معهد واشنطن: وصول السوداني الى رئاسة الحكومة لم يكن سلسلا.. ويقود الان مشروع براقا هو طريق التنمية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
28 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعتبر تقرير لمعهد واشنطن، ان حكومة محمد السوداني في العراق، تسعى الى الالتفاف على الخيار الثنائي التقليدي بين واشنطن وموسكو من خلال تسمية واضحة وبراقة للطريق الجديد عنوانه “مشروع طريق التنمية” والواصل إلى بكين كونها الطريق الثالث للمستقبل.
يرى التقرير انه لم يكن وصول محمد شياع السوداني إلى رئاسة الوزراء في بغداد بالسلاسة المطلوبة للقوى القريبة من المحور الشرقي.
في ظل هذه الوضع الهش والعلاقات المرتبكة، حاولت حكومة السوداني الالتفاف على الخيار الثنائي التقليدي بين واشنطن والغرب ومعظم دول الخليج من جهة، وطهران ودمشق ولبنان ومن خلفهم موسكو من جهة أخرى. علاوة على ذلك، جاء هذا الطريق الجديد من خلال تسمية واضحة وبراقة عنوانه “مشروع طريق التنمية” والواصل على ما تشير الدلائل إلى بكين كونها الطريق الثالث للمستقبل.
جاءت إعادة التنظيم السياسي في العراق كردة فعل لتغير وجهات نظر العراقيين تجاه الولايات المتحدة والفضاء الجيوسياسي الأوسع، بما في ذلك الانسحاب الأمريكي الهزيل من أفغانستان والتغيرات السياسية في المنهجية السياسية الأمريكية بوصول بايدن، وفشل عملية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وجمود الملف السوري، ودعم أردوغان الثابت لبوتين ،والهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، وحركة الاقتصاد المرتبط بأسعار النفط والتضخم والاضطرابات المالية في أسعار العملة من القاهرة إلى طهران، وقضية الخوف من العقوبات الاقتصادية الصارمة. وبالنهاية والأهم تزايد الصعود الاقتصادي الصيني.
ولم يتمكن العراق منذ الاحتلال الأمريكي له وسقوط نظام صدام في عام 2003 من الخروج من دوامة التناطح الأمريكي والخليجي في وجه طهران وحلفائها، حيث تسببت حالة التنافس الثنائية هذه في أنهاك قواه داخلياً وجعلته ساحة لتصفية الحسابات، ودفع العراقيون ثمناً باهظاً جراء هذا الوضع.
لذا، ومع حدوث تطورات واضحة في السياسات الدولية في ساحة الشرق الأوسط دفع المسؤولون العراقيين في بغداد إلى النظر من نافذة جديدة قد تقلق واشنطن على الأكثر. ويرى هؤلاء المسؤولون، أن الدور المتنامي للصين في المنطقة ما زال غير مثقل بالعديد من القضايا التي يعلقونها على الجهات الفاعلة الأخرى، حيث تجنبت الصين الانخراط المباشر في التنافس مع الولايات المتحدة علي المنطقة. لكن، التطورات الإقليمية بدأت تُشير إلى أن الانكماش الأمريكي الدولي والعجز الروسي لقيادة القسم المضاد لأمريكا من العالم، يُمهد الطريق لبكين لشقّ طريقها السياسي إلى تلك المنطقة.
و ينجذب المسؤولون العراقيون في بغداد إلى السياسة الصينية التي يطرحها الدبلوماسيون الصينيون، ويعتقدون أن الصين غير مكترثة بنمط الحكم في بلدان العالم الثالث، ولا تتدخل في الصراعات الإقليمية بصورة مباشرة، وتتفادي التماس مع الملفات الحساسة في المنطقة كملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وغالبا ما يقوم المراقبون بإجراء مقارنة بين التراجع الواضح في الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، والصعود الصيني المتسارع في الاقتصاد.
علاوة على ذلك، دفع التغيير في الإدارة في واشنطن المسؤولين العراقيين إلى توخى الحذر خاصة بعد أن أدركوا أنه لا يمكن الاستكانة لاتفاقيات ومعاهدات مع واشنطن التي قد تنتهي بتبدل الإدارة الامريكية. كذلك، تدرك بغداد التي كانت لها علاقات طويلة وحميمة مع موسكو في الفترة التي سبقت سقوط صدام حسين أن روسيا لا يمكنها أن تملئ الفراغ الأمريكي أن حدث.
لذا، كان الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران العدوان اللدودان بالمنطقة وبرعاية بكين بمثابة ورقة إعلان سياسي عن الظهور الصيني في المحفل الشرق الأوسطي. العراق الذي كان له دور في تلك المفاوضات كان يشاهد باستغراب كيف أن واشنطن كانت تراقب الاتفاق وهو يحدث دون أن تحرك ساكناً. كذلك كان يشاهد العراق كيف تتراكض القوى الخليجية والإقليمية المحسوبة على واشنطن لتقديم طلبات للانضمام لتكتل “بريكس” BRICS الذي ينظر إليه الكثيرون في العالم الثالث على أنه البديل الممكن للقيادة الغربية الحالية للعالم. كما كانت الاتفاقية الصينية الإيرانية الطويلة الأمد مثال آخر على تمدد بكين ووصوله للحدود العراقية.
في هذا السياق، دفع التراجع الملحوظ في ردود أفعال الولايات المتحدة على تلك التطورات السوداني وفريقه لاقتراح مشروع طريق التنمية، وهو مشروع يعتبره البعض أنه امتداد لمشاريع الصين المتمثلة بـ”الحزام والطريق”، وكانت تلك الخطوة بمثابة إعلان عراقي لفتح البلاد سياسياً للصين. يذكر أن الشركات الصينية لديها استثمارات بمليارات الدولارات في العراق وان حجم التبادل التجاري بين البلدين “تجاوز 53 مليار دولار أمريكي سنة 2022 ” بحسب بيان السفارة الصينية في بغداد، ولكن الدور الصيني السياسي المستقبلي تعزز بإعلان المشروع حصراً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.