اجتماع اللجنة التنفيذية بمركز النقل بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بدأت اليوم، أعمال المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بعقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمركز، وتم الاتفاق على الخطوات المرحلية لتفعيل أدوار ومهام المركز، إذ أندرجت تحت إشرافه مشروع حافلات مكة ليكون باكورةَ أعمالِه وأنشطته في خدمة سكان وزائري مدينة مكة المكرمة.
كان المركز قد تأسس بهدف الارتقاء بالخدمات وتطوير وسائل ومرافق النقل، والعمل كمظلة موحدة لضمان المواءمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولتنسيق جهود الجهات ذات العلاقة بالقطاع في المدينة، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة وذلك لتأمين أكبر طاقة استيعابية ممكنة.
أخبار متعلقة المملكة في اجتماع أممي: حقوق ذوي الإعاقة مرتبطة بأهداف رؤية 2030"بريدة" تزاحم 300 مدينة عالمية في استضافة مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعةأكدت #الهيئة_الملكية_لمدينة_مكة_المكرمة_والمشاعر_المقدسة على أهميَّة اعتماد الإعلانات الرسمية الصادرة من قنوات التواصل الخاصة بها وعدم النظر لأي معلومات غير دقيقة
التفاصيل:https://t.co/8caSPawxjS#اليوم pic.twitter.com/7iBwRetvYy— صحيفة اليوم (@alyaum) September 26, 2023مركز النقل بمكة المكرمة
في سبيل نجاح المركز فإن من أهم أدواره تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافقها وتحديد الأجور وذلك بالمواءمة مع الهيئة العامة للنقل، كما سيقوم بتنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع القطاع في مدينة مكة المكرمة، وسيكون المركز المظلة الإشرافية على كامل مقدمي الخدمة في القطاع من شركات وأفراد، وسيعمل على دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها.
يذكر أن اللجنة التنفيذية للمركز يرأسها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية وتُمثل بممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للنقل وأمانة العاصمة المقدسة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس مكة المكرمة أخبار السعودية مكة المكرمة المشاعر المقدسة مکة المکرمة والمشاعر المقدسة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.