«المصريين الأحرار» يطلق الحملة الشعبية الحزبية لدعم السيسي في السويس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بدأ حزب المصريين الأحرار بالسويس، في تنفيذ الحملة الحزبية الشعبية» التي أطلقها الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة 2024- 2030.
دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخاباتواستقبل الحزب بالسويس العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية على كافة المستويات لدعم ترشيح الرئيس السيسي.
وقال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، إن الأمانة تعمل وفق توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ومتابعة وإشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، ويعكف الحزب على تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية، سواء من أبناء الحزب أو المنضمين للحملة حديثا، على متابعة الانتخابات الرئاسية والتواصل المباشر مع الشارع.
وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين الذين قاموا بالتوقيع على استمارة الحملة التي أطلقها الحزب لدعم الرئيس السيسي مرشحا رئاسيا في الخطوات الرامية لبناء جمهورية جديدة.
ولفت إلى أن محافظة السويس شهدت تطورا على نطاق واسع في عهد الرئيس السيسي، وأن هناك طفرة كبيرة في مجالات الصحة العمراني والبنية الأساسية في المحافظة ومشروعات قومية واستثمارات خلال الفترة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشح الرئيس السيسي رئيس حزب المصريين عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المصریین الأحرار الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تشيد بمراجعة مدونة الأسرة وتدعم إصلاحات جذرية لحماية حقوق الأسرة والطفل
رحبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمراجعة مدونة الأسرة، مُثمنة المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بالمراجعة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
وأكد البيان الصادر عن الحزب أن النتائج الأولية لمشروع الإصلاح تتماشى مع مذكرتهم الترافعية، التي تركزت على عدة محاور أساسية، أبرزها تحديد سن الزواج بشكل ملائم، والتقليص من حالات الطلاق والتطليق، وتعزيز الحضانة والولاية القانونية المشتركة للأبوين لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
كما شددت الحركة الشعبية على أهمية حماية حقوق ومكتسبات طرفي العلاقة الزوجية في حال حدوث الانفصال، مع التأكيد على ضرورة منع تصرف الورثة في بيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتوفير بيئة قانونية تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل