تزاحم كبير شهدته ملابس بيع الزى المدرسى بمنطقة وسط البلد، خاصة فى حى العتبة والموسكى، فبمجرد حلول شهر سبتمبر بدأ أصحاب المحلات عرض الزى المدرسى للمراحل الدراسية المختلفة.

وخلال جولة «الوطن» فى السوق تبين تنوع ألوان المرايل والقمصان والبناطيل بحسب ما تحدده مديريات التربية والتعليم المختصة، كما وُجد اختلاف طفيف فى الخامات سمح بالتنافسية بين المحال التجارية.

صاحب محل: «مقاسات وموديلات لمختلف الأذواق»

فى شوارع الموسكى، تتراص الأزياء المدرسية فى الفاترينات واستاندات العرض، ويقول خالد عبدالرحمن، صاحب محل ملابس، إنه بنهاية أغسطس من كل عام، يتعاقد مع أحد مصانع الملابس، لإنتاج كمية من المرايل والبلوزات والجونلات الخاصة بالزى المدرسى للبنات.

وتخصص المحل منذ عقود فى بيع ملابس المرحلة الإعدادية والثانوية للمدارس القومية، والتى تتميز بالقميص الأبيض والمريلة أو الجونلة باللون الرمادى للمرحلة الإعدادية والكحلى للمرحلة الثانوية: «سعر المريلة يتراوح من 300 لـ350، والجيبة من 175 لـ250 حسب الخامة والجودة وغالباً يتم صناعتها من خامة الجبردين، أما البلوزة أو القميص فيتراوح السعر من 120 لـ200»، موضحاً أن الإقبال على الشراء يبدأ بحلول شهر سبتمبر ويستمر حتى بداية العام الدراسى.

وأضاف «عبدالرحمن» فى حديثه مع «الوطن»، أن تنوع المقاسات والخامات والأسعار هو أكثر ما يميز محلات العتبة والموسكى، لذا يكون إقبال المواطنين كثيفاً، كما يوجد بأغلب المحلات ترزى يقوم بتعديل الزى المدرسى ليكون مناسباً تماماً للطالبة فى حالة عدم توافر مقاس مناسب لها: «أغلب طالبات الإعدادى والثانوى بيفضلوا الجيبة والبلوزة عن المريلة لأنهم بيشوفوها موضة قديمة أو تنفع للسن الأصغر بس إحنا موفرين كل حاجة تناسب مختلف الأذواق».

تجولت مروة محمد، سيدة فى الأربعينات، فى سوق الموسكى، باحثة عن مقاس قميص مدرسى مناسب لابنتها التى تدرس فى الصف الثالث الابتدائى، مؤكدة أنها تحرص على أن تأتى لسوق العتبة والموسكى لشراء الزى المدرسى وغيره من مستلزمات الدراسة: «الحمد لله الأسعار هنا مناسبة.. القميص سعره 100 جنيه، وفيه محلات بتبيعه بـ90 كمان.. والخامات كويسة ومريحة للأطفال، وأضافت أنها تلجأ فى بعض الأحيان إلى شراء الزى من المدرسة فى حال عدم توافر مقاس أو خامة مناسبة فى سوق العتبة».

«زينب»: «تنوع المعروض بيخلى عندنا حرية نشترى من أى محل»

والتقطت زينب رجب، صاحبة الـ38 عاماً، طرف الحديث، موضحة أنها اعتادت شراء الزى المدرسى لأبنائها الثلاثة من العتبة منذ التحاقهم بالمدارس، والذين يدرسون حالياً فى المرحلة الإعدادية، نظراً لما يتوافر فيه من خامات ومقاسات متنوعة، بالإضافة إلى توافر مستلزمات المدرسة الأخرى من شنط مدرسية وأحذية: «بانزل مع ولادى يومين ورا بعض نشترى كل حاجة مرة واحدة.. كل حاجة متوفرة هنا وفيه كمان أماكن بنشترى منها الكشاكيل وباقى احتياجاتنا».

وأضافت «زينب» أن كثرة المحلات التجارية تتيح لها المقارنة بين المعروض واختيار المناسب لأبنائها كما يمكنها شراء كل قطعة من محل مختلف: «تنوع المعروض بيخلى عندنا حرية نشترى القمصان من محل مثلاً والبنطلون من محل تانى».

بائع: «المريلة والقميص بـ255 جنيهاً لمراحل إعدادى و320 جنيهاً لمراحل ثانوى»

وفى شارع آخر بحى العتبة، وقف البائع رمضان السيد داخل أحد المحال التجارية لمساعدة الزبائن فى اختيار الزى المناسب لهم، وتوضيح الأسعار والمقاسات المتوفرة، مشيراً إلى أن للمحل مصنعه الخاص الذى يقوم بإنتاج الزى المدرسى لكافة المراحل التعليمية.

كما يقوم بالتعاقد مع عدد من المدارس لتصميم وصناعة بعض أزياء المدارس الخاصة والتجريبية: «المحل بيوفر كل المقاسات والخامات المريحة للطلاب.. عندنا القمصان سعرها 95 جنيه موحد لكل المراحل، والمريلة بالقميص سعرها 255 للمرحلة الإعدادية، و320 للمرحلة الثانوية، ومتوفر كمان البناطيل بسعر يتراوح من 100 لـ150». وتابع «السيد»، قائلاً إن كثافة الإقبال على الزى المدرسى تزيد فى منتصف سبتمبر وخاصة الإقبال على زى المرحلة الابتدائية، وغالباً ما تنفد الملابس من السوق قبل بداية الدراسة بأيام.

«ريم»: «وفّرنا كتير فى ميزانية ملابس المدارس»

وخلال بحث ريم مصطفى، التى تدرس فى المرحلة الثانوية، عن مقاس تنورة مناسب لها، أوضحت أن والدتها اعتادت على اصطحابها هى وأختها إلى أسواق الملابس المدرسية فى الجيزة والعتبة، لأنها تعرض أزياء المدارس بأسعار مناسبة توفر كثيراً فى ميزانية الأسرة، بالإضافة إلى أن توافر التصميمات والمقاسات المتنوعة يعطى الحرية فى اختيار الأفضل والأنسب: «بنحب ننزل نشترى لبس المدرسة بدرى أول ما يتوفر فى السوق علشان لو فيه مشكلة فى المقاس مثلاً نقدر نظبطه قبلها.. وفى بعض الأحيان بنحب نفصّل الجيبات لو ماعجبتناش خامات السوق».

وبينما كانت إسراء مصطفى، صاحبة الـ35 عاماً، تتجول هى الأخرى مع أبنائها لشراء الزى المدرسى من أحد محلات الموسكى، أشادت بما أقرته وزارة التربية والتعليم بخصوص التأكيد على عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من مكان محدد، وتحديد مواصفات الزى المدرسى الخاص بكل مدرسة فى حال تغييره قبل فترة من بداية العام الدراسى بما يتيح الحرية لأولياء الأمور باختيار المكان المناسب لهم لشراء الملابس، وعدم التقييد بما تعرضه المدرسة عبر المنافذ التابعة لها: «تنفيذ القرار ده هيخفف عبء مادى على أسر كتير كانت بتضطر تشترى من منفذ المدرسة باعتباره المكان الوحيد إللى بيوفر اللبس».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزى المدرسى الموسكى

إقرأ أيضاً:

 استراتيجية لمواجهة التنمّر!

 استراتيجية لمواجهة التنمّر!

د. #ذوقان_عبيدات

ليس من الحكمة التركيز على ما حدث. تحدَّثنا طويلًا، وتبارَزنا في تشخيص الواقع، وقال بعضُنا: إهمال، وهو ليس كذلك. وقال بعضُنا الآخر: ضعف التعليم بكل عناصره، وهو ليس كذلك، وقيل: غياب الإدارة، وهو ليس صحيحًا. وقيل: سوء حظّ الوزير، وهذا ليس صحيحًا. قد يكون كل تفسير صحيحًا جزئيّا، وقد تكون جميع التفسيرات ضرورية لفهم المشكلة. وحتى لا تضيع القضية سُدًى، وننساها بعد أسبوع، فلا بدّ من دراسةٍ أكثرَ عمقًا. فنحن بحاجة إلى حلول أكثر من حاجتنا لتشخيصات! وأعلن في البداية أن حادثة الحرق ليست مسؤولية لأحد معين، فهي تراكمات وأمراض سادت نظامنا التعليمي منذ زمن طويل!

(01)
مبادئ عامّة

مقالات ذات صلة الإيمان والإستقامة 2025/03/09

تستند الاستراتيجية المقترحة إلى المبادئ الآتية:

1- ضرورة فهم حادثة الحَرْق، وتوصيفها على أنها خلل في مختلف جوانب #النظام_التعليمي.

2- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية، أو التعليمية هي جزء من البيئة المجتمعية: أسرةً، ومجتمعًا، ومؤسساتٍ متنوعةً. تتأثر وتؤثر فيها.

3- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية أكثر نقاءً، وضبطًا، وانضباطًا من البيئة المجتمعية.
حيث يمكن التحكم بضبطها.

4- ضرورة معرفة أن العِقاب القانوني ليس حلّا تربويّا يقود لإنهاء المشكلة. فجذور المشكلة تربوية، وحلّها كذلك.

5- ضرورة معرفة أن القضية تربوية خالصة، وما يُحكى عن القانون، وحبس المخالفين لا علاقة له بما يحدث تربويّا.

6- إن معاقبة المسؤولين محليّا، وتحميلهم كامل المسؤولية ليس عدلًا. فالقضية ليست محليّة المنشأ.

7- يجب على أحدٍ ما، أو آحادٍ ما، أن يتحمل المسؤولية الأدبية عن الحادث، حتى لو كان هذا غير عادل. فتحمّل المسؤولية هو جزء من الحل.

8- إن تنفيذ الحلول لمشكلة التنمّر، يجب أن لا يتمّ على يد مسؤولين مرعوبين إعلاميّا، وربما رسميّا. فالخائف لا يستطيع البحث عن حلول. فالحلول والإصلاحات تتطلبان شجاعة وجرأة.

9- إن معاقبة المسؤولين الكبار، بحكم مناصبهم، يجب أن لا يؤدي إلى العزوف عن تحمل المسؤولية.

10- يجب وقف ثقافة الصمت والخوف، وثقافة التهديد، و(ثقافة فخّار يكسّر بعضه).

11- ضرورة تقبّل النقد بوصفه عاملًا مهمًا في الرقابة والتصويب.

(02)
أسبقيات، أم سوابق؟

حين استقالت وزيرة إعلام سابقة، سنة 1984، لم يُعَدْ تدويرُها خلافًا لِما حدث لاحقًا مع آخرين. فحين استقال وزير تربية سابق، أعيد لاحقًا لموقعه نفسه، وكذلك حدَثُ مع وزيرة سياحة سابقة على خلفية أحداث البحر الميت. وحين استقال وزير صحّة سابق، تمّت إعادته بمنتَج جديد، وموقع جديد مختلف.

لا أتحدث عن نجاح، وفشل للأشخاص المدوَّرين، بل عن طريقة الإصرار على إعادتهم بشكل قد يراه بعضُ المواطنين مستفزّا. لكن هذا يعني بأن الدولة تحترم الاستقالة الأدبية، ولم تعدّها نهاية لمستقبل من يستقيل. ومع ذلك، لم تنجح الدولة في حفز سيّئي الحظ على الاستقالة الأدبية، ولم تؤسّس لمبدأ: تحمل المسؤولية. وهذا سلوك مكلف ماديّا وأخلاقيا لدى أصحاب القرار. فالمطلوب حماية المبادئ، لا الأشخاص.

(03)
خطوات التنفيذ

انطلاقًا مما سبق، فإن الخطوات الآتية يمكن تطبيقها لحل مشكلة التنمّر، وذلك بإجراء إصلاحات تشمل ما يأتي:

١-التأكيد في فلسفة التربية على ما يأتي:

حل المشكلات بطريقة رابح – رابح. تأكيد أهمية سيادة القانون في حل المشكلات، كون القوانين المدرسية تكفل حقوق جميع الطلبة. ضرورة أن تقدّم المدرسة بمعلّميها، ومديرها، والعاملين فيها نماذج إيجابية للسلوك. وهذا يتطلب وضع ميثاق أخلاقي لممارسة التعليم.

٢-وفي إطار المناهج، تركّز على قيم الفلسفة التربوية المذكورة أعلاه، حيث تكون قيم تقبّل الآخر والحوار، ونبذ العنف، وعمل الفريق والاحترام، وسيادة القانون أساسًا في جميع المواد المدرسية، إضافة لذلك، التوجه نحو إعلاء قيَم التفكير الناقد بشكل أساسي.

٣-وفي إطار المدرسة، يتم التركيز على ما يأتي:

إعلان مدرسيّ يشير إلى ثقافة المدرسة القائمة على الحب، واحترام الآخر، وإقامة العلاقات ⁠الإيجابية بين الطلبة، والمعلمين، والطلبة، وبين المدرسة، والطلبة، والمعلمين. ⁠ إيجاد برنامج مدرسيّ لحل المشكلات بين الطلبة يُسمّى “التوسّط بين الرفاق ⁠Peer Mediation” . نشر ثقافة المدرسة الجديدة بين الأهالي.

(04)
هل هذا كافٍ؟

بالتأكيد، كما قلت: إن للمشكلات المدرسية جذورها المجتمعية، والأسريّة، لكن ليس لدينا سوى طريق العمل التربوي على المدى البعيد؛ لتطوير حياة الأفراد، والمجتمع، والأسرة. وإن تنفيذ برنامج للتنمّر لا يمكن أن يتم بمعزِل عن إصلاح تربوي شامل، يمكن تطبيقه خلال سنتين إن عرفنا كيف نختار أجهزة التربية وقياداتها.

فهمت عليّ جنابك؟!!

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة الضبعة الإعدادية المشتركة
  • ضعف الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة ينعشان أسواق الذهب
  • بين الغلاء والبحث عن الرفاهية.. الذهب الصيني يغزو أسواق مصر
  • أسعار الحديد في أسواق الصلب العالمية
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 600 حقيبة ملابس بالصومال
  •  استراتيجية لمواجهة التنمّر!
  • ​ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد
  • علماء يبتكرون ملابس تراقب صحتك
  • رنا رئيس: عملت تاتو في مرحلة الإعدادية متأثرة بـ مي عز الدين
  • "المنشية" أقدم أسواق بيع مستلزمات رمضان في إسكندرية