شفق نيوز/ انتقدت مجلة "ناشيونال ريفيو" الامريكية الفكرة الشائعة، خصوصا بين في اوساط الجمهوريين، بأن حرب روسيا في اوكرانيا تشبه حرب الاطاحة بنظام صدام حسين في العراق العام 2003. 

وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ فكرته بداية مستعيدا تصريحا للسناتور الأمريكي جي دي فانس قال فيه مؤخرا أنه "من نواحٍ كثيرة هذا يذكرني بفترة 2003/2004 في العراق، حيث بدا أن الجميع يريدون الاندفاع نحو صراع عسكري، واعتقد انه بعد مرور 20 عاما، أدركنا مدى الخطأ الفادح الذي حدث، لا اريد ان نمر ب 20 سنة قبل أن ندرك حجم الخطأ الكارثي الذي نرتكبه".

 

لكن التقرير الأمريكي اعتبر أنه "ليس من الواضح كيف تشبه حرب الغزو الروسية في أوكرانيا الحرب في العراق، باستثناء الإدراك بأن كل الصراعات البشرية تشترك في بعض أوجه التشابه المؤسفة"، مشيرا الى ان بعض الجمهوريين من منتقدي قضية أوكرانيا، يعتمدون على "روايات متكلسة حول مغالطة حرب التحالف في العراق، بما يخدمهم".  

واوضح التقرير؛ ان "روسيا شنت غزوها الثاني لأوكرانيا بشكل مفاجئ، ولم تستشهد ولم تكلف نفسها عبء خلق سبب للحرب"، مشيرا إلى أن موسكو تحدثت عن حقوقها القديمة على ساحل البحر الأسود التي قام القياصرة بضمها خلال حملاتهم العسكرية ضد العثمانيين قبل محاولتهم اعادة احتلال اوكرانيا لضم اراضيها الى الاتحاد الروسي ومحو ثقافتها". 

ولهذا، اعتبر التقرير ان "هناك تناقضات مع حرب العراق أكثر بكثير من أوجه التشابه". 

وأوضح قائلا "الولايات المتحدة وحلفاؤها قاموا بمراقبة سماء العراق من العام 1991 الى العام 2003 بعد محاولة صدام حسين غزو الأراضي المجاورة وضمها، وغالبا ما واجهت مقاومة من قوات موالية لبغداد". 

وتابع قائلا انه خلال ثلاثة وقائع قبل غزو العام 2003، "أجبر الغرب على شن ضربات انتقامية على اهداف عراقية ردا على جهوده (صدام حسين) التي تستهدف قتل مواطنيه من الأقليات وزعزعة استقرار المنطقة على حساب المصالح الأميركية". 

واشار ايضا الى ان شهورا قبل غزو العام 2003، شهدت مفاوضات بلغت ذروتها بتفويض الكونغرس للحرب الذي وصفه بأنه "إطار قانوني مدعوم بقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة، خلص إلى أن العراق ارتكب انتهاكات ماديا لالتزاماته الدولية".

واضاف ان "كل ذلك جرى على مدار عدة أشهر، منع خلالها نظام صدام حسين عمل المفتشين الدوليين الذين كان من الممكن أن يقدموا دليلا على ان مخزونات الاسلحة غير التقليدية التي كانت في حوزة العراق لم تكن تشكل التهديد الذي كشفته كل وكالات الاستخبارات الغربية تقريبا". 

وشكك التقرير بالمقارنة بين الحربين قائلا أن "جميع الحروب هي حروب في الواقع، وأوجه التشابه بينهما تنتهي عند هذا الحد". ولفت إلى أن استعادة المقارنة يجب ان تكون من زاوية أن "الروس اداروا حملتهم في أوكرانيا بشكل مماثل للطريقة التي قاموا بها بالتدخل في سوريا، بوحشية وتجاهل تام للحياة المدنية"، مضيفا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يواجهون أي تهديد من جانب العدالة في وطنهم، وأن هناك أدلة على أن مسؤولي الكرملين يشجعون هذه التصرفات". 

ورأى التقرير أنه لا وجود لمقارنة هنا مع سلوك القوات المسلحة الأميركية، وأنه "من المعيب أن نعقد مثل هذه المقارنة، مضيفا أنه بقدر ما كانت الولايات المتحدة وجنودها متورطين في سوء سلوك إجرامي في العراق، فإننا نعلم ذلك لأنه تم الكشف عن اعمالهم اما من قبل المحققين او وسائل الاعلام المستقلة، وجرت معاقبة المتورطين وفقا للقانون. 

ودعا التقرير الى "التمييز بين الدولة التي تخطط لارتكاب جرائم حرب والدولة التي تقمع الأرواح الوحشية التي تطلقها الحرب وتعاقب أولئك الذين يستسلمون لغرائزهم الحيوانية". 

واعتبرت المجلة الامريكية ان "الفارق الأكثر وضوحا بين حرب العراق العام 2003 وبين حرب روسيا في أوكرانيا، هو ان لا الولايات المتحدة ولا حلفائها هم الذين يخوضون القتال". واضاف انه في ظل "غياب الدعم الأميركي لاستقلال أوكرانيا، فإن القتال لن يتوقف، وسوف يستمر، الا ان اوكرانيا سوف تخسر بشكل أسرع، وسوف يتعرض شعبها للقتل بمعدلات متسارعة، وسوف يقترب العدوان الروسي من حدود حلف الناتو".

وانتقد التقرير فكرة الجمهوريين القائلة بأن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الحرب غدا إذا تركت كييف لتتدبر أمرها، موضحة أن ذلك يعني أن على اوكرانيا ان تحقق السلام من خلال الاستسلام والخضوع". 

وخلص التقرير الى القول ان "مساواة حرب روسيا بحرب العراق تثير نقاطا عاطفية مؤلمة في الذهنية الأمريكي" واكد ان "أوجه التشابه لا تصمد عند التدقيق المنطقي".

ترجمة: وكالة شفق نيوز

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الولايات المتحدة الاميركية الحرب الروسية الاوكرانية الولایات المتحدة فی العراق صدام حسین العام 2003

إقرأ أيضاً:

ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟

أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025

المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.

وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟

ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.

إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.

وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟

ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟

مقالات مشابهة

  • مجلة أمريكية: “الحرب الأمريكية ضد الحوثيين قد تتحول إلى فضيحة وتجلب نتائج وخيمة على واشنطن”
  • مجلة أمريكية: علينا ان نستذكر “المرة الوحيدة” التي أوقف فيها “الحوثيون” هجماتهم في البحر 
  • مجلة أمريكية: حرب ترامب للحوثيين بلا استراتيجية قد تتحول في نهاية المطاف إلى فضيحة (ترجمة خاصة)
  • مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
  • أكبر حقل في العراق.. يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن
  • العراق ثاني أكبر مستورد لصناعات الأردن بعد أمريكا
  • ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
  • واشنطن: أوكرانيا ليست على جدول أعمال المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول
  • الخارجية الأمريكية: أوكرانيا ليست على جدول أعمال المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول
  • مجلة أمريكية: هكذا استخدمت إسرائيل والغرب الهولوكوست لتبرير إبادة غزة