صندوق النقد يقر قرضا بـ1.3 مليار دولار للمغرب.. وفيتش: الدعم الخارجي يساعد باحتواء تأثير الزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الخميس على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد، لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد -الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022- قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، وذهب ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، نقلت قبل أكثر من أسبوع -عن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا- قولها، إن الصندوق "وقّع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء، من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار"، موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وحسب الوكالة المغربية فإن هذا القرض طويل الأجل يمتد على 20 سنة مع فترة سماح مدتها 10.5 سنوات، في وقت قالت جورجيفا، إنه ستكون للمغرب قدرة أكبر على مواجهة الكوارث في المستقبل.
تعويض الأثر المالي للزلزالوفي السياق ذاته، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن الدعم الخارجي قد يساعد المغرب على احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد، ويخفف الضغوط على المالية العامة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب.
لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية.
وقالت فيتش، "من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا وقت المراجعة الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي".
وتوقعت "فيتش" أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار، وارتفاع متطلبات الاقتراض.
وأعلن المغرب مؤخرا عن خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بحوالي 11.7 مليار دولار (8.5% من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اللواء العرادة يطالب المجتمع الدول بإتخاذ تدابير عاجلة تجفف منابع الدعم الخارجي للمليشيات
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة على ضرورة إعادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقييم مواقفهم من المليشيا الحوثية الإرهابية بعد أن أصبحت تشكل تهديداً مباشراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وعلى حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي، وتهديد خطوط التجارة العالمية وتعطيل حركة السفن في أهم مضيق بحري تنفيذاً للأجندة الإيرانية.
جاء ذلك خلال مناقشته مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنطوني هايوارد، اليوم الخميس، المستجدات العسكرية واستمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية وتأثيرها على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.
وجدد اللواء العرادة خلال استقباله للمستشار الأممي والوفد المرافق له، في محافظة مأرب، التزام القيادة السياسية والعسكرية بدعم جهود الأمم المتحدة وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل في اليمن، بما يلبي تطلعات اليمنيين في تحقيق الأمن والاستقرار، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
واستعرض اللواء العرادة أشكال تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في حربها المستمرة على الشعب اليمني في الجوانب العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، واستهدافها الممنهج للهوية الوطنية والسعي إلى هدم قيم الشعب اليمني.
لافتاً إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير عاجلة وقرارات سياسية واقتصادية تحد من تحركات مليشيا الحوثي الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتجفف منابع دعمها الداخلية والخارجية.
داعياً في الوقت ذاته إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية لتمكينها من بسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض النظام والقانون، واستعادة مؤسسات الدولة، فضلاً عن مساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية سببتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، والعمل على تخفيف آثارها على اليمنيين.
من جانبه، أوضح المستشار الأممي هايوارد حرص المجتمع الدولي على تحقيق الأمن والاستقرار ، وإنجاح عملية السلام، وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن، مجدداً التزام الأمم المتحدة بالعمل على تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية الشرعية ومواصلة مساعيها وتواصلها مع مختلف الجهات لتحقيق السلام ، وإلزام كافة الأطراف بتنفيذ تعهداتها في كافة المجالات.