الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يكرم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نيويورك في 28 سبتمبر/ وام / كرم الدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لشراكتها المتميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بحضور سعادة السفير محمد عيسى أبو شهاب نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.
وتأتي شراكة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التزامها بدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المعرفية في دولة الإمارات والمنطقة تماشياً مع الإلتزام العالمي بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما تعكس الشراكة بين الجانبين رؤية دولة الإمارات المتمثلة في تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للمستقبل حيث يهدف تضافر الجهود على مدى 15 عاما إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات التعليمية والبحثية ونقل المعرفة إلى الأجيال المُقبلة.
ويرتكز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على رؤية مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة في العالم العربي وخارجه من خلال مجالات التعاون العديدة بين الجانبين بما في ذلك تطوير المناهج التعليمية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات وتبادل الخبرات والمعرفة.
وأعرب سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن شكره للأمين العام المساعد للأمم المتحدة على تكريمه للمؤسسة..لافتا إلى أن الشراكة المعرفية العالمية الدائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تؤكد التزام المؤسسة بنشر المعرفة وتعزيز التنمية في المنطقة والعالم.
وتطلع ابن حويرب من خلال هذا التعاون إلى تعزيز المعرفة لدى الأجيال الجديدة فالمعرفة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات والأمم ودفع عجلة التقدم والازدهار ويمثل الاستثمار في القدرات المعرفية للشباب ثروة وطنية تسهم في تحقيق أحلام الشباب وتطلعاتهم وتعزز رحلتهم نحو مجتمعات قائمة على المعرفة وتهدف في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى مواصلة قيادة الفكر ووضع سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخارجها.
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم دعم مستدام للدول من خلال تطوير التعليم والمهارات وتعزيز البحث العلمي وزيادة الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتمثل خطوة إيجابية نحو بناء عالم أكثر حكمة وتقدما وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في مجال التعليم والتنمية وتأمل المؤسستان أن تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وعلى مدى السنوات الماضية غدت الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ركيزة أساسية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ حلول واسعة النطاق وتشمل الإنجازات البارزة إنشاء "مؤشر المعرفة العالمي" ونشر تقرير "استشراف مستقبل المعرفة".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة للأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء دارة آل مكتوم
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم" ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف "دارة آل مكتوم" إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص "مؤسسة دارة آل مكتوم" بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26