الشبكة العربية للطاقة الذرية تشيد بجهود مصر في مجال الرقابة النووية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتماع الشبكة العربية للهيئات الرقابية المنعقد على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة.
خارطة طريق عربية واضحة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعيةوأشارت هيئة الرقابة النووية الإشعاعية في بيان، إلى أنه جرى عقد الاجتماع تحت شعار «شراكة فاعلة في مجال الأمان والأمن النوويين وخارطة طريق عربية واضحة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية».
أوضحت الهيئة أنه خلال الاجتماع، أثنى رئيس الجلسة من دولة العراق، على دعم مصر الدائم لجهود الشبكة العربية، وأعطى الكلمة لرئيس الهيئة تقديرا لدور مصر الداعم دومًا.
تقديم الدعم الفني وفتح أفاق للتعاونوفي كلمته، أكد إن مصر دائمًا على استعداد للتعاون وتقديم الدعم لكافة الدول العربية، وأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حريصة على نقل المعرفة، وتبادل الخبرات ولديها من الخبرات الفنية التي يمكن من خلالها تقديم الدعم الفني وفتح أفاق للتعاون.
تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النوويةومن الجدير بالذكر، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سبق وأن استضافت أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية في يونيو الماضي؛ لبحث وضع أول خارطة طريق إقليمية في مجال الاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والإشعاعية، ومن المزمع عقد اجتماع في ذات الشأن في محافظة أسوان في نوفمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية دولة العراق محافظة أسوان هیئة الرقابة النوویة النوویة والإشعاعیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور