محامي ممدوح عباس يشيد بقرار اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك.. تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال المستشار كمال شعيب المحامي بالنقض، إن موضوع أزمة الأعضاء الذين لم يسددوا القيمة المضافة ومنعهم من انتخابات نادي الزمالك، أمر يهدد الانتخابات القادمة، وأي عضو مسدد للاشتراكات المالية من حقه الإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن اللجنة التي تدير النادي حاليا أمام مشكلة خطيرة.
وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حال السماح للأعضاء المشاركة بدون تسديد الاشتراكات قد يهدد الانتخابات بالبطلان، ومنعهم أيضا قد يتسبب في أزمة قانونية، وبيان اللجنة الثلاثية شيء جيد والتصدي لموضوع القيمة المضافة، ومن وقت صدور القانون سنة 2016، بأن يكون هناك معاملة مالية للأندية الرياضية ويكون للعضويات الجديدة مستحقات تخص الضريبة المضافة وحدث سجال بين الأندية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب".
وواصل: "الإدارة السابقة لنادي الزمالك قامت بغض النظر عن هذه الأزمة، وبعض الأندية قامت برفع دعاوى قضائية، ولكنها قامت بتنظيم السداد، وحال فوزها بالدعاوى القضائية ترد الأموال، والأمور تخص الحفاظ على الأعضاء ومشاركاتها في العملية الانتخابية، والعضو يقوم بتسديد المبالغ المالية لخزينة النادي، والنادي يقوم بالتسديد لوزارة المالية، ومشكلة الزمالك في عدم مواجهة تلك الإشكالية".
وأكمل: "حدث تواصل وتوافق مع الجهة الإدارة ووزارة المالية، مع ضرورة تسديد 50% قبل يوم 5 أكتوبر (قبل 15 يوم من الجمعية العمومية)، ووفقا لما تم الإعلان عنه هو حق قانوني يحصن الجمعية العمومية ويحصن انتخابات الزمالك من أي أزمات قضائية مستقبلا".
وأتم: "قرار اللجنة الثلاثية جيد يساعد أعضاء نادي الزمالك في التسديد والمشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل صحيح تماما".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الوفد» يشيد بقرار الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية، عازمة على تحقيق المفهوم الشامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمعناها الكامل، والذي يتماشى مع تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن القومي للوطن، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في إطار القانون والحفاظ على السلم العام.
تعزيز الأمن والسلم الاجتماعيوأكد «قوطة»، في بيان له، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لديها رغبة في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي لكن في إطار من المعايير القانونية والحقوقية التي تضمن العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار في المجتمع، ومن ثم تأتي أهمية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لتحدد وبدقة مدى استمرار البعض في النشاط غير المشروع الذي يهدد أمن الوطن والمواطنين، ومن لديه رغبة في إعادة تأهيل نفسه للاندماج في المجتمع بعيدًا عن التطرف والإرهاب.
وأشاد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدً أن هذا القرار يؤكد جهود الدولة نحو إرساء نهج متوازن لضمان تفعيل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بمفهومهما الصحيح، وذلك على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية وتخدم مصالح الوطن والمواطنين بشكل سليم.
تعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميعوأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات أمنية كبيرة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد للأحداث والصراعات التي تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري والعربي بشكل كبير، بما يتطلب اليقظة التامة وتعزيز أواصر الاتحاد والتكاتف بين الجميع داخل المجتمع الواحد حتى تستطيع الدولة مواجهة تلك التحديات ودفع أية شرور بعيدًا عن الأمن القومي للوطن، ويضمن حماية أمنه واستقراره وتعزيز جهوده نحو البناء والتنمية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر