رواد أعمال: التسهيلات والفرص تعزز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد عدد من رواد الأعمال على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزيد من التسهيلات والفرص الاستثمارية؛ لتكون رافدا استراتيجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتسهم في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي.
وأشاد عدد من رواد الأعمال بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، مشيرين إلى وجود بعض التحديات أبرزها ضعف نسبة التناقص على المشروعات وشح الحاضنات التي تساعد في النهوض بهذه المؤسسات وتطويرها.
زيادة الناتج المحلي
في البداية تحدث الدكتور أحمد الهوتي، محلل اقتصادي، قائلا: تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما تزيد من القيمة المحلية المضافة للصناعات الموجودة؛ فغالبا كل المصانع الكبرى بالعالم عندما تقام توجد بجانبها صناعات صغيرة ومتوسطة ترفد ذلك المصنع بمنتجات مختلفة من الصناعات أو المنتجات، ناهيك عن أن معظم عائدات هذه الدول هي من الاقتصادات الصغيرة، وبالتالي فإن 90% من المؤسسات المسجلة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعليه يتضح أن هذه المؤسسات هي اللاعب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي إذا ما قامت هذه المؤسسات بالعمل بكفاءة وإنتاجية عالية.
ويضيف: المطلوب كثير لكي تقوم هذه المؤسسات بدورها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بتمكينها، والقطاع الخاص المتمثل في الشركات الكبرى التي تؤمن بأهمية هذه المؤسسات وتمنحها العقود والأعمال والمناقصات حتى تستطيع الاستمرار.
برامج وخطط
وقال الهوتي: لا بد من وضع برامج وخطط لكي يظهر دور هذه المؤسسات في دعم عجلة الاقتصاد، كما لا ننسى أن بإمكانها أن تسهم في التوظيف، وكل هذه العوامل وغيرها لا تتأتى إلا في حال نجحت هذه المؤسسات وحققت أرباحا عالية، مشيرا إلى ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأطراف والجهات المعنية وتقديم الحوافز لها؛ حتى تحقق النجاح المنشود وتسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتقوم بدورها بشكل إيجابي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع عملية إنجاز المعاملات، وتوفير القوى العاملة الكافية سواء كانت وطنية أو وافدة، والنظر في الكُلف فإن كانت التكاليف عالية فلن تستطيع العمل بشكل سلسل وتحقق أرباح جيدة.
توفير الدعم
من جانبها، أوضحت رائدة الأعمال عهود الشبلية أن الحكومة تسهم في تقديم الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم المالي وتنظيم البرامج التدريبية والدورات وحلقات العمل، حيث حصل بعض رواد الأعمال على تمويل واستشارات بشكل جيد أسهم في تحويل مشاريعهم المنزلية إلى مشاريع تجارية لها بصمتها في السوق العماني.
وأشارت إلى أن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال شح الحاضنات التي تساعدهم في النهوض بشركاتهم، والحصول على الاستثمارات التي تسهم في ديمومة شركاتهم، وعدم توفر مراكز أعمال متكاملة لمساعدة الشركات المتعثرة وإيجاد برامج للنهوض بها.
تطوير الأعمال
وذكر رائد الأعمال محمد الراشدي أن الدور الذي تقوم به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة يعمل بنسق جيد وذي فائدة لأصحاب المشاريع؛ ففي آخر حلقة أعدتها الهيئة عن القيمة المحلية المضافة ناقشت أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها على الأفراد، من خلال تطوير الأعمال والموارد البشرية لتحفيز الإنتاجية بكفاءة وفعالية أكثر تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الهيئة تسعى لتوطين الأفكار المستوردة للخدمة من الخارج لتلائم وتناسب الاحتياجات المحلية الوطنية وعليه يتم الاستغناء عن بعض هذه الخدمات والمنتجات التي تُستورد، وتقدم هذه المشاريع بعد بناء أساس قوي لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه رواد الأعمال ضعف النسبة التي تم تحديدها للتناقص الحكومي على المشروعات، حيث تعد قليلة جدا مقارنة مع المناقصات التي تحصل عليها الشركات الكبرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هذه المؤسسات رواد الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو