الموت الصامت في العراق .. صفقة قرن عمرها 20 عامًا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
في العراق تغتال الإنسانية بـ"موت صامت" في الافراح والمرض، فتتحول الاعراس الى مآتم، والمستشفيات الى مقابر، بلهيب نار يحرق الفرحة وأمل الشفاء على يد "الاهمال والفساد".
وزارة الصحة أشارت إلى مصرع نحو 100 قتيل وإصابة أكثر من 300، إصابات بعضهم شديدة الخطورة وتوزعوا بين مستشفيات أربيل ودهوك والموصل، بحادث حريق الحمدانية خلال زفاف وصف بالـ"مآساوي".
الموت الصامت
وتؤكد عضو لجنة الخدمات النيابية السابق النائب منار عبد المطلب، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، بان حريق الحمدانية كشف عن "الموت الصامت" في العراق.
وتقول عبد المطلب لـ"بغداد اليوم"، إن" حريق الحمدانية يكشف عن موت صامت في العراق من خلال استخدام مواد سريعة الاشتعال في بناء القاعات سواء للاعراس او المستشفيات او المعامل والمخازن"، لافتة الى أن "العشرات وربما المئات من الحرائق حصلت على مدار السنوات الـ20 راح ضحيتها المئات من الضحايا وبعض القصص لاتزال عالقة في الاذهان خاصة حريق مستشفى في الناصرية قبل سنوات وكانت الفاجعة مؤلمة وغيرها الكثير".
الجهات المسؤولة
وتوضح عبد المطلب ، إن" 3 جهات تتحمل وزر حريق الحمدانية بشكل مباشر هي الجهة التي اعطت الاجازة من دون التأكيد على معايير السلامة ومسؤولي القاعة لعدم تدخلهم في منع استخدام الالعاب النارية وسط كم هائل من العوائل" لافتة الى ان "المواطن يتحمل جزء من المسؤؤلية لعدم تدخلهم في منع الالعاب حتى ولو كانت بتصرف شخصي".
صفقة قرن
وتشير الى أن" بناء قاعات بمواد سريعة الاشتعال هي صفقة قرن فاسدة اخرى في العراق عمرها 20 سنة ولاتزال مستمرة في ظل فساد مطبق يمنع فتح هذا الملف للأسف من اجل ايقاف مسلسل المجازر البشعة التي تصيب الابرياء".
وشددت النائبة السابقة على "ضرورة ان يكون هناك قرار حكومي جري في اعادة النظر بملف شروط السلامة وان يتم اغلاق أي مباني وقاعات لا تطبق شروط السلامة ومحاسبة من اعطوا الاجازات وغضوا النظر عن معايير السلامة".
وتابعت: لايجب أن يلقى اللوم على المستثمر في الحرائق بشكل كامل بل على الجهات التي تغاضت عن اداء واجباتها في تطبيق معايير السلامة"، مطالبة بأن "تكون هناك لجان مركزية تكون مسؤوليتها الفحص الدوري لتفادي تكرار فاجعة الحمدانية".
حوادث متكررة
أعادت المأساة الحالية إلى أذهان العراقيين ذكريات حرائق أخرى مشابهة أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في أسواق ومبان ترفيهية وأخرى حكومية أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إهمال قواعد السلامة العامة خلال عمليات التشييد.
أهم تلك الحرائق تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2021، في اثنين من مستشفيات العزل الصحي. وقع الحريق الأول في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أما الثاني فوقع في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، وأسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المرضى ومرافقيهم.
سلّط حريقا مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أبريل 2021) والحسين في ذي قار (يوليو 2021) المخصصان لمعالجة الحالات الخطرة للمصابين بفيروس كورونا الضوء على العقوبات غير الرادعة للحوادث الناجمة عن الإهمال في شروط السلامة، وعدم تأمين منظومات إطفاء الحريق في الكثير من المرافق الحكومية.
في حينها، قامت الحكومة السابقة بسحب يد وزير الصحة وعدد من المديرين العامين والعاملين في الأقسام الهندسية والإدارية الفنية في تلك المستشفيات لإجراء تحقيق عاجل.
ولكن، كالعادة لم يتم إعلان نتائج التحقيق ولم توجه التهم لأي جهة رغم مخالفات البناء الصارخة التي تحدث عنها تقرير مديرية الدفاع المدني والذي أكد على خلو مستشفى ابن الخطيب من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها، وأشار إلى أن الأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد مصنوعة من "الفلّين" سريعة الاشتعال، فيما افتقر مركز العزل في الناصرية لمعدات السلامة والأمان لحظة وقوع الحريق.
وقُتل في حرائق المستشفيات تلك نحو 180 شخصاً وأصيب ضعفهم بحروق متفاوتة. واكتفت الحكومة انذآك بتوجيه عقوبات توبيخية لا تتناسب مع حجم الحادثتين، ولم يتم الاعلان عن توجيه أي اتهام يتعلق بمخالفات تنفيذ عقود البناء والانشاء.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریق الحمدانیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق.. مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
العراق – أعربت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا: إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.
وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.
وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا”.
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.
ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
المصدر: شفق نيوز
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء