مأرب (عدن الغد) سبانت

وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن طيار صالح سليم بن نهيد، اليوم الخميس، حجر الأساس لاستكمال تنفيذ مشروع مطار مأرب الدولي، وذلك تزامناً مع احتفالات شعبنا أعياد الثورة اليمنية ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ).

وتشمل المنشآت ، مباني المطار، وعددها 14 منشأة إضافة إلى أعمال الساحات والمواقف والطرقات والرصف للمدرج والمدخل .

وسيقدم المطار عند التشغيل خدمات  تسيير الرحلات الداخلية والدولية، والشحن الجوي للصادرات والواردات، وتزويد الطائرات بالوقود وصيانتها .

وقد عبّر العرادة عن سعادته بوضع حجر الأساس لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير النقل  وجهود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، لإنجاز هذا المشروع .

وقال في تصريح صحفي : " ندرك أهمية المطار من الناحية الخدمية والإنسانية والاقتصادية والسياحية والثقافية وربط المحافظة بالعالم، خاصة ومحافظة مأرب اليوم تحتضن الملايين، كما أنه خدمة وطنية وليس لمحافظة فقط ، فهو سيخدم مواطني الجمهورية اليمنية كحال بقية المطارات الرئيسية في الجمهورية.

مشدداً على سرعة استكمال الأعمال المتبقية لهذا المطار الحيوي والمهم الذي يأتي في مرحلة مهمة وصعبة.

وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب  عن شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي أهدت للمحافظة مدرج المطار ، وإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان توجيهاتهم بتمويل إنشاء المطار الرئيسي.

من جانبه أوضح الكابتن بن نهيد أن مأرب لديها مطار مسجل من سنين وتحظى بخدماته، وهذا المطار هو تغيير في الموقع فقط، .. مؤكداً أن هذا المطار سيكون إضافة نوعية لهذه المنطقة الشرقية بشكل عام وسيمثل بوابة مهمة في حياة محافظة مأرب والمحافظات المحاذية، ويحظى موقعه من الجوانب الفنية بامتيازات عن خصائص المطارات الأخرى من حيث قابليته للتشغيل السليم وضمان السلامة والجانب الاقتصادي والتشغيل التجاري المثمر من حيث ارتفاعاته عن سطح البحر وطول الممرات والتجهيزات الفنية التي سوف تتم لاحقاً.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران  عن استعدادهم لبذل كافة الجهود للإنجاز في أقصر فترة وبالمواصفات العالمية.. ونتمنى قريباً أن نكون من ضمن ركاب الرحلة الأولى التي سوف تهبط في هذا المطار".

وكان عضو مجلس القيادة محافظ مأرب، خلال لقائه بمكتبه رئيس الهيئة العامة للطيران والفريق الهندسي المرافق له الذي يزور المحافظة، قد اطلع على جهود الهيئة المبذولة للإسراع في استكمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم، والإجراءات المتبقية من أجل تسجيل المطار لدى الهيئات العربية والدولية للطيران المدني والحصول على كود دولي للمطار والتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للطيران والسلطة المحلية لتسهيل وتذليل الصعوبات والعقبات من أجل الوصول لتشغيل المطار في أقرب مدة ممكنة.

واستمع اللواء العرادة إلى شرحٍ من مدير عام مستويات المطارات بهيئة الطيران المصمم لمشروع المطار المهندس ماهر محسن الحداد، أكد فيه أن تصاميم جميع أجزاء مشروع المطار تمت من قبل كادر استشاري متخصص في تصميم المطارات في الهيئة العامة للطيران بعدن، وفقاً للأسس والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني(الايكو) لتصميم منشآت وأرصفة المطارات والاشتراطات الدولية لتصميم المطارات، و روعيت فيها أعلى معايير سلامة الطيران الدولية، لاستقبال 1250 رحلة سنوية تنقل 187 ألفا و200 مسافر، وبنمو سنوي معدله 15 في المائة، كما صممت الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال معظم طرازات الطائرات التي يصل وزنها إلى 200 طن، واستقبال طائرتين كبيرتين في ذات الوقت. 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: رئیس الهیئة العامة للطیران للطیران المدنی مجلس القیادة هذا المطار

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة.

جاء ذلك في أولى جلسات دور الانعقاد الخامس بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل.

وأحال رئيس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 /8 /2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وتضمن الرسائل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونالايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتبلجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة)
10) مشروع قانونبتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)
11) مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما تضمن الرسائيل إحالة عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وجاءت على النحو التالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1,5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20,050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ". 
9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان. 
10) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو ". 
11) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “. 
12) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات ", و"طرق التعاون الإداري".
13) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMEDبمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ". 
14) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار". 
15) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
16) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو. 
17) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. 
18) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

كما تلقى مجلس النواب، رسالة من رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون سبق تقديما من الحكومة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان النوعية المختصة.

وجاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب على النحو التالي:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشرع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

مقالات مشابهة

  • تعليق الحركة الجوية في مطار بن غوريون في إسرائيل على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني
  • مطار بغداد الدولي يتعرض للقصف صاروخي
  • مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف صاروخي
  • هجوم صاروخي على مطار بغداد الدولي.. ولا خسائر بشرية
  • عاجل | مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف صاروخي
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • بعد استهداف مطار بغداد.. النقل تنفي توقف حركة الملاحة الجوية
  • اعلان فقد البطاقة الأمنية المصدرة من الهيئة العامة للطيران المدني
  • بالأرقام.. النقل تكشف إحصائيات حركة الطيران في المطارات خلال ثمانية أشهر
  • الاحتلال يخترق برج المراقبة بمطار بيروت ويضرب محيطه