الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على إصلاح سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم الخميس حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكّدت ألمانيا تأييدها لها.
وقالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد إنه لا "عقبات رئيسية" قائمة بشأن هذه القضية الشائكة، وإن اتفاقا رسميا سيتم التوصل إليه "في غضون أيام".
ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل ثلاث سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
في الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وسيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.
وأضافت أن بولندا والمجر فقط أبدتا معارضتهما للمسودة الجديدة في اجتماع بروكسل، لذلك "لذلك فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي مقبول".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025