رواد أعمال: التسهيلات والفرص تعزز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد عدد من رواد الأعمال على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزيد من التسهيلات والفرص الاستثمارية؛ لتكون رافدا استراتيجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتسهم في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي.
وأشاد عدد من رواد الأعمال بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، مشيرين إلى وجود بعض التحديات أبرزها ضعف نسبة التناقص على المشروعات وشح الحاضنات التي تساعد في النهوض بهذه المؤسسات وتطويرها.
زيادة الناتج المحلي
في البداية تحدث الدكتور أحمد الهوتي، محلل اقتصادي، قائلا: تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما تزيد من القيمة المحلية المضافة للصناعات الموجودة؛ فغالبا كل المصانع الكبرى بالعالم عندما تقام توجد بجانبها صناعات صغيرة ومتوسطة ترفد ذلك المصنع بمنتجات مختلفة من الصناعات أو المنتجات، ناهيك عن أن معظم عائدات هذه الدول هي من الاقتصادات الصغيرة، وبالتالي فإن 90% من المؤسسات المسجلة هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعليه يتضح أن هذه المؤسسات هي اللاعب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي إذا ما قامت هذه المؤسسات بالعمل بكفاءة وإنتاجية عالية.
ويضيف: المطلوب كثير لكي تقوم هذه المؤسسات بدورها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بتمكينها، والقطاع الخاص المتمثل في الشركات الكبرى التي تؤمن بأهمية هذه المؤسسات وتمنحها العقود والأعمال والمناقصات حتى تستطيع الاستمرار.
برامج وخطط
وقال الهوتي: لا بد من وضع برامج وخطط لكي يظهر دور هذه المؤسسات في دعم عجلة الاقتصاد، كما لا ننسى أن بإمكانها أن تسهم في التوظيف، وكل هذه العوامل وغيرها لا تتأتى إلا في حال نجحت هذه المؤسسات وحققت أرباحا عالية، مشيرا إلى ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأطراف والجهات المعنية وتقديم الحوافز لها؛ حتى تحقق النجاح المنشود وتسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتقوم بدورها بشكل إيجابي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع عملية إنجاز المعاملات، وتوفير القوى العاملة الكافية سواء كانت وطنية أو وافدة، والنظر في الكُلف فإن كانت التكاليف عالية فلن تستطيع العمل بشكل سلسل وتحقق أرباح جيدة.
توفير الدعم
من جانبها، أوضحت رائدة الأعمال عهود الشبلية أن الحكومة تسهم في تقديم الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم المالي وتنظيم البرامج التدريبية والدورات وحلقات العمل، حيث حصل بعض رواد الأعمال على تمويل واستشارات بشكل جيد أسهم في تحويل مشاريعهم المنزلية إلى مشاريع تجارية لها بصمتها في السوق العماني.
وأشارت إلى أن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال شح الحاضنات التي تساعدهم في النهوض بشركاتهم، والحصول على الاستثمارات التي تسهم في ديمومة شركاتهم، وعدم توفر مراكز أعمال متكاملة لمساعدة الشركات المتعثرة وإيجاد برامج للنهوض بها.
تطوير الأعمال
وذكر رائد الأعمال محمد الراشدي أن الدور الذي تقوم به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة يعمل بنسق جيد وذي فائدة لأصحاب المشاريع؛ ففي آخر حلقة أعدتها الهيئة عن القيمة المحلية المضافة ناقشت أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها على الأفراد، من خلال تطوير الأعمال والموارد البشرية لتحفيز الإنتاجية بكفاءة وفعالية أكثر تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الهيئة تسعى لتوطين الأفكار المستوردة للخدمة من الخارج لتلائم وتناسب الاحتياجات المحلية الوطنية وعليه يتم الاستغناء عن بعض هذه الخدمات والمنتجات التي تُستورد، وتقدم هذه المشاريع بعد بناء أساس قوي لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه رواد الأعمال ضعف النسبة التي تم تحديدها للتناقص الحكومي على المشروعات، حيث تعد قليلة جدا مقارنة مع المناقصات التي تحصل عليها الشركات الكبرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هذه المؤسسات رواد الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
«المالية»: حزمة التسهيلات الجديدة ليست بديلة عن وثيقة السياسات الضريبية
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية، والذي يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، معربة عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة.
وأشارت إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين، وإيجاد حلول لها، مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة، نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها.
التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءاتوأشارت إلى أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف، وهي اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر 2030، موضحة أن ما جرى الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية، وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى.
وأوضحت أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وجار تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية، ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولينوأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه يجرى إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد أنه دعما للاستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من 10 مليون الي 15 مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأوضح أنه يجرى إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
وأعرب المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال: «نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي».
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء