من غرب طنطا.. نقيب المحامين: عبور الأزمات منحة من الله للرد على المشككين في قدرتنا على إدارة الشأن النقابي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي غرب طنطا.
وبدوره رحب محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبالحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر إلى الأستاذ عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.
وأكد نقيب غرب طنطا، أن الأستاذ عبدالحليم علام، يعمل على الارتقاء برسالة المحاماة والمحامين، وحرص كل الحرص على أموال نقابة المحامين، فهو صاحب وعد صادق؛ أوفى بجزء كبير من وعوده في فترة زمنية وجيزة، فهو رجل نظيف اليد وطاهر القلب؛ فالإنجازات التي حققها في نقابة المحامين تتحدث عن نفسها.
وتابع: «أنادي النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، بالترشح لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها في نقابة المحامين، وأعلن عن نفسي وبشخصى عن دعمي الكامل لسيادة النقيب العام، لاستكمال مسيرة الإنجازات، حتى يصل بنقابة المحامين إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع المصري».
وأكد الأستاذ محمد خليل، أن هذا سيتحقق بدعمنا، ودعم كل الشرفاء، لأن الأستاذ عبدالحليم علام، يعمل في صمت، فهو نقيب أفعال وليس أقوال، ولذلك أعلن دعمي للمرة الثانية، وبكل ما أوتيت من قوة للنقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لأنه يعمل لمصلحة المحامين في كل ربوع مصر.
واستكمل: «فكل النقابات الفرعية أخذت حقها قدر المستطاع خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الأستاذ عبدالحليم علام مقعد النقيب العام، وأوفى بوعده بوجود مقرًا إداريًا اجتماعيًا لنقابة غرب طنطا، وها هو الصرح يكتمل، وعلى أبواب الافتتاح مطلع العام الجديد 2024، وكل هذا تم بفضل النقيب عبدالحليم علام.
ومن جانبه استهل الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالتعبير عن سعادته بتواجده في محافظة الغربية، وبحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بنقابة غرب طنطا، مرحبًا بكافة الحضور، ومقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والعام القضائي الجديد، والعام الدراسي الجديد، ومهنئًا أولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، ومتمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار وتقلد المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.
وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
ولفت نقيب المحامين، إلى أنه يعتبر الأزمات التي واجهته في نقابة المحامين، منحة من الله للرد على كل من شكك في قدرته على إدارة الشأن النقابي في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن لديه خبرة تصل إلى 31 سنة في العمل النقابي.
وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين ليست عقيمة في أن تقدم نقيب عام يعمل على رفعتها، متابعًا: «النقابة بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكرًا نقابيًا رشيدًا، ومن حق الجمعية أن تحكم وتقيم كافة التجارب، ونراهن على ذاكرة الجمعية العمومية».
وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.
واستكمل: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل، وكل هذا حققناه دون تغيير في أسعار الاشتراك».
وأوضح نقيب المحامين، أن تصديقات العقود هي المصدر الرئيسي لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، فلو لم نحافظ عليه لن نستطيع أن نطبق زيادة المعاشات، ولا الخدمات العلاجية التي تليق ب المحامين، مؤكدًا أن دخل النقابة كانت تصرف نحو 350 إلى 400 مليون جنيه، والآن بعد ارتفاع العلاج والخدمات الصحية صرفنا في الـ6 شهور الأولى لسنة 2023 نحو 650 مليون جنيه.
وأشار عبدالحليم علام، إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليار جنيه بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية و12 ناديًا اجتماعيًا سبق تخصيصهم للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة.
وأكد أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر 10 القادم، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك بإشراف قضائي كامل.
وعن دمغة المحاماة، أوضح أن دمغة المحاماة ستكون بالفيزا، وسيتم توفير الفيزا من خلال كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، بمعنى أن كارنيه المحامي سيكون عبارة عن فيزا كارت، يستطيع من خلاله المحامي تسديد كافة مدفوعاته في النقابة وفي المحكمة وفي أي مكان متواجد به.
وعن مركب فرعون النيل، أوضح أنه شكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة، والشئون القانونية بالنقابة للذهاب إلى مكان وجود المركب ومعاينتها للوقوف على مدى جاهزيتها لاستلامها، ولكن اللجنة تفاجأت عند ذهابها إلى المكان أن المركب عبارة عن هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء.
وعلى هامش الاحتفالية أهدى محمد خليل، نقيب غرب طنطا، درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديرًا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
حضر الاحتفالية الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد القطيطي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بغرب طنطا.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المحامين نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة عبدالحليم علام فی نقابة المحامین جانب من اللقاء نقیب المحامین مجلس النقابة النقیب العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
في إطار سعيها المستمر لتعزيز الوعي القانوني لدى المهندسين، نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي و بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة ندوة توعوية هامة حول "قانون التأمينات والمعاشات". الحدث الذي أقيم تحت إشراف اللجنة القانونية وحماية المهنة، برئاسة المهندس محمد الرشيدي، و شهدت الندوة مشاركة من المهندسين الذين حضروا للاستفادة من المعلومات القيمة حول حقوقهم التأمينية والمعاشية.
التأمينات والمعاشات
وقدم أحمد فاروق، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية، شرحاً وافياً حول كيفية تعامل القانون مع حقوق المهندسين في مجال التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى التعديلات الحديثة في هذا المجال وأثرها على العاملين.
رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونيةوأعرب الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، عن أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونية.
وأشار الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة أن النقابة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم المهني والقانوني لأعضائها في جميع القضايا التي تمس حياتهم المهنية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب المهندس محمد الرشيدي، رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة، عن أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز الثقافة القانونية بين المهندسين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية حقوقهم. وأوضح أن النقابة تسعى دوماً إلى تيسير سبل التواصل مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات القانونية لأعضائها.
وتختتم النقابة فعاليات هذه الندوة بتأكيدها على أهمية نشر الوعي القانوني بين المهندسين، والعمل على تقديم مزيد من الأنشطة القانونية التي تهدف إلى حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
كما شهدت الندوة مشاركة أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد قبيصي و المهندس محمد سعيد