بلدية تونس تنطلق في تركيز منظومة لمكافحة الفساد والرشوة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تمّ اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 الإعلان عن انطلاق انجاز مشروع ''إرساء نظام تصرف لمكافحة الفساد ببلدية تونس''.
وأفاد المدير المساعد للمشروع كمال الهادفي أن هذا المشروع يهدف إلى تركيز منظومة على مستوى بلدية تونس يمكنها من مكافحة الفساد والرشوة بجميع متغيراتها .
كما أكّد أن هذه المنظومة ستمكن من تحقيق نتائج مباشرة وعلى المدى القريب والمتوسط عبر تطوير الخبرات التي تتميز بها بلدية تونس وتعزيز الثقة بين البلدية ومختلف المتعاملين معها.
من جهته صرّح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تونس سليمان قلي أن تكلفة هذا المشروع الأولية تقدر بـ 300 ألف أورو، مضيفا بأنه يهدف إلى إرساء نظام حوكمة رشيدة ومقاومة الفساد وتحسين الأداء الفردي والجماعي لجميع أعوان وإطارات بلدية تونس وتحسين وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
عامان من الفوضى
عصب الشارع - صفاء الفحل
إنقضي عام والبلاد تعيش بلا (امين عام لديوان الضرائب) بمعني أن عام كامل وأموال الضرائب المفروضة على المواطن (الغلبان) بلا حسيب أو رقيب وكل ذلك لأن الفكي جبريل غاضب من إزاحة زوج شقيقته الأمين العام السابق حتي ولو ثبتت عليه تهمة الاختلاس وإستلام (رشاوي) من بعض كبار التجار لتخفيف الضريبة عليهم ويرفض عملية ( إقالته ) المعلقة حتي الآن .
عام والمجموعات التي تسيطر على قيادة البلاد من المليشيات الدارفورية وبقايا الفلول ولجنة البرهان الأمنية تتنازع على منصب أكبر موارد الجباية بالبلاد ليس من أجل إصلاح حالة الفساد التي تضرب كافة المرافق أو من أجل إعادة ترميم البني التحتية أو دعم المشردين بسبب حربهم العبثية بل من أجل السيطرة (المادية) علي مقدرات البلاد والكسب الشخصي الرخيص ليفضل الجميع بأن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد أن زرعت كل مجموعة اذرعها بالديوان (الفوضوي) واخذت تستقطع حصتها من خلف الكواليس ..
وكفي الله (اللصوص) شر القتال .
وحالة ديوان الضرائب هي نموذج (واحد) لحالة فوضى الجباية التي تعيشها كافة مرافق حكومة بورتكوز الإنقلابية حيث إستشرى الفساد بصورة غير مسبوقة بينما لا أحد يستطيع محاسبة أحد على إعتبار أننا (كلنا لصوص ياصديقي) وإن كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطرب وهذا ما هدد به وزير الشئون الدينية والأوقاف بعد أن فاحت رائحة فساده فصمت الجميع مع تعطيل عمل المراجع العام من أجل تسهيل عمليات الفساد .
والتخدير الذي تمارسه الحكومة الإنقلابية باعلان نيتها تكوين (حكومة كفاءات) لفترة انتقالية (كذبة) لكسب الوقت فقط فهي لا يمكنها فعل ذلك مع تمسك كل مجموعة من تلك المجموعات بموقعها من (الكيكة) الحالية وعدم التفريط في موردها المالي وسط هذه الفوضى فلا أحد منهم يريد لهذه الحرب أن تتوقف التي (تلهي) البسطاء عن التفكير في ذلك الفساد الذي صار يزكم الانوف .
وستظل الثورة مستمرة حتي نهاية هذا العبث ..
ويظل القصاص في إنتظار الفاسدين ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد