مجلس إدارة ألبا يناقش مشروع الخط السابع ومجمع الطاقة الرابع
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عقدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، اجتماع مجلس الإدارة الفصلي الثالث على المنصة الافتراضية، وذلك بتاريخ 28 سبتمبر 2023، واستهل رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة الاجتماع قائلاً: «يأتي تحقيق الأداء المستقر، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الوضع العام للسوق، على رأس أولوياتنا في هذه المرحلة.
وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً: «يسرني، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أتقدم بالشكر للرئيس التنفيذي للشؤون المالية براين هاريس لجهوده المخلصة على مدى أكثر من عقد في خدمة الشركة، ولدوره الهام في دفع وتطوير الأداء المالي للشركة. كما أود في الوقت ذاته أن أرحب بالسيد أحمد عبدالقادر ضمن فريق الهيئة التنفيذية بالشركة حيث سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشؤون المالية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة».
وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد أحمد عبدالقادر إسحاق كرئيس تنفيذي بالإنابة للشؤون المالية، وذلك اعتبارًا من 2 أكتوبر 2023، وهو آخر يوم للرئيس التنفيذي الحالي للشؤون المالية، السيد براين هاريس، في منصبه.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس وصادق على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 9 أغسطس 2023، كما اطلع على التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية المعنية كذلك بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وكذلك لجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات. وقدم أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إفصاحًا كاملاً عن عضوياتهم وآخر المستجدات حول استقلالية كل منهم.
وقام المجلس أيضًا بالاطلاع على آخر التطورات الاستراتيجية بالشركة ومناقشتها مثل مشروع خط الصهر السابع المقترح، والتقدم في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بالإضافة إلى المبادرات المختلفة المنضوية تحت خريطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الشركة للسنوات الخمس القادمة، إلى جانب الاطلاع على أداء الشركة التشغيلي والمالي وكذلك أداء المبيعات حتى تاريخه.
يُذكر أنه بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء معيّنين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، وهم كل من: الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، السيد تيم موري، السيدة روزلين رينيل، السيد عمر سيد، السيد بروس كوكس. أما الأعضاء الثلاثة المعينون من قبل شركة سابك للاستثمارات الصناعية فهم كل من: السيد أحمد الدريعان، والسيد الوليد السناني، والسيد عمر العمودي، بالإضافة إلى العضو المنتخب السيدة هالة عبدالحميد مفيز.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للشؤون المالیة مجلس الإدارة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26