واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي واخرين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الحرة: ميشال غندور – واشنطن
أوضح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد كيانين وشخص واحد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية فرضت قيودا على التأشيرات على أفراد آخرين بما في ذلك إسلاميين ومسؤولين في النظام السابق متواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وقال بلينكن في بيان له "إننا نفرض عقوبات على علي كرتي أمين عام الحركة الإسلامية السودانية وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان."
وكان كرتي وزيرا للخارجية في نظام عمر البشير. وبعد سقوط النظام قاد كرتي الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعرقلة عملية اتفاق الإطار السياسي، حسب البيان.
ويعمل كرتي الآن مع غيره من مسؤولي النظام السابق على عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.
وكشف بلينكن أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على التأشيرة على أفراد يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الجهود السابقة والحالية لتقويض التحول الديمقراطي في السودان.
ويشمل ذلك إسلاميين سودانيين ومسؤولين في نظام البشير السابق بالإضافة إلى أفراد آخرين يعملون على قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو يشاركون في أعمال أخرى تقوض تطلعات السودان إلى الديمقراطية. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
من جهته، قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".
وأضاف "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
وإضافة إلى كرتي، فُرضت العقوبات أيضا على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
ميشال غندور - واشنطن
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
سوريا تلغي 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام السابق كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.
وأكد بدوي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.
ونوه أن الجمارك ألغت ما يسمى برسم "الضميمة" الذي ابتدعه النظام السابق بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام السابق.
وتعهد بالسماح للتجار باستيراد جميع البضائع والموادّ غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك، وسنعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك.
وأكد أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام السابق على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة.
من جانبه أكد المهندس باسل عبد العزيز وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كليا، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025.
كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين، وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة