واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي واخرين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان

الحرة: ميشال غندور – واشنطن
أوضح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد كيانين وشخص واحد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية فرضت قيودا على التأشيرات على أفراد آخرين بما في ذلك إسلاميين ومسؤولين في النظام السابق متواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.

وقال بلينكن في بيان له "إننا نفرض عقوبات على علي كرتي أمين عام الحركة الإسلامية السودانية وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان."

وكان كرتي وزيرا للخارجية في نظام عمر البشير. وبعد سقوط النظام قاد كرتي الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعرقلة عملية اتفاق الإطار السياسي، حسب البيان.

ويعمل كرتي الآن مع غيره من مسؤولي النظام السابق على عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.

وكشف بلينكن أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على التأشيرة على أفراد يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الجهود السابقة والحالية لتقويض التحول الديمقراطي في السودان.

ويشمل ذلك إسلاميين سودانيين ومسؤولين في نظام البشير السابق بالإضافة إلى أفراد آخرين يعملون على قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو يشاركون في أعمال أخرى تقوض تطلعات السودان إلى الديمقراطية. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

من جهته، قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".

وأضاف "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".

وإضافة إلى كرتي، فُرضت العقوبات أيضا على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.

ميشال غندور - واشنطن  

المصدر: سودانايل