صندوق النقد يقر قرضا بـ1.3 مليار دولار للمغرب.. وفيتش: الدعم الخارجي يساعد باحتواء تأثير الزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الخميس على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد، لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد -الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022- قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، وذهب ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، نقلت قبل أكثر من أسبوع -عن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا- قولها، إن الصندوق "وقّع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء، من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار"، موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وحسب الوكالة المغربية فإن هذا القرض طويل الأجل يمتد على 20 سنة مع فترة سماح مدتها 10.5 سنوات، في وقت قالت جورجيفا، إنه ستكون للمغرب قدرة أكبر على مواجهة الكوارث في المستقبل.
تعويض الأثر المالي للزلزالوفي السياق ذاته، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن الدعم الخارجي قد يساعد المغرب على احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد، ويخفف الضغوط على المالية العامة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب.
لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية.
وقالت فيتش، "من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا وقت المراجعة الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي".
وتوقعت "فيتش" أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار، وارتفاع متطلبات الاقتراض.
وأعلن المغرب مؤخرا عن خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بحوالي 11.7 مليار دولار (8.5% من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024