واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي واخرين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الحرة: ميشال غندور – واشنطن
أوضح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد كيانين وشخص واحد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية فرضت قيودا على التأشيرات على أفراد آخرين بما في ذلك إسلاميين ومسؤولين في النظام السابق متواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وقال بلينكن في بيان له "إننا نفرض عقوبات على علي كرتي أمين عام الحركة الإسلامية السودانية وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان."
وكان كرتي وزيرا للخارجية في نظام عمر البشير. وبعد سقوط النظام قاد كرتي الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية وعرقلة عملية اتفاق الإطار السياسي، حسب البيان.
ويعمل كرتي الآن مع غيره من مسؤولي النظام السابق على عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.
وكشف بلينكن أن وزارة الخارجية اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على التأشيرة على أفراد يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الجهود السابقة والحالية لتقويض التحول الديمقراطي في السودان.
ويشمل ذلك إسلاميين سودانيين ومسؤولين في نظام البشير السابق بالإضافة إلى أفراد آخرين يعملون على قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو يشاركون في أعمال أخرى تقوض تطلعات السودان إلى الديمقراطية. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
من جهته، قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".
وأضاف "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
وإضافة إلى كرتي، فُرضت العقوبات أيضا على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية "أفياتريد" ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
ميشال غندور - واشنطن
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة في السودان
زار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يوم الجمعة، الحدود التشادية السودانية التي تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأعلن الوزير البريطاني تقديم 20 مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم اللاجئين الفارّين من الحرب، وتشمل هذه المساعدات تعزيز إنتاج الغذاء وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة.
وأكد ديفيد لامي أن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، مشددا على أن السودان يجب ألا يُنسى.
وجاء ذلك خلال زيارة لامي إلى مدينة أدري الواقعة على الحدود التشادية السودانية، في أول زيارة من نوعها يقوم بها وزير خارجية بريطاني.
وأوضح لامي أن زيارته تهدف إلى تحقيق التزام دولي جديد لدعم عملية سياسية تُنهي الصراع الدامي في السودان.
وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن خطة أوسع أعلنتها بريطانيا في نوفمبر الماضي، حيث ضاعفت دعمها الإنساني للسودان إلى 226.5 مليون جنيه إسترليني.
وتغطي هذه الأموال توفير الغذاء لما يقرب من 800 ألف نازح، أكثر من 88% منهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تحسين المأوى ومياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم.
وشدد الوزير البريطاني على أهمية إبقاء اللاجئين قريبين من مناطقهم الأصلية لتسهيل عودتهم عند تحسن الأوضاع، مشيرا إلى أن الحرب في السودان دفعت 3.6 مليون شخص إلى النزوح للدول المجاورة فيما استغلت عصابات التهريب الأزمة لجني الأرباح.
وأشاد الوزير بالدور الذي تلعبه دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان في إدارة تداعيات الأزمة، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لمنع تصاعد أعداد الضحايا وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأكد لامي أن الحكومة البريطانية تعمل على معالجة العوامل المسببة للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى وصول نحو 2000 سوداني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة حتى سبتمبر 2024.
وضمن خطط الحكومة، تسعى بريطانيا لتقليل أعداد المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال الإنجليزي.
كما أعلن وزير الخارجية عزمه تنظيم اجتماع دولي لوزراء الخارجية لحشد الدعم الدولي لإنهاء الصراع في السودان وضمان وصول المساعدات للمناطق الأكثر تضررا.
وأشار إلى أن بريطانيا بالتعاون مع سيراليون قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة في نوفمبر 2024 يدعو إلى تعزيز جهود الوساطة بقيادة إقليمية مع التركيز على أصوات السودانيين، وحظي بدعم معظم أعضاء مجلس الأمن باستثناء روسيا.
ودعا في السياق إلى فتح مزيد من المعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، مشددا على ضرورة أن تكون الطرق والمعابر آمنة وقابلة للاستخدام بشكل دائم.
وقال إن نسيان السودان سيكون خطأ لا يغتفر وعلينا أن نتصرف الآن لتجنب كارثة أكبر.