الكاتب عبدالله عبدالسلام يكتب في الأهرام: المكتبات هل نقول وداعا؟!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تناول الكاتب الصحفي عبدالله عبدالسلام في مقاله بالأهرام ملف جريدة الوطن عن المكتبات التاريخية واتجاها لبيع الأدوات المدرسية، قائلا: نهاية العام الماضى، تفجرت ضجة عبر السوشيال ميديا بشأن بيع أحد فروع دار نشر كبرى، ساهمت على مدى أكثر من ١٣٠ عاما في تشكيل الوعى الثقافى المصرى، أجهزة كهربائية.
يومها نفت الدار ذلك قائلة إنها تبيع أدوات مكتبية كالآلات الحاسبة والدباسات وخرامات الورق والمساطر.
الزميلة سحر عزازى فى صحيفة الوطن نشرت تقريرا ممتازا قبل يومين عن اتجاه دور نشر ومكتبات شهيرة بينها مكتبة مصر، التي أسسها الأديب الراحل سعيد جودة السحار عام ١٩٣٢، لبيع الأدوات المدرسية والكتب الخارجية.
ما تواجهه المكتبات المصرية جزء من أزمة عالمية يعانيها الكتاب الورقى بشكل خاص وانعكست آثارها على دور النشر ومكتبات بيع الكتب وكذلك المكتبات العامة.
مئات المكتبات في بريطانيا أغلقت أبوابها خلال العقد الماضى نتيجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف إصدار الكتب وقلة الإقبال على الكتاب الورقي فى أمريكا الأمر نفسه ودول غربية عديدة.
أما فى العالم العربى، فإن الأوضاع أكثر سوءا. قطاع الكتب في لبنان تلقي ضربة قاصمة نتيجة الأزمة الاقتصادية وانصراف الناس عن الشراء لإنفاق دخلهم القليل على متطلبات الحياة الأساسية. فى سوريا، جرى استبدال المكتبات بمتاجر الأحذية ودور للصرافة. مكتبات شهيرة فى البلدين أصبحت أثرا بعد عين.
أزمة المكتبات، وهى الأكبر فى تاريخها، مركبة. هناك ارتفاع صاروخى فى أسعار الورق ومتطلبات الطباعة، وعزوف عن القراءة لدرجة أن أرقام مبيعات مؤلفات لكتاب كبار، مخجلة.
ثم إن عمالقة النشر العالميين الكبار يضغطون على المكتبات المحلية ويستخدمون وسائل أرخص وأكثر سهولة لإيصال الكتاب لأي مكان، مما يجعل الصغار يخرجون من السوق.
الحل ليس سهلا لكنه ليس مستحيلا.
وكما الأمر مع الصحافة الورقية، هناك حاجة لاستراتيجيات جديدة لاقتحام العصر الرقمى وعدم البقاء على تخومه. دور الدولة شديد الأهمية، فلا يجب ترك قطاع، هو حجر الزاوية فى بناء المجتمعات، يواجه الفناء أو التحول لمحلات ومطاعم تيك أواى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطن الأهرام المكتبات الكتب الأدوات المدرسية
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار