متحدث «التعليم»: هناك قرارات منظمة لتقسيط المصروفات المدرسية (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم تناول خلال المؤتمر الصحفي، عددًا من النقاط المهمة والكثيرة فيما يتعلق بتطوير المناهج للعام الدراسي الجديد، والذي يشهد تطبيق المناهج المطورة لمرحلة الصف السادس الابتدائي ابتداءًا من العام المقبل 2024 وتطبيق الإطار العام والمناهج المطورة الخاصة بالمرحلة الإعدادية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، قائلًا: «الوزير تناول بمزيد من الشرح ما يتعلق بتطوير منظومة الثانوية العامة، حيث سيتم إطلاق مؤتمر يجرى خلاله حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للحصول على كافة التوصيات وطرح جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة الثانوية العامة وحتى لا تكون هناك أي عناصر مفاجئة لأولياء الأمور ليحصلوا على كافة الخطوات التي ستتم في هذا الإطار».
هناك قرارات منظمة لتقسيط المصروفات المدرسيةأما عن إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات منظمة لتقسيط المصروفات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه ليس قرارًا جديدًا ولكنه مطبق من العام الماضي.
وتابع: «المدارس ملزمة بتطبيقه، وفي حالة وجود أي تغيير أو مخالفات أو شكوى من أولياء الأمور في إدارة التعليم الخاص أو التربية والتعليم أو في مديرية التربية والتعليم يتم إرسالها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بنزول لجنة من الوزارة بالبحث المالي والإداري الخاص بالمدرسة والتحقيق في الأمر».
الوزارة تتابع الشكاوى بشكل مستمروأوضح أن وزارة التربية و التعليم تتابع بشكل مستمر أي شكاوى يتم إرسالها لها بشكل مباشر ويتم التعامل معها على الفور في إطار الخطة المتعلقة بالمصروفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة تقسيط المصروفات وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية