أول محكمة دولية تنظر دعوى ضد النظام السوري منذ 12 عاما
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل طلبا لهولندا وكندا لإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأفادت رويترز بأن جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.
ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في السجون السورية، حيث تتهم كندا وهولندا النظام السوري بارتكاب "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية".
وتشير الدعوى أيضا إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا بوصفها "ممارسات بغيضة" تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، "مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".
لكن اللافت في سياق الدعوى الهولندية الكندية هو مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام السوري، ريثما يتم البت في القضية المقدمة.
ويرجّح مراقبون ألا يلتزم النظام السوري بأي قرار تصدره المحكمة بشأن مناهضة التعذيب والمعتقلين، إلا أنهم يؤكدون أن القضية تذكير للعالم بجرائم التعذيب والإخفاء القسري واعتقال أصحاب الرأي التي حدثت في هذا البلد منذ 2011.
وأنشئت محكمة العدل الدولية في 26 يونيو/حزيران 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرانسيسكو، وحلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية.
وتعد المحكمة هيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها -وفقا للقانون الدولي- في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وتعتبر قرارات العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول، ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة النظام السوری
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية
سرايا - قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وأعرب مسؤول في مجلس الأمن القومي عن شعور إدارة الرئيس جو بايدن بـ "قلق عميق" إزاء ما وصفه "اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال" إلى جانب ما اعتبره "أخطاء إجرائية" قادت إلى هذا القرار.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة.
كما أشار إلى أن واشنطن ستنسق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، بشأن الخطوات التالية.
وكان المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز، الخميس، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية، مشددا أن واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل.
وكتب والتز على منصة "إكس" أن "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها" ضد من وصفهم "إرهابيي الإبادة الجماعية".
وتوعد والتز بـ"رد قوي" من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه "التحيز" المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميا في يناير المقبل.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 07:21 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة