البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أسعار البصل انخفضت في الأسواق بنحو 5 جنيهات، ليتراوح سعر كيلو البصب بين 17 و19 جنيها للكيلو في سوق العبور، مقارنة بـ 23 و25 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار الطماطم بعض التراجع في أسواق الجملة بعد اعتدال الطقس ليتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5.5 جنيه لـ 10 جنيهات للكيلو.. وبالنسبة للسكر .
اقرأ أيضانزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوممنحة المولد النبوي.. طرح علبة حلاوة على بطاقة التموين قرار وقف تصدير البصل المصري
أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
انخفاض أسعار الطماطم بعد اعتدال الطقس
أسعار الطماطم في الأسواق انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو لـ 15 جنيه، و18 جنيه في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان قد وصل السعر لـ 25 جنيه للكيلو خلال الأيام الماضية.
أسعار البطاطس اليوم في سوق العبورسعر السكر ارتفع بشكل كبير في الأسواق مما أثار استياء المواطنين خاصة غير المستفيدين من دعم بطاقة التموين حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو سكر بسعر 12.60 جيه ضمن منظومة السلع التموينية ليكون سعر كيلو السكر في التموين 12.60 جينه مقابل 30 جنيها في الأسواق.
قرار من التموين بشان السكراتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات إعلان استيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام والمقرر وصولها خلال الفترة القادمة.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أن الاستيراد سيتم من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).
قرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.
سعر السكر التمويني والحر اليومسعر السكر في التموين.. استقرت أسعار السكر التمويني خلال صرف مقررات دعم شهر سبتمبر عند مستوى 12.60 جنيه للكيلو، حيث يحصل كل فرد داخل بطاقة التموين على حصة زجاجة زيت تمويني بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.60جنيه وسلعة إضافية استكمالات لقيمة دعم الفرد 50 جنيها.
سعر السكر الحر.. قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السكر، حيث قفز سعر الطن من 32 ألفا ليسجل 35 ألف جنيه حاليا، بزيادة حوالي 3 آلاف جنيه مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، فيما يتراوح سعره للمستهلك من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.
ارتفاع أسعار السكر غير مبرروأضاف المنوفي، أن ارتفاع أسعار السكر غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، ولا يوجد أي نقص في السكر بالسوق، والمخزون الاستراتيجي آمن ويكفي حتى شهر أبريل المقبل، فضلا عن قرار مد حظرارتفاع أسعار السكر غير مبرر بأنواعه للسوق الخارجي مدة 3 أشهر أخرى، من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وطالب المنوفي، بضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعر، أي المسعرة، إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم
وقرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البصل اسعار الطماطم سعر البصل سعر الطماطم سعر السكر أسعار السكر سوق العبور وزارة التموین والتجارة الداخلیة التجارة والصناعة أسعار السکر فی الأسواق لمدة 3 أشهر سعر السکر
إقرأ أيضاً:
لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
المحاربون الصغار