رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع المقصّرين وسيُحاسبون وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
جدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس الخميس، موقف الحكومة بعدم التساهل مع أي حالة تقصير وأن المقصرين يجب أن يحاسبوا وفق القانون.
وبحسب بيان للحكومة العراقية، قال السوداني خلال زيارته أمس مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى، لتقديم العزاء لأسر ضحايا حريق قاعة الأعراس: «لن يكون هناك تساهل مع أية حالة تقصير من قبل أي موظف بالدولة، وهذا هو منهج الحكومة».
وأضاف أن «هذا الحادث الأليم أصاب كل العراقيين، ونجد علامات الحزن والمواساة تعمّ كل أرجاء بلدنا، في صورة من صور التكاتف والتآزر والأخوة».
وأكد رئيس الحكومة العراقية «هناك تقصير وإهمال وعدم إحساس بالمسؤولية، وواجبنا كدولة أن نقف عند هذا الخلل الكبير ومن ساعة الحادث أوعزت إلى وزيري الداخلية والصحة للتواجد والوقوف على ملابسات الحادث، والإشراف على معالجة المصابين وانتشال الضحايا، وكان لدينا اتصال متواصل مع محافظ نينوى».
وقال: «نتائج التحقيقات ستوضح المقصرين، كما اتضحت مسبقًا الجهات المقصرة في تشييد بناية تخلو من شروط السلامة، وفي الوصف القانوني هناك إهمال إزاء بناية مشيدة بالتجاوز، وكان يفترض أن يكون هناك إجراء من قبل رئيس الوحدة الإدارية والدوائر المعنية».
وأكد «هذا الحادث مناسبة للوحدة والتضامن وتعزيز قيم التعايش التي تجمعنا، ويجب أن نتضامن بكل ما لدينا من عناصر القوة وسيُنقل المصابون إلى خارج العراق، بناءً على التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة وسنستخدم كل الصلاحيات لرعاية عوائل الضحايا والمصابين وتعويضهم عن آثار الحادث الأليم».
ووصل السوداني، في وقت سابق أمس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب