المحكمة الإيطالية العليا تجيز مواصلة محاكمة مسؤولي أمن مصريين متهمين بقتل الطالب ريجيني
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أجازت المحكمة الإيطالية العليا الأربعاء المضي قدما في محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل طالب إيطالي (جوليو ريجيني)، على الرغم من ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
وبدأت محاكمة الرجال الأربعة عام 2021 لكنها توقفت سريعا بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينيين من المحكمة الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.
وبإعادة النظر في القضية، قالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.
وقال فرانشيسكو لو فوي، المدعي العام في روما، في بيان "من الواضح أن هناك ارتياحا كبيرا لإمكانية إجراء محاكمة وفقا لمبادئنا الدستورية التي مازالت نبراسا لعملنا".
واختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.
ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير "لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة". والرائد شريف متهم "بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد".
ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، ودأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.
وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة، من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم لكنها لم تتلق أية إجابة.
والنظام القانوني في إيطاليا شهير ببطئه الشديد، وليس هناك ما يدل على الفور على موعد محتمل لاستئناف المحاكمة.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إيطاليا مصر الأمن القومي طلاب التعذيب قضاء برلمان
إقرأ أيضاً:
انخفاض عدد المهاجرين الوافدين لإيطاليا بأكثر من 60% في النصف الأول من 2024
تؤكد البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية تباطؤ وصول المهاجرين إلى إيطاليا عن طريق البحر في النصف الأول من عام 2024 وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ووصل ما لا يقل عن 25.692 شخصًا إلى السواحل الإيطالية حتى 5 يوليو/تموز، بانخفاض قدره 60,85 بالمئة مقارنة بـ 67.102 وافدًا في نفس الفترة من عام 2023.
ويسلط تحليل دول المغادرة، الذي أجرته "نوفا"، الضوء على وصول 14.755 مهاجرًا من ليبيا في 5 يوليو 2024، بانخفاض 47,44 في المائة على أساس سنوي. وبدلا من ذلك، وصل 10.247 مهاجرا "فقط" من الطريق التونسي، وهو انخفاض بنسبة 71,24 في المائة مقارنة بطفرة 35 ألف وافد في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
ووفقا لآخر تحديث متاح من المنظمة الدولية للهجرة، سجل مسار وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي يضم كلا من تونس وليبيا، 358 حالة وفاة و513 مفقودا في الفترة من مطلع يناير إلى 29 يونيو، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 871 ضحية.
وعلمت "وكالة نوفا" أن عمليات المغادرة من الساحل الليبي شملت بشكل شبه حصري إقليم طرابلس، المنطقة الغربية من البلاد، بينما غادر 583 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا من برقة. والعكس تماماً مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، عندما غادر، بشكل مفاجئ، عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين من الجزء الشرقي من البلاد – الذي يهيمن عليه المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي في بنغازي – مقارنة بالمهاجرين من السواحل الغربية.
انخفاض وصول المهاجرين من تركياوتسلط أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، التي اطلعت عليها "وكالة نوفا"، الضوء على انخفاض عمليات وصول المهاجرين من تركيا، حيث وصل 908 أشخاص حتى 5 يوليو/تموز مقارنة بـ 3.018 في نفس الفترة من عام 2023.
وأخيرا، لا يزال الطريق من الجزائر إلى إيطاليا هامشيًا، حيث وصل 292 مهاجرًا غير شرعيًا فقط، مقارنة بـ 376 شخصًا إلى سردينيا في نفس الفترة من عام 2023. وأخيرًا، وصل من لبنان، حتى 31 ديسمبر 2023، 214 مهاجراً.
وجاء معظم المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من بنغلادش (5.709) وسوريا (3.093) ومن المفترض أنهم غادروا ليبيا، يليهم 3.331 تونسيًا و2.025 غينيًا، الذين يغادرون عادةً من تونس.
كما وصل السواحل الإيطالية 1.750 مصريًا، و1.047 باكستانيًا، و897 غامبيا، و895 سودانيًا، و877 ماليًا، و699 إيفواريًا. ويظهر 5.089 شخصًا آخر تحت عنوان "جنسيات أخرى" والتي يمكن أن تشمل المهاجرين الذين لا تزال أنشطة تحديد هوياتهم جارية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟