المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يقر القوائم القيادية للهيئات السياسية والميدانية ويدعو إلى خوض معركة استعادة الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
عقدت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الشيخ حمود سعيد المخلافي، وبمشاركة جميع أعضاء القيادة، وقفت خلاله أمام التطورات السياسية وحددت مواقف المجلس حيالها، واعتمدت إجراءات استكمال الهيئات السياسية والميدانية واللوجستية.
وفي الاجتماع اعتمدت القوائم القيادية للهيئة السياسية وهيئة العمليات والدوائر اللوجستية للمجلس، في خطوة وصفت بأنها تضع المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية أمام الاستحقاقات الوطنية، والالتحام بالقوة الشعبية، لإنجاز معركة استعادة الدولة بقدر كبير من الاستقلالية الوطنية.
وقررت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ما يلي:
أولاً: تشكل هيئة سياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ويكون لها تمثيل على مستوى كل مجلس من مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات، وتضم كذلك فريقاً من الخبراء في مختلف المجالات.
ثانياً: تتكون رئاسة الهيئة السياسية من الإخوة التالية أسماءهم
1- علي أحمد العمراني: رئيساً.
2- يحيى محمد منصر: نائباً للرئيس.
3- عبد الكريم محمد الأسلمي: نائباً للرئيس
4- ياسين احمد التميمي: ناطقاً رسمياً.
5- علي محمد الذهب: رئيساً للجنة العلاقات الخارجية.
6- عبد الواحد علي القبلي نمران: رئيساً للجنة الأحزاب والمنظمات.
7- نبيلة سعيد غالب: رئيس لجنة المؤسسات الرسمية.
8- وهيب عبد العزيز المنصوب: رئيساً للجنة الاتصال والحوار.
9- عبد الهادي ثابت العزعزي: رئيس للجنة السياسات والاستراتيجيات.
ثالثاً: تشكيل هيئة للعمليات الميدانية من القيادات العسكرية والميدانية، كما تم تعيين أسماء رئيس وأعضاء الهيئة بما يتفق مع متطلبات العمل الميداني وإسناد معركة استعادة الدولة.
رابعاً: المكتب التنفيذي والدوائر الملحقة بالمجلس الأعلى:
وبهذا البند قررت القيادة العليا للمجلس، تعيين كل من:
- محمد عزام عبدالكريم رئيساً للمكتب الفني.
- أمين محمد دبوان عبدالعليم رئيساً للدائرة الإعلامية .
- حسين محمد عمر رئيساً للدائرة الانسانية .
وفي السياق السياسي حيت قيادة المجلس الأعلى الهبة الشعبية المباركة عشية الذكرى الواحدة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وشددت على التمسك بخيار المقاومة، في ظل استمرار المهددات الراهنة وتغول قوى التمرد وزيادة تأثيرها المدمر على وجود الدولة ومصير الشعب والنيل من مقدراته ومضيها في الاستهداف العسكري والأمني للشعب اليمني وجيشه ومقاومته، وحرمانه من حقوقه الطبيعية.
واعتبرت الهبة الشعبية المباركة خير دليل على إيمان هذا الشعب بالمقاومة، وتمسكه بالثورة والجمهورية، واللتان تشكلان حداً فاصلاً بين الحق والباطل وبين الحكم الإمامي الكهنوتي الظلامي المتخلف وحكم الشعب تحت مظلة نظام جمهوري مستنير.
وأكدت قيادة الأعلى للمقاومة الشعبية على المضامين السياسية والوطنية الواردة في بيان الإشهار، وأقرت محددات ومسارات التعاطي مع جملة هذه التحديات استناداً إلى ثقة لا تقبل الشك في إرادة الشعب اليمني ويقظته، وإلى الإيمان بأن المقاومة الشعبية هي أمل هذا الشعب في حماية خياراته ودولته وصيانة مستقبله.
وأكدت على أولويات المقاومة في خوض المواجهة الحاسمة مع الجماعة الانقلابية، وحشد الإمكانيات الشاملة لاستعادة الدولة بقوة الدفع الجماهيري، والإسناد الوطني للقوى السياسية اليمنية الحية، والاجماع الدولي على احترام ثوابت الدولة اليمنية.
وأكدت مجدداً حرص المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية على علاقات جيدة مع دول التحالف العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبیة استعادة الدولة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق