«سوداتل» تعقد جمعيتها العمومية بنسبة حضور «60%» وتحقق أرباحا «57» مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بورتسودان- نبض السودان
عقدت شركة مجموعة (سوداتل) للاتصالات ( الأربعاء ) 27 سبتمبر 2023م في قاعة الخبير بجامعة البحر الأحمر ، الاجتماع العام العادي الثلاثون للجمعية العمومية، بنسبة حضور (60%).
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر، وبحضور الرئيس التنفيذي و المدير العام المهندس مجدي طه، و وزير المالية الاتحادي الدكتور جبريل إبراهيم، نائب ديوان المراجع القومي الاستاذ محمد الحافظ، المسجل التجاري ناصر البدري، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور خالد الفويل.
رحب رئيس مجلس الإدارة الفريق إبراهيم جابر بأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ومساهمي الشركة ، شاكراً لهم دعمهم المتواصل وثقتهم الغالية والتي تعد دائما المحفز الأول للشركة وعصب عطائها واستمراريتها .
واستعرض جابر ، في كلمته جدول اجتماع الجمعية التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثمنا الجهود التى بذلها مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة في متابعة أداء الشركة وبرامجها وخططها الاستراتيجية .
الرئيس التنفيذي و المدير العام لمجموعة سوداتل المهندس مجدي طه خاطب الحضور موضحاً بأن سوداتل تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية الشركة (2021/2024) للنمو بالشركة ووضعها في مصاف شركات الاتصالات المتقدمة لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح وتعزيز قيمة السهم ارضاءاً للمساهمين والمشتركين والعاملين، وأعلن طه أن سوداتل حققت صافي أرباح بلغ (57) مليون دولار للعام 2022م.
وثمّن طه ما يقدمه العاملون بالشركة لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي، الأمر الذي انعكس على إستمرار واستقرار خدمات الشركة المختلفة، واعدا المساهمين ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على مكتسبات الشركة، آملاً في تنفيذ العديد من المشروعات لينعم المشترك بخدمة ممتازة بجودة عالية فى مجال الصوت والبيانات .
الحضور من أعضاء الجمعية اشادوا بإنعقاد الإجتماع في هذا الظرف الاستثنائي كأول شركة في السودان تعقد هذا الاجتماع بالوسائل التقنية الحديثة. كما اشادوا بمجلس الإدارة والعاملين بالشركة الذين يؤدون عملهم ومهامهم بتجرد ونكران ذات .
شهد الاجتماع نقاش مستفيض وهادف ومثمر من خلال المداخلات من داخل القاعة وعبر تقنية الفيديو كونفرنس للمشاركين من خارج السودان .
وقد أجاز الإجتماع التوصيات المقدمة من مجلس الإدارة .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العمومية تعقد جمعيتها مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري.
وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية.
فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتشويه صورة العمال الرافضين لبيع المواني وتخصيصها وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
ما تطرحه بعض الجهات من اتهامات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، يعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته.
جميع الموانئ السودانية، أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن الربط بين هذه الاتهامات وبين توقيت الحديث عن عقود استثمارية مع جهات خارجية يُظهر بوضوح الخبث السياسي والمكر الذي تمارسه بعض الجهات لتحييد البجا وإقصائهم من مشهد الدفاع عن سيادة الموانئ.
الهدف هنا يبدو واضحًا: إضعاف ثقة الرأي العام بشعب البجا وتسويغ قرارات تسليم الموانئ لاستثمارات أجنبية على أنها خطوة ضرورية لإنقاذ المرافق .
2. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية.
ومع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى خليجية واوربية ، يتزايد التنافس على هذه الموانئ مع الدور الاستراتيجي الذي تلعبه روسيا والولايات المتحدة الامريكية في المنطقه.
في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، خليجية تخشي من النفوذ الايراني وترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر.
لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
إن الربط بين هذه المصالح الخارجية وحملات التشويه الموجهة ضد شعب البجا يوضح حجم التآمر والخطط الخبيثة التي تُحاك ضد السودان للحفاظ على الموانئ تحت سيادة وطنية.
3. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
4. نحو استراتيجية وطنية لإنقاذ الموانئ:
للتصدي لهذه التحديات، يجب على الحكومة السودانية تبني استراتيجية وطنية واضحة تتضمن:
1. تعزيز الشفافية: فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الاتهامات الموجهة للعاملين في الموانئ، مع نشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.
2. تطوير البنية التحتية: استثمار العائدات المحلية في تحسين البنية التحتية للموانئ، بما يقلل من الحاجة للاستثمارات الأجنبية.
3. رفض الاحتكار الأجنبي: وضع ضوابط صارمة تمنع سيطرة أي جهة أجنبية على الموانئ لفترات طويلة، بما يحفظ السيادة السودانية.
4. تمكين الإدارة المحلية: تعزيز كفاءة الكوادر المحلية عبر التدريب والتأهيل وتوفير موارد مالية كافية.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا.
على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة.
الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
عن الفريق الدبلوماسي
آمنة أحمد مختار إيرا
9 Mar 2025
#الرؤية_الدبلوماسية
#لا_لبيع_موانئ_السودان #سيادة_الموانئ_خط_أحمر #ادعموا_موانئ_السودان#ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لا_استثمار_أجنبي #احموا_موانئ_السودان #لا_لإقصاء_البجا_حراس البوابة الشرقية عبر التاريخ
#موانئنا_أمانة
#ضد_المؤامرات_الخارجية
greensudanese@gmail.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية