هيومن رايتس تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تجاهل انتهاكات تونس ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المفوضية الأوروبية إلى التوقف عن تجاهل انتهاكات تونس ضد المهاجرين في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي إلى منح 67 مليون يورو لتونس.
واعتبرت المنظمة أن إعلان "المفوضية الأوروبية"، الجمعة، أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل الذي أبرِم، في يوليو، بشأن مراقبة الهجرة، "خطوة تنذر بالشؤم" لحقوق الإنسان،
وقالت المنظمة إن اتجاه المفوضية لتنفيذ الاتفاق، ومنح 67 مليون يورو لتونس، يأتي رغم غياب أي ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ونفت تونس في وقت سابق الاتهامات الموجهة لها بشأن الانتهاكات بحق المهاجرين.
الاتفاق تعهّد بتقديم دعم مالي لإدارة الهجرة، ومجالات أخرى، إلى تونس مقابل منع مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير نظامي إلى أوروبا.
ووفق المنظمة فإن المسارعة بإرسال الأموال بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة، توضح "كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية".
سيذهب جزء من الأموال، 42 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية، إلى الحرس البحري والبحرية التونسية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها غيرها ومن المنظمات وثّقت كيف ارتكب الحرس البحري التونسي انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب.
وفي أغسطس الماضي، نفت السلطات التونسية ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن "عمليات طرد" مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية