أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا، مساء اليوم الخميس، ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والتشكيك، مشددة على أن التطاول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 غير مقبول.  

التطاول غير مقبول

وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية"، منذ قليل، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيانها: "تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق.

 

تكافؤ الفرص والمساواة

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

وأشار بيان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.

نتفهم الأجواء التنافسية

كما أعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفهمها لطبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.

رابعا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.

نرحب بأي وقائع مدعومة بالأدلة

ورحبت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.

قرار جديد من الهيئة الوطنية للتسهيل على الوافدين في الانتخابات الرئاسية (فيديو) بعد إعلانها موعد الانتخابات الرئاسية.. ما اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات؟ روح المسؤولية الوطنية

كما أهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الشائعات تكافؤ الفرص والمساواة الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة أن یتم

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".

وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".

وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".

وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".

وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.

مقالات مشابهة

  • البيت السني أمام مفترق طرق قبل الانتخابات.. تشظٍ سياسي أم إعادة تشكّل؟ - عاجل
  • الإطار التنسيقي: لا تأجيل للانتخابات واتهامات خلط الأوراق مرفوضة - عاجل
  • مجمع الكرادلة الهيئة التي تنتخب بابا الفاتيكان
  • تعديل قانون الانتخابات قادم وتأجيلها مستبعد والتوافق سيد الموقف - عاجل
  • شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون
  • تعزيز الوعي الانتخابي .. الوطنية تواصل جهودها بالتعاون مع الشباب والرياضة
  • الوطنية للانتخابات: حريصون على نشر الوعي الانتخابي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية
  • الزيارات الميدانية للهيئة الوطنية للانتخابات تصل إلى الفيوم.. لهذا السبب
  • زيارات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية تصل الفيوم
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية