بعد 3 حوادث قتل خلال 24 ساعة.. عقوبة حائزي الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تعددت الأحداث وجرائم القتل فى الآونة الأخيرة، وأصبح حمل السلاح أمراً متكررا، خاصة لمن يفكر في قتل ضحيته انتقاما لأتفه الأسباب. حيث شهدت مصر 3 جرائم قتل خلال 24 ساعة بسلاح ناري.
ولعل إزهاق روح نورهان حسين موظفة جامعة القاهرة بـ 6 رصاصات في جسدها لتنهى حياتها فى الحال، خير دليل على ذلك.
أيضا واقعة قتل شاب لخطيبته بمدينة نصر إبان خروجها من عملها بعد أن تلقت طلقة خرطوش أودت بحياتها، وأصبح من المعتاد حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص في التزايد مما يترتب عليها جرائم مأساوية.
قال المستشار طلعت الفاوى، المحامى بالنقض، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة في مصر، بحيازة بدون ترخيص أو حتى بترخيص منتهى ولم يتجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
«السلاح الابيض »، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأشار الفاوى أن الأسلحة النارية تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
شروط حيازة السلاحوفقًا للقانون، فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر، هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
اقرأ أيضاًضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بقصد الإتجار في شبين القناطر
قرار جديد ضد قاتل خطيبته السابقة بصلاح سالم
كواليس مقتل شاب على يد آخر طعنًا بـ«سكين» بالمحلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم القتل عقوبات قاسية الأسلحة الناریة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص
أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة ومقدارتها وحقوقها من خلال تنظيم الحملات المتتالية للتصدي للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تم غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهي بنطاق حي جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص.
وفى هذا الشأن تم غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص.
وقد قامت حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ونائب رئيس حى جنوب، ورئيس قسم التراخيص، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات، وجارى إستكمال الحملات بشكل مستمر.
وفى نفس السياق كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بقيام حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص والحوكمة، ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقسم تراخيص المحلات، وشرطة المرافق، وإدارة الإعلانات بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات بالأسعار المناسبة، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن.
مشيراً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكرى السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لإنضباط حركة البيع والشراء، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية، وقد نجحت جهود الحملة فى المرور على 27 كيان تجارى بمنطقة طريق السادات.
وأسفرت عن ضبط وإعدام 245 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحالة للإستهلاك الآدمى، مع تحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك، مع تحرير مذكرات لغلق بعض المحلات الغير مرخصة، والتنبية على الأنشطة التجارية بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس