الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يكرم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نيويورك في 28 سبتمبر/ وام / كرم الدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لشراكتها المتميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بحضور سعادة السفير محمد عيسى أبو شهاب نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.
وتأتي شراكة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التزامها بدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المعرفية في دولة الإمارات والمنطقة تماشياً مع الإلتزام العالمي بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما تعكس الشراكة بين الجانبين رؤية دولة الإمارات المتمثلة في تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للمستقبل حيث يهدف تضافر الجهود على مدى 15 عاما إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات التعليمية والبحثية ونقل المعرفة إلى الأجيال المُقبلة.
ويرتكز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على رؤية مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة القائمة على المعرفة في العالم العربي وخارجه من خلال مجالات التعاون العديدة بين الجانبين بما في ذلك تطوير المناهج التعليمية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات وتبادل الخبرات والمعرفة.
وأعرب سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن شكره للأمين العام المساعد للأمم المتحدة على تكريمه للمؤسسة..لافتا إلى أن الشراكة المعرفية العالمية الدائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تؤكد التزام المؤسسة بنشر المعرفة وتعزيز التنمية في المنطقة والعالم.
وتطلع ابن حويرب من خلال هذا التعاون إلى تعزيز المعرفة لدى الأجيال الجديدة فالمعرفة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات والأمم ودفع عجلة التقدم والازدهار ويمثل الاستثمار في القدرات المعرفية للشباب ثروة وطنية تسهم في تحقيق أحلام الشباب وتطلعاتهم وتعزز رحلتهم نحو مجتمعات قائمة على المعرفة وتهدف في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى مواصلة قيادة الفكر ووضع سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخارجها.
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم دعم مستدام للدول من خلال تطوير التعليم والمهارات وتعزيز البحث العلمي وزيادة الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتمثل خطوة إيجابية نحو بناء عالم أكثر حكمة وتقدما وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في مجال التعليم والتنمية وتأمل المؤسستان أن تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وعلى مدى السنوات الماضية غدت الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ركيزة أساسية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ حلول واسعة النطاق وتشمل الإنجازات البارزة إنشاء "مؤشر المعرفة العالمي" ونشر تقرير "استشراف مستقبل المعرفة".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة المستدامة للأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
مع وصول الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الى دمشق : إدارة سوريا الجديدة تتطلع لشغل مقعدها بـ«الجامعة العربية»
دمشق - في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ما عده مراقبون تأكيداً لانفتاح عربي نحو سوريا الجديدة.
وبرز ملف مقعد سوريا في جامعة الدول العربية على جدول مباحثات الزيارة التي وصفها زكي في وقت سابق بـ«الاستكشافية»، حيث أعرب الشيباني، خلال مؤتمر صحافي السبت، عن «تطلع سوريا لعودتها لمقعدها في الجامعة العربية وحضور أول قمة عربية».
بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رداً على سؤال بشأن تمثيل إدارة سوريا الجديدة في الجامعة العربية، إن «هذا أمر تقني بجانب كونه سياسياً»، موضحاً أنه «لا يوجد في الجامعة العربية أمر يتعلق بالاعترافات بحكومات، والدول الأعضاء ترسل من يمثلها لحضور الاجتماعات».
وأضاف أن «مقعد سوريا كان مجمداً حتى عام 2023، حيث تم فك التجميد وهو القرار الذي ما زال سارياً إلى الآن ما يعني أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة متاحة».
وبشأن ما إذا كانت هناك اعتراضات عربية على مشاركة الإدارة الجديدة في اجتماعات الجامعة العربية، قال زكي: «الدول العربية لم تناقش بشكل جماعي الوضع في سوريا منذ التطورات الأخيرة. ولا أعرف كما لا يمكنني التنبؤ إذا كانت هناك دول لديها موقف سلبي أو لا»، مشيراً إلى أن «أول اجتماعات عربية على المستوى الوزاري ستعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل». وقال: «نعمل مع الدول الأعضاء حتى تكون مشاركة سوريا ممكنة... ولن تكون هناك مشكلة».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرَّ في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، في مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.
وعقد زكي جلستي مباحثات مع الشرع والشيباني قال إنهما «تناولتا مجريات الأمور ومستقبل الأوضاع في سوريا»، مشيراً إلى أنه «كلف بالزيارة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بهدف التعرف على الإدارة الجديدة». وأضاف: «عقدت لقاء مطولاً مع الشرع واستمتعت لرؤيته للأمور، وستكون اللقاءات أساساً لإعداد تقرير عن الوضع في سوريا لجميع دول الأعضاء في الجامعة».
وأكد زكي أن «سوريا بلد عربي كبير ومحوري وأمنه يؤثر على الأمن القومي العربي، وهناك اهتمام عربي واسع بما يحدث فيها».
بدوره، أعرب الشيباني عن «تطلع بلاده لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات»، مثمناً «التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية». ودعا «العرب وأعضاء جامعة الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية». وقال: «مستعدون لتقديم جميع التسهيلات أمام الاستثمارات العربية بما يساهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري».
وأضاف: «نطمح إلى أن تعزز سوريا إلى جانب أشقائها العرب الدور العربي الفعال والمواقف العربية بعد غيابها 14 عاماً»، مشيراً إلى ما لمسه في مؤتمر الرياض من «دعم كبير ومواقف مشرفة للدول العربية، ورغبة كبيرة وسعادة لعودة سوريا إلى الحضن العربي».
واستضافت الرياض الأسبوع الماضي اجتماعاً وزارياً بمشاركة عربية ودولية بارزة، أكد أهمية دعم سوريا ورفع العقوبات عنها.
وجدد الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي، السبت، مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي تقف عائقاً أمام التعافي، وقال: «أيدينا ممدودة لكل من يسعى لبناء وخدمة هذا الوطن».
وأكد أن «الإدارة السورية ملتزمة بتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتوفير البيئة المناسبة لعودة آمنة لجميع السوريين في الخارج».
وبشأن العقوبات المفروضة على سوريا قال زكي إن «الجامعة العربية طالبت مبكراً برفع العقوبات المفروضة على سوريا، للسماح للاقتصاد السوري بالانطلاق»، مشيراً إلى أن «العقوبات فرضت في وقت سابق ولم تعد ذات موضوع والأمر يحتاج إلى تغيير».
وبدأت الجامعة العربية الإعداد للزيارة منذ مدة، وتواصَلت مع الإدارة الجديدة في سوريا لإتمامها؛ بهدف «إعداد تقرير يُقدَّم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا»، وفق زكي، الذي أوضح أنه «رغم تواصل عدد من الدول العربية مع الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هناك دولاً أخرى من بين أعضاء (الجامعة) الـ22 لم تفعل ذلك».
Your browser does not support the video tag.