجيه من السلطات في وقت يواجه اليوان ضغوطاً هبوطية شديدة عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية ضخمة على الصادرات الصينية. ورداً على ذلك، اتخذت بكين إجراءات انتقامية.
وأرسل بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إرشادات النافذة، وهي أسلوبه غير الرسمي لإدارة السياسة في الأسواق، إلى البنوك الحكومية، طالباً منها حجب مشتريات الدولار لحساباتها الخاصة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لـ«رويترز».
وأضاف أحد المصادر أن البنوك الكبرى طُلب منها أيضاً تشديد إجراءات التدقيق عند تنفيذ أوامر شراء الدولار لعملائها، في خطوة تفسرها الأسواق على أنها وسيلة من البنك المركزي للحد من عمليات المضاربة. وأفاد مصدران منفصلان بأن البنوك الحكومية الكبرى في البلاد شهدت بيع الدولار وشراء اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاضه في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.
وفقد اليوان الصيني نحو 1.3 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وبلغ آخر سعر له 7.35 للدولار يوم الأربعاء، بينما سجل نظيره في الخارج أدنى مستوى قياسي له خلال الليل.
بالإضافة إلى ذلك، لن يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض قيمة اليوان لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على الصادرات والاقتصاد بشكل عام، وفقاً لما ذكره ثلاثة مستشارين سياسيين ومصرفي آخر مطلع على توجهات البنك المركزي لـ«رويترز».
وقال أحد مستشاري السياسات: «لن يحدث انخفاض حاد في قيمة اليوان، لأن ذلك قد يضر بثقة السوق، لكن انخفاضاً طفيفاً في القيمة سيساعد الصادرات». وتابع: «يجب علينا أيضاً مساعدة الشركات الرئيسية من خلال الدعم، أو التخفيضات الضريبية، أو تنويع الأسواق».
ويأتي تركيز بنك الشعب الصيني على استقرار حركة اليوان حتى في وقت تُشكل فيه الحرب التجارية الأميركية المتفاقمة تحدياً كبيراً للقدرة التنافسية لقطاع التصدير الصيني الضخم، مما يشير إلى أن استقرار السوق المالية لا يزال يمثل الأولوية.