صندوق النقد يقر قرضا بـ1.3 مليار دولار للمغرب.. وفيتش: الدعم الخارجي يساعد باحتواء تأثير الزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الخميس على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد، لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد -الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022- قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، وذهب ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، نقلت قبل أكثر من أسبوع -عن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا- قولها، إن الصندوق "وقّع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء، من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار"، موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وحسب الوكالة المغربية فإن هذا القرض طويل الأجل يمتد على 20 سنة مع فترة سماح مدتها 10.5 سنوات، في وقت قالت جورجيفا، إنه ستكون للمغرب قدرة أكبر على مواجهة الكوارث في المستقبل.
تعويض الأثر المالي للزلزالوفي السياق ذاته، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن الدعم الخارجي قد يساعد المغرب على احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد، ويخفف الضغوط على المالية العامة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب.
لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية.
وقالت فيتش، "من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا وقت المراجعة الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي".
وتوقعت "فيتش" أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار، وارتفاع متطلبات الاقتراض.
وأعلن المغرب مؤخرا عن خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بحوالي 11.7 مليار دولار (8.5% من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة بناء اقتصادها.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجرِ أي مشاورات فعلية مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مناقشات حول “المادة الرابعة”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال غير مستقر وغير متوقع، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي في الوقت الراهن.
وأكدت كوزاك أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، عندما تسمح الظروف بذلك. وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بالسياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها سوريا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء تقييم شامل لأي سياسات يتم اعتمادها في حينه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023