صندوق النقد يقر قرضا بـ1.3 مليار دولار للمغرب.. وفيتش: الدعم الخارجي يساعد باحتواء تأثير الزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق اليوم الخميس على قرض قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب من صندوق المرونة والاستدامة الجديد، لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد -الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في 2022- قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر/أيلول الحالي، وذهب ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وتأتي موافقة المجلس قبل أسابيع قليلة من استضافة المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، نقلت قبل أكثر من أسبوع -عن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا- قولها، إن الصندوق "وقّع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء، من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار"، موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وحسب الوكالة المغربية فإن هذا القرض طويل الأجل يمتد على 20 سنة مع فترة سماح مدتها 10.5 سنوات، في وقت قالت جورجيفا، إنه ستكون للمغرب قدرة أكبر على مواجهة الكوارث في المستقبل.
تعويض الأثر المالي للزلزالوفي السياق ذاته، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن الدعم الخارجي قد يساعد المغرب على احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد، ويخفف الضغوط على المالية العامة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب.
لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية.
وقالت فيتش، "من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا وقت المراجعة الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي".
وتوقعت "فيتش" أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار، وارتفاع متطلبات الاقتراض.
وأعلن المغرب مؤخرا عن خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بحوالي 11.7 مليار دولار (8.5% من الناتج المحلي الإجمالي) على مدى 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي (67.9 مليون يورو) إلى بنك الاسكان في الأردن وذلك بهدف إعادة الإقراض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا القرض إلى المساعدة في تمويل الشريحة التي تفتقر إلى التمويل في الاقتصاد الاردنى وكذلك مساعدة بنك الإسكان على توسيع محفظة قروضه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمًان، مما سيسهم في زيادة مرونة الاقتصاد الأردني وخلق فرص العمل.
وتشكّل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب القطاع الخاص في الأردن، إلا أنها تأثرت بشدة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 2.6% إلى 2.4% في العام 2024 مما زاد من تقييد إمكانية حصولها على التمويل.
ويمثل هذا القرض اتفاقية الشراكة الثالثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك الإسكان، حيث قدم له في العام 2023 قرضاً بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد.
وبهذه المناسبة صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تُعزز شراكتنا مع بنك الإسكان، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن. وتعكس هذه الاتفاقية الثالثة التزامنا المشترك بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. ومعًا، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة لتزدهر، وبالتالي نسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة".
بدوره قال عمّار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان: "هذه الاتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة لبنك الإسكان، إذ تُجسّد شراكةً ناجحةً بين المؤسسات المالية المحلية والدولية تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال داعمة وتحفيز الاستثمار. كما ستُمكّن الاتفاقية بنك الإسكان من توسيع محفظة إقراضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قاعدة عملائه، وتحسين جودة محفظة تمويله، وزيادة سيولته، مما يُعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية".
ويعتبر بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1973 بنك تجاري شامل يقدم من خلال شبكة فروعه الواسعة في الأردن وفروعه الخارجية وشركاته التابعة، خدمات لقطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعين الحكومي والعام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو لتمويل 75 مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص شملت تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم قروض لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، ومرافق التمويل التجاري.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة