بوتين يوقع قانونًا يعتبر 30 سبتمبر يومًا للاحتفال الرسمي بتوحيد الأقاليم الجديدة مع روسيا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، قانونًا يعتبر يوم 30 سبتمبر من كل عام يوما للاحتفال الرسمى بإعادة توحيد الأقاليم الجديدة (الأوكرانية) مع روسيا.
وذكر الكرملين - فى بيان اليوم- أن "القانون يحدد تاريخ 30 من سبتمبر يوما للاحتفال الرسمى بإعادة توحيد الأقاليم الجديدة، جمهورية لوجانسك وجمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا ومقاطعة خيرسون، مع روسيا، لكنه لن يكون يوم عطلة رسمية فى البلاد".
وبهذه المناسبة، قال الرئيس الروسي: "تشكل الانتخابات فى المناطق الجديدة خطوة مهمة نحو الاندماج الكامل فى الفضاء الواحد للبلاد"، مشيرًا إلى أن المواطنين يشعرون بدعم روسيا بأكملها.
وأضاف بوتين: "هذه الانتخابات أُجريت بإطار علنى ونزيه وتنافسى وشهدت نسبة إقبال عالية"، لافتا إلى أن هذا الأمر يدل على نضج الناخبين.
من ناحية أخرى، أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، بأداء الاقتصاد الروسى غير المسبوق ووتيرة النمو التى يسجلها، على عكس بعض التوقعات بالانهيار.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رؤساء الجمهوريات وحكام الأقاليم والمقاطعات الروسية المنتخبين وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن تطور الاقتصاد الروسى فى تسارع وتعمل الصناعة بطريقة لم نشهدها منذ فترة طويلة، كما تسجل الزراعة أرقاما قياسية جديدة ويتطور البناء بوتيرة لم يسبق لها مثيل".
وأضاف أن الصناعة تعمل بطريقة لم تعمل بمثلها منذ فترة طويلة، ويتم فى البناء والزراعة تحقيق أرقام قياسية لم تحققها البلاد حتى إبان الاتحاد السوفيتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوتين روسيا دونيتسك
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.