يوروستات: 43% من حجوزات الفنادق للوافدين من خارج أوروبا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شكل السياح الدوليون من الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد الأوروبي 43 % من إجمالي الليالي السياحية في فنادق دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وسجلت إسبانيا أكبر عدد من ليالي السياحة الدولية.
وبحسب بيان اليوم للمكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات"، ففي 11 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، كان العدد الأكبر من السياح أجانب وافدين من خارج الاتحاد، وفي ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي، شكل السياح الأجانب أكثر من 90 % من الليالي السياحية التي يقضونها، وهي: مالطا (92 %)، كرواتيا (91 %)، قبرص (91 %).
وفي لوكسمبورغ واليونان أيضًا، شكلت السوق الخارجية 86 % و84 % بشكل أكثر تحديدًا من الليالي السياحية التي تم قضاؤها، وفي الوقت نفسه، بلغت الأرقام في النمسا وسلوفينيا والبرتغال وإسبانيا ما بين 60 و70 %.
وحصلت إسبانيا على العدد الأكبر من ليالي السياحة الدولية (270 مليون ليلة)، تليها إيطاليا (201 مليون ليلة)، وهو ما يمثل بشكل مشترك ما مجموعه 40 % من جميع ليالي السياحة الأجنبية التي تم إنفاقها في فنادق الإقامة في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن الجاذبية القوية للسياح الأجانب تعزز اقتصاد الدولة وتساهم في فهم متبادل أفضل لشعب البلاد وثقافتها، فإن الاعتماد الكبير على الأجانب يمكن أن يجعل الوجهة أكثر عرضة للخطر في حالة حدوث صدمة خارجية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة التي تؤثر على البلاد. الحراك الدولي.
ووفقا ليوروستات، شكل المسافرون المحليون في الاتحاد الأوروبي إجمالي 57 % من جميع الليالي التي قضوها في أماكن الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
واستنادًا إلى تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، استقبل الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 45.8 % من إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين إلى العالم العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ضمت أفضل عشر دول وجهة في جميع أنحاء العالم ست دول من الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان والنمسا).
وكان كشف يوروستات أن إجمالي عدد المبيت المسجل في المؤسسات السياحية العام الماضي بلغ إجمالي 2.72 مليار، متخلفا عن مستويات ما قبل الوباء بنسبة 5.6 %.
وبحسب يوروستات، في عام 2019 قبل الجائحة، بلغ عدد الليالي السياحية إجمالي 2.88 مليار، وانخفضت هذه الأرقام إلى 1.42 مليار في 2020 و1.83 مليار في 2021، لتمثل بذلك تراجعا بنسبة 91.1 % و48.3 % مقارنة بمستويات 2022، على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فنادق يوروستات السياح الأجانب فی الاتحاد الأوروبی العام الماضی
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد