"اجتماع المانحين" يطالب "إسرائيل" بوقف إجراءاتها التعسفية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال البيان الختامي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، "اجتماع المانحين " AHLC" إن "آفاق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا تزال بعيدة المنال، ولا يمكن الانتهاء من بناء الدولة الفلسطينية إلا بعد التوصل إلى حل سياسي للصراع ووضع حد للاحتلال".
وأضاف البيان الذي صدر، اليوم الخميس، عن رئيسة اجتماع المانحين، وزيرة الخارجية النرويجية انيكن هوتفيلد، وعقد الأسبوع الماضي في نيويورك، أنه "بعد مرور 30 عامًا على توقيع إعلان اتفاق أوسلو، حقق الفلسطينيون إنجازات كبيرة في بناء المؤسسات العامة، بدعم سياسي ومالي كبير من المانحين بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، في سياق حل الدولتين".
واستدرك البيان، مع ذلك فإن قضايا "الوضع الدائم في اتفاقيات أوسلو لا تزال دون حل"، مطالبًا إسرائيل برفع القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين لا سيما في غزة والمناطق (ج)؛ ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية؛ ووقف الإجراءات التعسفية ضد السلطة الفلسطينية.
ودعا البيان "إسرائيل" إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالاستقطاعات من إيرادات المقاصة، وتحويل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية، وإعفاء الواردات من الوقود من الضرائب.
وطالب البيان "إسرائيل" بالموافقة على مشاريع المياه والصرف الصحي وتعزيز البنية التحتية وإيصال المواد اللازمة لمحطة تحلية المياه المركزية في غزة، بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية المبادئ لشبكات الجيل الرابع والخامس.
من جانب آخر، رحب البيان بجهود الإصلاح الشامل الذي تقوده الحكومة، داعيًا إلى مواصلة هذه الجهود بدعم من المانحين في قطاعات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بفاتورة الأجور وقطاع الصحة وصافي الإقراض فضلًا عن إقرار قانون الهيدروكربونات، وإنشاء شركة الغاز الطبيعي، وغيرها.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات المالية وغيرها من أنواع المساعدة للفلسطينيين، بما في ذلك دعم الميزانية لتعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا والاحتياجات العاجلة على الأرض.
وأكد البيان أنه "يتوجب على الأطراف الفاعلة كافة تجديد جهودها من أجل بناء الدولة الفلسطينية ورسم الطريق نحو إنهاء الصراع".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اجتماع المانحين السلطة
إقرأ أيضاً:
تنتهك القوانين الدولية في غزة ولبنان.. مطالبات بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل وضمان حماية المدنيين
وجهت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.
وتتهم الدول بقيادة تركيا، في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو جوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من أمس الاثنين، إسرائيل، بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ودعت الدول، مجلس الأمن إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
غزة تصدير السلاح إلى إسرائيلمنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، تعالت الأصوات بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.
وأعلن ماكرون أن وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان هو الرافعة الوحيدة لوضع حد للنزاعات، لكن هذا لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح بشكل نهائي.
وأضاف ماكرون، خلال قمة في قبرص أن «فرنسا دعت بإلحاح إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة على مسرحي الحرب هذين، وثمة قادة آخرين هنا قاموا بالأمر نفسه، نعلم جميعا أنها الرافعة الوحيدة التي يمكنها اليوم وضع حد لما يحصل».
وكان السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أكد أن إسرائيل تستخدم السلاح الأميركي بشكل ينتهك القانون الدولي، مشددا على أنه يجب أن ينتهي تواطؤ الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وأن تصدير الأسلحة يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
أول رد رسمي من الجيش الكويتي على اتهامه بنقل الأسلحة من قواعده العسكرية إلى إسرائيل
الولايات المتحدة تنقل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من إيران إلى أوكرانيا
الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات رئيس وزراء إسبانيا بشأن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل