الموت الصامت في العراق .. صفقة قرن عمرها 20 عامًا - عاجل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
في العراق تغتال الإنسانية بـ"موت صامت" في الافراح والمرض، فتتحول الاعراس الى مآتم، والمستشفيات الى مقابر، بلهيب نار يحرق الفرحة وأمل الشفاء على يد "الاهمال والفساد".
وزارة الصحة أشارت إلى مصرع نحو 100 قتيل وإصابة أكثر من 300، إصابات بعضهم شديدة الخطورة وتوزعوا بين مستشفيات أربيل ودهوك والموصل، بحادث حريق الحمدانية خلال زفاف وصف بالـ"مآساوي".
الموت الصامت
وتؤكد عضو لجنة الخدمات النيابية السابق النائب منار عبد المطلب، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، بان حريق الحمدانية كشف عن "الموت الصامت" في العراق.
وتقول عبد المطلب لـ"بغداد اليوم"، إن" حريق الحمدانية يكشف عن موت صامت في العراق من خلال استخدام مواد سريعة الاشتعال في بناء القاعات سواء للاعراس او المستشفيات او المعامل والمخازن"، لافتة الى أن "العشرات وربما المئات من الحرائق حصلت على مدار السنوات الـ20 راح ضحيتها المئات من الضحايا وبعض القصص لاتزال عالقة في الاذهان خاصة حريق مستشفى في الناصرية قبل سنوات وكانت الفاجعة مؤلمة وغيرها الكثير".
الجهات المسؤولة
وتوضح عبد المطلب ، إن" 3 جهات تتحمل وزر حريق الحمدانية بشكل مباشر هي الجهة التي اعطت الاجازة من دون التأكيد على معايير السلامة ومسؤولي القاعة لعدم تدخلهم في منع استخدام الالعاب النارية وسط كم هائل من العوائل" لافتة الى ان "المواطن يتحمل جزء من المسؤؤلية لعدم تدخلهم في منع الالعاب حتى ولو كانت بتصرف شخصي".
صفقة قرن
وتشير الى أن" بناء قاعات بمواد سريعة الاشتعال هي صفقة قرن فاسدة اخرى في العراق عمرها 20 سنة ولاتزال مستمرة في ظل فساد مطبق يمنع فتح هذا الملف للأسف من اجل ايقاف مسلسل المجازر البشعة التي تصيب الابرياء".
وشددت النائبة السابقة على "ضرورة ان يكون هناك قرار حكومي جري في اعادة النظر بملف شروط السلامة وان يتم اغلاق أي مباني وقاعات لا تطبق شروط السلامة ومحاسبة من اعطوا الاجازات وغضوا النظر عن معايير السلامة".
وتابعت: لايجب أن يلقى اللوم على المستثمر في الحرائق بشكل كامل بل على الجهات التي تغاضت عن اداء واجباتها في تطبيق معايير السلامة"، مطالبة بأن "تكون هناك لجان مركزية تكون مسؤوليتها الفحص الدوري لتفادي تكرار فاجعة الحمدانية".
حوادث متكررة
أعادت المأساة الحالية إلى أذهان العراقيين ذكريات حرائق أخرى مشابهة أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في أسواق ومبان ترفيهية وأخرى حكومية أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إهمال قواعد السلامة العامة خلال عمليات التشييد.
أهم تلك الحرائق تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، في عام 2021، في اثنين من مستشفيات العزل الصحي. وقع الحريق الأول في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أما الثاني فوقع في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، وأسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المرضى ومرافقيهم.
سلّط حريقا مستشفى ابن الخطيب في بغداد (أبريل 2021) والحسين في ذي قار (يوليو 2021) المخصصان لمعالجة الحالات الخطرة للمصابين بفيروس كورونا الضوء على العقوبات غير الرادعة للحوادث الناجمة عن الإهمال في شروط السلامة، وعدم تأمين منظومات إطفاء الحريق في الكثير من المرافق الحكومية.
في حينها، قامت الحكومة السابقة بسحب يد وزير الصحة وعدد من المديرين العامين والعاملين في الأقسام الهندسية والإدارية الفنية في تلك المستشفيات لإجراء تحقيق عاجل.
ولكن، كالعادة لم يتم إعلان نتائج التحقيق ولم توجه التهم لأي جهة رغم مخالفات البناء الصارخة التي تحدث عنها تقرير مديرية الدفاع المدني والذي أكد على خلو مستشفى ابن الخطيب من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها، وأشار إلى أن الأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد مصنوعة من "الفلّين" سريعة الاشتعال، فيما افتقر مركز العزل في الناصرية لمعدات السلامة والأمان لحظة وقوع الحريق.
وقُتل في حرائق المستشفيات تلك نحو 180 شخصاً وأصيب ضعفهم بحروق متفاوتة. واكتفت الحكومة انذآك بتوجيه عقوبات توبيخية لا تتناسب مع حجم الحادثتين، ولم يتم الاعلان عن توجيه أي اتهام يتعلق بمخالفات تنفيذ عقود البناء والانشاء.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریق الحمدانیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد مصرع طفل صعقًا.. إحالة مدير مستشفى بالشرقية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير أحد المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربع سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وكانت التحقيقات التي باشرتها نهى سرحان وكيل النيابة، تحت إشراف المستشارة عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة و الصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وأظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
وكشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين، فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًإصابة شخصين في حادث مروري أمام نادي الزمالك
اليوم.. استكمال ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف سيدة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين