مؤشر تاسي يرتفع 5.5% في تسعة أشهر.. بمكاسب سوقية 1.32 تريليون ريال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مباشر ـ ثابت شحاتة: سجل سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قوية بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، وسط أداء إيجابي لأسهم قطاع الطاقة بقيادة عملاق النفط السعودي "أرامكو"، إلى جانب ارتفاع أسهم الاتصالات.
وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، ارتفاع مؤشر "تاسي"، بنسبة 5.51%، خلال تسعة أشهر، مضيفا 577.5 نقطة إلى رصيده، قفز بها 11,055.
وسجل مؤشر "تاسي" أعلى مستوى إغلاق بالتسعة أشهر الأول من العام الحالي عند 11,906.13 نقطة، وذلك بنهاية جلسة 26 يوليو 2023، وكان أدنى مستوى إغلاق للمؤشر عند 9,976.65 نقطة، في 16 مارس الماضي.
وحقق السوق أعلى مكاسب يومية منذ بداية عام 2023 بتاريخ 4 يونيو 2023، عندما أغلق مرتفعا 1.88%، وكانت أعلى خسائر يومية بنهاية جلسة 2 أغسطس الماضي، بنسبة تراجع بلغت 1.83%.
وتمكن السوق السعودي من، تسجيل مكاسب سوقية بلغت 1.32 تريليون ريال، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 11.41 تريليون ريال، مقابل 9.878 تريليون ريال بنهاية عام 2022.
وجاءت مكاسب مؤشر "تاسي" بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، في ظل ارتفاع 18 قطاعا، بقيادة قطاع الطاقة الذي قفز نحو 21%، مدعوما بمكاسب "أرامكو" التي بلغت 19.95%، وصعد قطاع الاتصالات 11.41%.
واقتصر اللون الأحمر على 3 قطاعات تصدرها قطاع الصناديق العقارية المتداولة، بتراجع نسبته 21.09%، وهبط قطاع البنوك 10.13%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 1.18%.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق السعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، نحو 974.2 مليار ريال، بمتوسط شهري يصل إلى 108.24 مليار ريال.
وسجل السوق كميات تداول بلغت 36.7 مليار سهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمتوسط كميات بلغ 4.08 مليار سهم، للشهر الواحد.
3.79% خسائر سبتمبر
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية خلال شهر سبتمبر 2023، سحل المؤشر العام تراجعا ارتفاعا نسبته 3.79%، فاقدا 435.24 نقطة من رصيده، حيث أنهى السوق تعاملات شهر أغسطس عند مستوى 11,491.2 نقطة.
وساهمت خسائر شهر سبتمبر في هبوط مؤشر "تاسي" نحو 3.5% بالربع الثالث من عام 2023، بخسائر بلغت 403 نقطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تریلیون ریال الأولى من من عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات