البنك الأوروبي للاستثمار: مستعدون لمرافقة تونس في تجسيد مشاريعها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس "BEI" السيد جون لوك روفيرولت.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية التعاون المثمر بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مبرزا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية.
من جهة أخرى، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس لرئيس الحكومة ملخص عن المشاريع التنموية التي يموّلها البنك في عدّة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية.
وعبّر عن الاستعداد الكامل للبنك الأوروبي للاستثمار لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة