وفاة مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات خلال اصطحابه لقسم الشرطة فى الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
لفظ عاطل مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية، أنفاسه الأخيرة امام باب قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية وذلك حال اصطحابة بوسطة مخبريين سريين من قوة القسم لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 5سنوات وذلك بعد اشتباه احد المخبرين به خلال قيامه باستئجار شقة بمنطقة الكرنك بمصيف جمصه وبالكشف عليه جنائيا تبين انه مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة من مساعد شرطة سري بإبلاغه بواسطة احد السماسرة بمنطقة الكرنك برغبة شخصان فى استئجار شقة مفروشة.
جرى الكشف عن الشخصين جنائيا وتبين أن أحدهما يدعى "صبري.ع.ش"،53 عاما، عاطل، ومقيم قسم الأهرام بمحافظة الجيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم جزئي بإجمالي حبس 5 سنوات و6 أشهر وكفالة 2000 جنيه.
جرى إعداد حملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة المقدم محمودالقصبي، وضبط المطلوب جنائيا واصطحابه للقسم، وحال وصول القوة المكلفة بضبطه لقسم شرطة جمصة وبرفقتهم المطلوب سقط مغشيا عليه وجرى نقله الى مستشفى جمصة المركزي ليتبين وفاته.
وكلف مدير المباحث الجنائية، ضباط قسم المساعدات الفنية بفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان ومراجعتها، وتبين صحة الواقعة.
وبسؤال نجل المتوفي، 32 عاما، عامل بمحل هواتف محمولة، ايد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة والده
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1124 إداري قسم شرطة بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفى وتسليمه لذويه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم شرطة جمصة جمصة الدقهلية محافظة الدقهلية حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير