مجلة أمريكية: حرب أوكرانيا ليست كالعراق والتناقض بينهما أكبر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ انتقدت مجلة "ناشيونال ريفيو" الامريكية الفكرة الشائعة، خصوصا بين في اوساط الجمهوريين، بأن حرب روسيا في اوكرانيا تشبه حرب الاطاحة بنظام صدام حسين في العراق العام 2003.
وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فكرته بداية مستعيدا تصريحا للسناتور الأمريكي جي دي فانس قال فيه مؤخرا أنه "من نواحٍ كثيرة هذا يذكرني بفترة 2003/2004 في العراق، حيث بدا أن الجميع يريدون الاندفاع نحو صراع عسكري، واعتقد انه بعد مرور 20 عاما، أدركنا مدى الخطأ الفادح الذي حدث، لا اريد ان نمر ب 20 سنة قبل أن ندرك حجم الخطأ الكارثي الذي نرتكبه".
لكن التقرير الأمريكي اعتبر أنه "ليس من الواضح كيف تشبه حرب الغزو الروسية في أوكرانيا الحرب في العراق، باستثناء الإدراك بأن كل الصراعات البشرية تشترك في بعض أوجه التشابه المؤسفة"، مشيرا الى ان بعض الجمهوريين من منتقدي قضية أوكرانيا، يعتمدون على "روايات متكلسة حول مغالطة حرب التحالف في العراق، بما يخدمهم".
واوضح التقرير؛ ان "روسيا شنت غزوها الثاني لأوكرانيا بشكل مفاجئ، ولم تستشهد ولم تكلف نفسها عبء خلق سبب للحرب"، مشيرا إلى أن موسكو تحدثت عن حقوقها القديمة على ساحل البحر الأسود التي قام القياصرة بضمها خلال حملاتهم العسكرية ضد العثمانيين قبل محاولتهم اعادة احتلال اوكرانيا لضم اراضيها الى الاتحاد الروسي ومحو ثقافتها".
ولهذا، اعتبر التقرير ان "هناك تناقضات مع حرب العراق أكثر بكثير من أوجه التشابه".
وأوضح قائلا "الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بمراقبة سماء العراق من العام 1991 الى العام 2003 بعد محاولة صدام حسين غزو الأراضي المجاورة وضمها، وغالبا ما واجهت مقاومة من قوات موالية لبغداد".
وتابع قائلا انه خلال ثلاثة وقائع قبل غزو العام 2003، "أجبر الغرب على شن ضربات انتقامية على اهداف عراقية ردا على جهوده (صدام حسين) التي تستهدف قتل مواطنيه من الأقليات وزعزعة استقرار المنطقة على حساب المصالح الأميركية".
واشار ايضا الى ان شهورا قبل غزو العام 2003، شهدت مفاوضات بلغت ذروتها بتفويض الكونغرس للحرب الذي وصفه بأنه "إطار قانوني مدعوم بقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة، خلص إلى أن العراق ارتكب انتهاكات ماديا لالتزاماته الدولية".
واضاف ان "كل ذلك جرى على مدار عدة أشهر، منع خلالها نظام صدام حسين عمل المفتشين الدوليين الذين كان من الممكن أن يقدموا دليلا على ان مخزونات الاسلحة غير التقليدية التي كانت في حوزة العراق لم تكن تشكل التهديد الذي كشفته كل وكالات الاستخبارات الغربية تقريبا".
وشكك التقرير بالمقارنة بين الحربين قائلا أن "جميع الحروب هي حروب في الواقع، وأوجه التشابه بينهما تنتهي عند هذا الحد". ولفت إلى أن استعادة المقارنة يجب ان تكون من زاوية أن "الروس اداروا حملتهم في أوكرانيا بشكل مماثل للطريقة التي قاموا بها بالتدخل في سوريا، بوحشية وتجاهل تام للحياة المدنية"، مضيفا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يواجهون أي تهديد من جانب العدالة في وطنهم، وأن هناك أدلة على أن مسؤولي الكرملين يشجعون هذه التصرفات".
ورأى التقرير أنه لا وجود لمقارنة هنا مع سلوك القوات المسلحة الأميركية، وأنه "من المعيب أن نعقد مثل هذه المقارنة، مضيفا أنه بقدر ما كانت الولايات المتحدة وجنودها متورطين في سوء سلوك إجرامي في العراق، فإننا نعلم ذلك لأنه تم الكشف عن اعمالهم اما من قبل المحققين او وسائل الاعلام المستقلة، وجرت معاقبة المتورطين وفقا للقانون.
ودعا التقرير الى "التمييز بين الدولة التي تخطط لارتكاب جرائم حرب والدولة التي تقمع الأرواح الوحشية التي تطلقها الحرب وتعاقب أولئك الذين يستسلمون لغرائزهم الحيوانية".
واعتبرت المجلة الامريكية ان "الفارق الأكثر وضوحا بين حرب العراق العام 2003 وبين حرب روسيا في أوكرانيا، هو ان لا الولايات المتحدة ولا حلفائها هم الذين يخوضون القتال". واضاف انه في ظل "غياب الدعم الأميركي لاستقلال أوكرانيا، فإن القتال لن يتوقف، وسوف يستمر، الا ان اوكرانيا سوف تخسر بشكل أسرع، وسوف يتعرض شعبها للقتل بمعدلات متسارعة، وسوف يقترب العدوان الروسي من حدود حلف الناتو".
وانتقد التقرير فكرة الجمهوريين القائلة بأن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الحرب غدا إذا تركت كييف لتتدبر أمرها، موضحة أن ذلك يعني أن على اوكرانيا ان تحقق السلام من خلال الاستسلام والخضوع".
وخلص التقرير الى القول ان "مساواة حرب روسيا بحرب العراق تثير نقاطا عاطفية مؤلمة في الذهنية الأمريكي" واكد ان "أوجه التشابه لا تصمد عند التدقيق المنطقي".
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الولايات المتحدة الاميركية الحرب الروسية الاوكرانية الولایات المتحدة فی العراق صدام حسین العام 2003
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل هي التزام ديني
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تطرق مفتي الجمهورية إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح فضيلة المفتي أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد مفتي الجمهورية على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية