العراق يرصد آلاف المنشآت المخالفة بعد كارثة حريق نينوى
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رصدت "مديرية الدفاع المدني في العراق"، 7 آلاف مشروع مُخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، وذلك بعد يومين من فاجعة وكارثة قاعة الأفراح في "الحمدانية" التي راحت ضحيتها العشرات، وبحسب السلطات سببها وجود مخالفات في القاعة، حسبما أفادت "وسائل إعلام عراقية"، مساء اليوم الخميس.
تفاصيل المخالفات الهائلةقال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" هناك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد".
وأضاف أن هذه المخالفات كانت في "قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة".
وتابع: "تم تغريم 4 آلاف مشروع منها".
وأردف المسؤول الأمني: "يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص، وينذر صاحب المشروع المخالف، وإن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني، ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة".
وذكر أن هناك بندا قانونيا يتم من خلاله إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات، لكن الحدود القانونية "تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما"، وفق الخزرجي.
حالة قاعة الكارثةوعن القاعة التي شهدت فاجعة الحمدانية التي قتل خلالها نحو 100 شخص، أوضح الخزرجي أن" القاعة قطاع خاص وشيدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدن، ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".
وذكر أن "فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحا على المكان أظهر مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية، عبر إنشاء سقوف من مادة سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق".
مُلابسات الحريقكشف مجلس القضاء الأعلى، نتائج التحقيق الأولي بحادثة حريق الحمدانية، موضحا أنه" الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث".
وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة "المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال"، وفق بيان مجلس القضاء.
وأوضح: "إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، مما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، لافتا إلى أن" باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحريق العراق الحمدانية حريق نينوى بوابة الوفد الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح العراق في رفع الحظر الجوي الأوروبي عبر قانون الطيران المدني؟
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تمثل نقطة تحول في تاريخ الطيران المدني العراقي، تعتزم لجنة النقل والمواصلات النيابية إقرار قانون سلطة الطيران المدني، مما يعد بمثابة طوق نجاة للطيران العراقي من الحظر الجوي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.
تشير رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إلى أن إقرار هذا القانون يعد أحد المتطلبات الأساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، والذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الطيران العراقي للعودة إلى الساحة الدولية.
الحظر الجوي: ضغوط وتحديات مستمرةلكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكفي إقرار القانون للتخلص من القيود المفروضة؟ فالحظر الجوي الأوروبي لم يفرض عبثًا؛ فهو يأتي في إطار مخاوف من معايير السلامة والأمان في الطيران العراقي. فهل سيتمكن العراق من تلبية المتطلبات الدولية واستعادة الثقة في قطاعه الجوي؟
مخاوف من الفساد وعدم الشفافيةمن جهة أخرى، يُثار جدل حول مدى قدرة الحكومة العراقية على تطبيق هذا القانون بفعالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفساد وعدم الشفافية في المؤسسات الحكومية. هناك مخاوف من أن يكون هذا القانون مجرد خطوة رمزية لن تُفضي إلى تغييرات حقيقية، مما قد يحبط الجهود المبذولة لرفع الحظر.
الضغط على الحكومة: هل ستحقق النتائج المرجوة؟بينما تحث الحكومة العراقية على تشكيل لجنة لإنهاء ملف الحظر الأوروبي، فإن السؤال يبقى: هل ستتمكن هذه اللجنة من تحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية ديسمبر، كما أشار إلى ذلك البجاري؟ إذا لم تُتخذ خطوات فعالة وملموسة، قد يبقى الحظر سيفًا مسلطًا على الطيران المدني العراقي لفترة أطول.
المستقبل: هل تكون هذه بداية لعودة الطيران العراقي؟إقرار قانون سلطة الطيران المدني قد يكون خطوة أولى نحو استعادة الطيران العراقي لمكانته المفقودة، ولكنه يحتاج إلى جهد متكامل من الحكومة والجهات المعنية لضمان تطبيقه بفعالية. يتساءل الكثيرون: هل ستشهد الأشهر القادمة تغييرات حقيقية أم ستبقى الأمور على حالها؟
في نهاية المطاف، تبقى مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي اختبارًا حقيقيًا للإرادة السياسية في العراق ومدى قدرة الدولة على تحسين قطاعها الجوي والارتقاء به إلى المعايير العالمية. فهل ستنجح العراق في تحقيق هذا الهدف، أم ستستمر معاناتها في الأجواء الدولية؟
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة