الكونغرس العالمي للإعلام يطلق منصات مبتكرة 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشفت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام» عن مجموعة استثنائية من المنصات المبتكرة المخصصة لتبادل المعارف والخبرات، وبلورة ملامح مستقبل الإعلام ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام لعام 2023، التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتتضمن قائمة المنصات التي سيتم إطلاقها في النسخة الثانية من هذا الحدث كلاً من مختبرات مستقبل الإعلام، ومنصة الابتكار «نيكست تيك»، ومنصة للمؤثرين، بالإضافة إلى منصتي التعليم والتدريب.
وسيتم من خلال تلك المنصات تنظيم ما يزيد على 27 من الجلسات النقاشية إلى جانب ورش العمل التدريبية والتوعوية التي يشارك في تقديمها أكثر من 161 متحدثاً وخبيراً في القطاع.
وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: «تنوع منصات الكونغرس العالمي للإعلام، هدفه التركيز على قطاع الإعلام من جميع الجوانب في وقت يوفر فيه هذا الحدث العالمي منصة مثالية تجمع قادة القطاع والخبراء وإعلاميين بارزين من مختلف دول العالم للبحث في مجموعة من الحلول، والوصول إلى أفكار مبتكرة تساهم في صياغة مستقبل القطاع».
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن النسخة الثانية من «الكونغرس العالمي للإعلام»، ستشهد تطوراً ملحوظاً وستتضمن العديد من المنصات الجديدة والمتطورة والاستثنائية التي تنسجم مع رؤية مجموعة أدنيك ورسالتها المتجددة نحو الارتقاء بجميع القطاعات المجتمعية والاقتصادية الحيوية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع خططنا الطموحة الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً في قطاع سياحة الأعمال، فضلاً عن دعم أهداف الإمارة بأن تصبح وجهة رائدة لاجتماعات وفعاليات الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي». وسيقدم ورش العمل أكثر من 30 خبيراً ومختصاً في قطاعي التكنولوجيا والإعلام. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الکونغرس العالمی للإعلام
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com